واكد الصفدي انه لا صفقات فيما حدث في الحرم القدسي الشريف وبين ما حدث في السفارة الاسرائيلية، مؤكدا انه لا مفاوضات ولا صفقات بالحادث الجرمي الذي حدث، فهناك ضحيتان اردنيتان - رحمهما الله - ونتقدم بالتعزية الى ذويهما، والدولة الاردنية ومنذ اللحظة الاولى فعلت كل ما تستطيع لضمان تحقيق وافٍ لما جرى، وبدأنا بالتحقيق ولكن الظروف كانت صعبة نتيجة ظروف الحادثة التي حصلت بمبنى سكني تابع للسفارة وهو يحظى بالحصانة التي تحظى بها السفارة، ومطلق النار القاتل مسجل على انه موظف دبلوماسي وبالتالي ووفق اتفاقية فيينا يحظى بحصانة دبلوماسية كاملة وبما يحول بالتحقيق معه ولكن الاردن تمسك ببقائه في السفارة الى حين اخذ افادته. واشار الى ان نفس القانون الدولي الذي فرض على الاردن عدم حجزه والسماح له بالمغادرة يتيح للأردن الادوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية وضمان تحقيق العدالة الجنائية، والاردن لن يتنازل وسيقوم بكل ما هو متاح وسيعتمد كل الوسائل لضمان احقاق الحق، لان دم الاردني غالٍ وسندافع عنه ونفعل كل ما نستطيع. وفيما يتعلق بعملية السماح لمطلق النار بالمغادرة، قال الصفدي ان هذا هو العرف الدبلوماسي المتبع وهذه هي القوانين الدولية التي تحكمنا ونحن نحترم القانون الدولي، وفي احترامنا للقانون حفظ لحقنا في متابعة حقوق مواطنينا، وبالتالي تحصيلها عبر الاجراءات القانونية المتاحة. وعلّق الصفدي على الطريفة التي استقبلت بها اسرائيل القاتل قائلا، بأن الأردن تعامل مع هذه القضية المؤسفة وفق القوانين الدولية لأن الأردن دولة تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي وهي جزء من المجتمع الدولي، وبالتالي تصرفنا بما يعكس من نحن وبما يضمن قدرتنا على متابعة الحقوق لأن التزام القانون الدولي هو الذي يسمح لنا بمتابعة القضية. وفيما يتعلق بالجانب الآخر أعرب الصفدي عن اعتقاده أن ما بدر منهم كان غير مقبول ومخجل ومعيب وكان يجب عليهم أن يحترموا القانون وأن يتعاملوا مع الموضوع على أنها جريمة ويتعاملوا معها كقضية جرمية ويسمحون بالتحقيق من أجل احقاق العدالة. وأشار الى أن الطريقة التي تم التعامل بها كأن الدبلوماسي كان أسيرا وتم تحريره، هذا تصرف غير مقبول ومستهجن وندينه، ولم يكن مقبولا أبدا التوظيف السياسي الشعبوي لموضوع عودة الدبلوماسي، لأن كل العالم يعرف أن عودته كان شيئا مفروضا على الأردن وفق القانون الدولي. وقال ان الأردن تصرف كدولة تحترم نفسها والآخر تصرف كدولة حاولت استغلال هذا الموضع وهذا كلام مرفوض وغير مقبول، وعلى الطرف الآخر أن يتعامل مع هذه القضية كما يجب، وهو تقديم التعازي واعلان التزامها بأنها ستتعاون لضمان احقاق الحق وتحقيق العدالة الجزائية. --(بترا) الرصد/م ق/ اع
26/7/2017 - 11:04 م