وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اكد في بداية المؤتمر الصحفي أن الوزارة عملت على مدى العام الدراسي الحالي على تطوير العديد من الإجراءات الفنية والإدارية المصاحبة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بهدف ضبط سير الامتحان؛ لتحقيق مبدأ تساوي الفرص بين الطلبة، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة بينهم، وفرض هيبة القانون وسيادته. وتضمنت الاجراءات بحسب الذنيبات تقليص عدد أيام برنامج الامتحان بهدف تخفيف العبء النفسي عن الطالب وأسرته، وتقليص عدد المدارس التي يجرى فيها الامتحان من 1640 مدرسة إلى 420 للتخفيف من الجهود التي تبذلها الوزارة وأجهزة الدولة المعنية في إجراء الامتحان ومتابعته. واضاف، ان الوزارة اجرت تعديلا على آلية الامتحان وتعليماته لضمان نزاهته وعدالته، مشيرا الى ان النتائج أظهرت قدرات الطلبة الفعلية الحقيقية، فيما حققت الإجراءات المتبعة الأهداف المتوخاة منها، ولاقت قبولا وارتياحا على الصعيدين التربوي والوطني. واكد ان الوزارة لن تتوانى في الدورات القادمة عن القيام بأي إجراء من شأنه تطبيق العدل والمساواة وسيادة القانون، وتعزيز مصداقية هذا الامتحان وقدرته التنافسية التي يحظى بها. واعتبر الذنيبات الامتحان قياسا لقدرات الطلبة، و"يجب أن ننظر إليه بوصفه عملية تقييم لجهود وزارة التربية والتعليم لسنوات خلت، وعلى الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها عن أي مؤشرات خلل ظهرت في قطاع التعليم العام، كما على المجتمع أن يتحمل المسؤولية نفسها؛ لأن العملية التعليمية عملية مجتمعية تشاركية متكاملة". وكشف عن ان الوزارة تعكف في الوقت الحالي وبالتشاور مع الأطراف المعنية على تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وهي بصدد تطوير نظام تقييمي لطلبة المرحلة الثانوية يوفر للطلبة تقييما حقيقيا، ضمن إجراءات تكفل أعلى درجات الصدق والموضوعية والعدالة، وبما يتناسب مع أحدث التوجهات العالمية في التقويم. كما تركز الوزارة على تطوير أطراف العملية التعليمية من مناهج دراسية وبيئة تعليمية وأساليب تدريس إضافة إلى تنمية قدرات العاملين. وبين ان الوزارة بدأت وكخطوة اولى بمعالجة جوانب القصور التي ظهرت في امتحان الثانوية العامة لسنوات خلت وزيادة قدرته على التمييز بين الطلبة وفقا لقدراتهم ومهاراتهم، وإعادة النظر في المباحث التي يتقدم بها الطلبة للامتحان، وفي عدد الأوراق الامتحانية، وأوزانها، وفي بنية الورقة الامتحانية، وفي عدد المرات التي يعقد فيها الامتحان سنويا. وقال الذنيبات ان تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لا يكون بأية حال بمعزل عن تطوير باقي عناصر المنظومة التربوية التعليمية، فكل هذه العناصر مرتبطة مع بعضها برباط وثيق، وان الوزارة جادة في تطوير العنصر الأكثر التحاما مع هذا الامتحان ألا وهو المنهاج، حيث انتهت الوزارة من المرحلة الأولى التي هدفت إلى تطوير مناهج الصفوف الثلاثة الأولى بما يتوافق مع قيمنا المثلى ويتناسب مع حاجات تلاميذنا، ويتسق مع التوصيات المنبثقة من نتائج المسوحات والدراسات التي تناولت هذه الصفوف. وتتطلع الوزارة باهتمام بالغ بحسب الذنيبات الى الواقع التربوي الذي يظهر ضعفا عاما لدى كثير من الطلبة في المهارات الأساسية، ويلازم البعض في المرحلة الثانوية؛ لافتا الى ان الوزارة سارعت إلى تعديل أسس النجاح والإكمال والرسوب، وتدرس إيجاد محطات تقويمية في المرحلة الأساسية للوقوف على قدرات الطلبة الحقيقية، وتوجيه تعلمهم وفق تلك القدرات. يتبع... يتبع. --(بترا) م خ/اح/خ
3/8/2014 - 12:51 م