وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان المستجدات في القضية الفلسطينية (اعادة)

ملاحظة: اعادة موسعة. القاهرة الأول من نيسان (بترا)- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري مركزية القضية الفلسطينية القضية الأولى التي يشكّل حلها على أساس حل الدولتين الذي يضمن الحرية والدولة للشعب الفلسطيني الشقيق على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. ودان الوزيران، في تصريحات صحافية، عقبت محادثات أجرياها في القاهرة، العنف والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين مارسوا حقهم المشروع في التظاهر السلمي ضد الاحتلال، وأكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق. وشدد الوزيران على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو المزيد من التعاون الثنائي والتنسيق إزاء جميع القضايا الإقليمية وبما يخدم المصالح العربية المشتركة. وقال الوزير الصفدي إن "الاستعمال غير المبرر للقوة الذي مارسته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مؤشر خطر على أننا أمام مرحلة ربما تكون أكثر صعوبة اذا لم نتوافق جميعا ولم نعمل جميعا على ايجاد افق سياسي يضعنا على الطريق باتجاه الحل السياسي الذي نريده جميعا لهذه الأزمة". وبين "نحن مستمرون في تكريس كل ما نستطيع من جهد للحؤول دون تدهور الأوضاع بشكل أكبر وللدفع باتجاه عمل دولي فاعل فوري يأخدنا باتجاه التقدم نحو حل الدولتين الذي لا نرى له بديل، والذي نؤكد انه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة للجميع". وحول موضوع القدس، قال الصفدي: "كلنا متفقون على أن القدس هي خط أحمر. موقفنا الذي عبرنا عنه في اطار الجامعة العربية المشترك، والذي عبرت عنه دولنا جميعاً على لسان قادتها، بأننا نرفض الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خرقاً للقانون الدولي، ونحن مستمرون بالإنخراط مع جميع مؤسسات العمل الدولي، ومع جميع الدول في المجتمع الدولي من اجل الحؤول دون اي تداعيات أخرى لموضوع الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا الموضوع متفق عليه وتنسيقنا مستمر مع الاشقاء وبالطبع مع الأشقاء الفلسطينيين، مع القيادة الشرعية الفلسطينية من أجل تحقيق ذلك، وخطواتنا مستمرة وعملنا مستمر دؤوب في ذلك". وحول العمالة المصرية في الأردن، قال الصفدي "هم في بلدهم، يحظون بعناية كاملة، لا نريد ان نسميهم ضيوفا فهم أهل لنا وهم بين اهلهم، وسوف يستمرون، وبتوجيه مباشر من جلالة الملك، بأخذ العناية الكاملة والرعاية الكاملة أشقاء عزيزين علينا". وعبّر الوزير شكري عن "الشكر لما تلقاه العمالة المصرية في الاردن من رعاية من الحكومة الأردنية وما تنعم به من معاملة كريمة واستمرار في اضطلاعها في دورها في خدمة مصلحة البلدين". وأكد الصفدي وقوف المملكة المُطلق الى جانب الشقيقة مصر في محاربة الإرهاب، مشيرا أن "أمن مصر واستقرارها وانتصارها في هذه المعركة هو أمن لنا واستقرار لنا وانتصار لنا جميعا، فنقف الى جانب الاشقاء في مصر بكل قدراتنا في مواجهة الارهابيين ودحر ضلاليتهم وظلاميتهم، وإعادة الأمن والاستقرار إلى مصر والى كل منطقة يحاولون أن يجلبوا الفوضى والعبث لها". وأضاف الصفدي "على المستوى الثنائي نحن مصممون على المضي قدما في تطوير هذه العلاقة في كل المجالات، وكان هناك اجتماعات بين الوزراء المختصين، وهذه الاجتماعات مستمرة". وقال "نتقدم قريبا باتجاه القمة العربية المقبلة، نتطلع الى هذه القمة والى العمل المشترك، وكلنا نريد أن نعمل من أجل تعميق العمل العربي المشترك في هذا الظرف التي تواجه فيه امتنا تحديات جسام تحتاج فعلا منا جميعا الى ان نعمل فريقا واحدا من اجل مواجهتها ومن اجل تلبية حقوق شعوبنا مجتمعة في العيش بمستقبل آمن خال من القهر وخال من العنف وخال من الاحتلال ومليء بالفرص". وقال الوزير المصري:"الاردن ترأس لجنه المبادرة العربية حاليا وتستمر في رئاسة القمة العربية لحين انعقاد القمة في المملكة العربية السعودية خلال هذا الشهر، ومصر ايضا لديها اهتمامها بالقضية الفلسطينية وتواصلها مع السلطة الوطنية الفلسطينية واستمرار تفاعلها مع الشركاء الدوليين من اجل تحقيق الحقوق المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية". وفيما يتعلق بسوريا، دان الصفدي "الكارثة الإنسانية في الغوطة"، داعيا إلى تحرك سريع وعاجل لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية إلى سكان الغوطة. بالتأكيد نحن قلقون من تداعيات التدهور الأمني في الغوطة. وبالنسبة لمنطقة خفض التصعيد في الجنوب، اعتبر الصفدي أن "اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، الذي تم عبر اجتماعات ثلاثية تجمع المملكة والولايات المتحدة الامريكية وروسيا، أفضل اتفاق لوقف اطلاق النار من ناحية صموده"، مؤكدا "نريد أن نعمل على ضمان استمرار نجاح هذه المنطقة حقناً لدماء الشعب السوري وخطوة باتجاه حل شامل يوقف القتال على جميع الأراضي السورية، ويأخذنا باتجاه حل سياسي يقبل به الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها على أساس القرار 2254 وعبر مسار جنيف الذي نعتبره الاطار للتوصل لحل سياسي للأزمة". وفيما يتعلق بالجنوب، قال الصفدي:"تحملت المملكة الكثير فيما يتعلق بأعباء الأزمة السورية، هنالك ما يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف سوري في الأردن، يعيش أكثر من تسعين بالمائة منهم في المدن والقرى في المملكة، عشرة بالمائة فقط متواجدون في مخيمات اللجوء، ذاك وضع اعباء كبيرة علينا، أعباء على مدارسنا، أعباء على نظامنا الصحي، لكن الاردن لم ولن يتوانى يوماً عن القيام بدوره الانساني تجاه أشقائه السوريين وتقديم كل ما يستطيع من أجل تقديم كل ما يحتاجونه، ليس فقط من مساعدات، ولكن أيضاً من حق في التعليم وفرص العمل. منحت المملكة ما يزيد عن أربعة وتسعين ألف تصريح عمل حتى الآن لمواطنين سوريين في الأردن، ما يزيد عن مائة وخمسين ألف طالب سوري يدرسون الآن في المدارس الحكومية الأردنية، ووصل الأردن طاقته الاستيعابية، لا نسطيع أن نتحمل المزيد من اللاجئين، سنعمل بالتشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا من أجل الحفاظ على منطقة خفض التصعيد لأن ذلك كما قلت يحقن الدم السوري ويحول دون المزيد من التشريد والصعوبات والدمار لسوريا، وستتخذ المملكة كل ما يلزم من خطوات لحماية امنها الوطني ولحماية مصالحها الوطنية في ذلك المجال". وتناولت محادثات الوزيرين تطورات الأزمتين اليمنية والليبية، والاستعداد للقمة العربية المشتركة. --(بترا) ب ع/هـ ح/ اع
1/4/2018 - 09:58 م