الدوحة23تموز(بترا)-اكد وزير الخارجية ناصر جوده ان الاردن يتمسك بضرورة الوصول الى حل سياسي للازمة السورية، من شانه المحافظة على وحدة الاراضي السورية، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب السوري واطيافه السياسية ويصون الوئام الاهلي والمجتمعي في سوريا.

وعبر اثناء مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والذي عقد في الدوحة مساء  امس الاحد عن القلق العميق من ان يكون تسارع الاحداث داخل سوريا اليوم ، وتزايد اعداد الضحايا، وارتفاع مستويات العنف و طبيعته قد بدا يهدد التجانس المجتمعي للنسيج الوطني السوري.

وقال ان هذه الظروف تجعل الوصول الى حل سياسي عملي قابل للتنفيذ على الارض ضمن صيغة انتقالية امنة ومقبولة ضرورة لا تحتمل التأجيل، لتجنيب سوريا وشعبها العزيز اتون صراع سيدفع ثمنه الجميع ليس في سوريا فحسب بل بما يتعدى ذلك الى دول الجوار وغيرها.

واكد ان اي جهد لوقف العنف يجب ان يترافق مع مسار سياسي واضح ومنتج يسير معه بالتوازي بحيث يدعم كل مسار الاخر ويمنع عرقلته او انهياره ،مشيرا الى ان غياب هذه المعادلة كان احد الاسباب المحورية في عدم نجاح المبادرات المتتالية لوقف العنف في سوريا.

واشار الى ان احد اهم الحلقات المطلوب توفرها لإيجاد حل او افق سياسي للوضع في سوريا يكمن في العمل من قبل المعارضة السورية على توحيد الموقف السياسي وانتاج حالة متجانسة تؤدي الى الاتفاق على برنامج موحد وضمن اطار تنظيمي جامع بحيث تمثل الشعب السوري بكافة مكوناته واطيافه وتوجهاته وتتناسب مع تضحياته وتبني على اجتماع المعارضة الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية مشددا على ان دور المعارضة الاساسي يجب ان يكون التوافق على رؤية لرسم افاق المستقبل للشعب السوري وتطمينه تجاهها، والابتعاد عن المناكفات ومنافسات التمثيل والتنظيم والمحاصصة الذي شكل مصدر قلق اضافي لبعض مكونات الشعب السوري.

واكد وزير الخارجية ان مخاطر انزلاق سوريا، مع استمرار العنف وغياب افق سياسي، الى حرب اهلية، من شانه ان يهدد الامن الاقليمي بشكل عام.

وقال وزير الخارجية ان الاردن هو اكثر دول المنطقة تأثراً بالتطورات في سوريا وأي خطوات مستقبلية فيما يتعلق بالأزمة السورية تستدعي دراسة وتقييم الاثار الاقليمية لهذه الخطوات أياً كانت، ولقد باتت نذر مثل هذه الحرب الاهلية محسوسة مع الاسف.

وقال جودة ان استمرار التردي في الاوضاع الانسانية والمعيشية في سوريا قد انعكس على الاردن من خلال تدفق اكثر من 140 الف مواطن سوري الى الاردن منذ شهر ايار 2011 بحثا عن الامن والملاذ الدافئ مشيرا في هذا الصدد الى بيان الحكومة الأردنية  في ختام اجتماعها امس الذي اكد على ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك لم تدخر جهدا في التخفيف عن الاشقاء السوريين الذين لجأوا الى الاردن منذ بداية الازمة مشددا على انها ستستمر بتوفير الاحتياجات الاساسية وكذلك سلامة الاشقاء السوريين الضيوف ضمن الامكانيات المتوفرة في الاردن ومؤكدا في هذا الصدد ان الاوضاع في سوريا تفرض على الاردن ايضا اتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة في منطقة الحدود الشمالية للمنطقة الرامية للمحافظة على الامن الوطني الاردني وامن المواطن الاردني مع مراعاة الظروف الانسانية للأشقاء السوريين .

وشدد وزير الخارجية على اهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة الى عقد قمة اسلامية طارئة في مكة في 27 من شهر رمضان الحالي للتداول في واقع وتحديات الامة الاسلامية.

هذا وقد رفعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا مشروع قرار حول الاوضاع في سوريا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في الدوحة وشارك فيه وزير الخارجية ناصر جوده ايضا.

--(بترا)

ص خ/ح أ







22/7/2012 - 11:26 م