عمان 26 تموز(بترا)- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أن المسيرة التعليمية ستستمر كما هو مخطط لها في الوزارة، وأن رؤية الدولة الاردنية تقوم على استدامة التعليم كأولوية في هذا الظرف الاستثنائيِ الذي نمر به، والمتمثل في انعكاسات جائحة كورونا.
وقال الدكتور النعيمي، في مؤتمر صحفي مشترك في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، إن الدولة الأردنية حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصِها على استقرار المسيرة التعليمية ونوعيتها، فكانت وما زالت ترعى المعلم بشكل استثنائي ومميز مقارنة بباقي العاملينَ في القطاع العام لأهمية مسؤوليته في بناء الأجيال.
وعرض وزير التربية والتعليم لأبرز اوجه اهتمام الدولة بالمعلمين من خلال نظام الرتب، وصندوق إسكان المعلمين، وبعثات أبناء المعلمين، وصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومرافق أندية المعلمين، وبرامج التدريب العامة والمتخصصة التي تقدمها الوزارة للمعلمين مجانا.
كما أكد أن الوزارة والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس نقابة المعلمين، الموقوف عملها، واستخدمتا كل وسائل الحوار عبر جلسات متعددة، وعلى أكثر من مستوى داخل الوزارة وصولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة معَ النقابة، مبينا أن الاتفاق مع النقابة لم يتضمن صيغا تشريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة، بل مبادئ تعكسها الحكومة في تشريعات مقترحة تعدها عبر مسار تشريعي، وهو ما تم إنجازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالمعلمين.
وقال الدكتور النعيمي، إن نظام الرتب للمعلمين عدل ليتيح التطور الوظيفي على أساس التميز المثبت بمنجز أداء، في الوقت الذي التزمت فيه الوزارة بتمكين المعلم لضمان تطوره الوظيفي، فيما جرى تطوير نظام التقييمِ ليصبح متعدد الجوانب، وأصبح نظام الرتب ترجمة حرفية لنظام الخدمة المدنية.
وتابع، "انه ورغم انفتاحِ الوزارة على مجلس نقابة المعلمين، واعتمادها مبدأ التشاركية معه، إلا أن الأخير استمر في استخدام لغة الإملاء وانتهاجِ أسلوب الاستقواء، رافضا كل ما تقدمه الوزارة لتطويرِ التعليم بوصفه رأس مالنا الأساس".
وقال إن المجلس استمر في إنكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاقية التي يمر بعض بنودها في مسار تشريعي محدد لإصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة، فتحولت النقابة إلى ما يشبه أداة للمناكفة وتعطيل المصالحِ العامة عبر التلويحِ بتعطيل الحق الدستوري للطلبة في الحصول على التعليم وهو حق كفلتْه العهود والمواثيق الدولية.
وزاد، الدكتور النعيمي، ان نقابة المعلمين امعنت في ممارسة مخالفات واضحة لقانونها والابتعاد عن حقيقة العمل النقابي وأسسِه؛ من خلال التدخل الواضح في سياسات الوزارة والمناهجِ والتعليمِ، في الوقت الذي ابتعدت فيه عن صميمِ عملها المتمثل في تنظيمِ شؤون المنتسبين للنقابة، والتركيز على نشاطات تخالف العديد من الأنظمة والقوانين، ما يعد امرا مقلقا وطنيا.
ولفت وزير التربية والتعليم في هذا الاطار، إلى نظام الخدمة المدنية الذي حظر على الموظف العام الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي، وبما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل.
واشار إلى قانون نقابة المعلمين وبخاصة المادة (4) المتعلقة بأهداف النقابة التي يتعين عليها العمل لتحقيقها، وهي الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها، والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها، والإسهام في رفع المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
وبين أن نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها تدخلت في سياسات التعليمِ والمناهجِ، ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 5/د من قانونها، والذي ينص على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية، ورعاية مصلحة الطالب، وعدم الإضرار بحقه في التعليم، ومراعاة أحكام قانون التربية والتعليم، ونظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى، وعدم ممارسة الأنشطة الحزبية، وعدمِ التدخل بسياسات التعليمِ والمناهجِ والبرامجِ والمعاييرِ المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليمِ والمسار المهني والوظيفي للمعلمين، واللجوء إلى أساليب مشروعة في تبني مطالب المعلمين، ولا سيما أسلوبَ الحوار.
واشار الوزير النعيمي، إلى الاضراب الذي نفذته النقابة في مطلع العام الحالي، والذي لا نزال ندفع كلفته التربوية حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة استمرت في التلويح بإجراءات تصعيدية تعلن كالاعتصامات والإضرابات التي ستضر مجددا بمصالحِ الطلبة والمجتمعِ في ظل ظرف استثنائي يمر به الوطن والعالم.
وقال إن الاشهر الماضية شهدت استمرارا في خطاب النقابة التصعيدي والتهديدي بتعطيل العام الدراسي عند عودته، وهو ما أربك المشهد الوطني العام، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والترفعِ والالتقاء على وحدة الهدف المتمثل بالإنسان الأردني بوجه عام، والطالب الأردني بوجه خاص.
واكد الدكتور النعيمي، أن تحريض المعلمين على الإضراب هو في حقيقته امتناع عن أداء العمل في مرفق عام، وامتناع للمعلمين عن تدريس الطلبة، وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة، على النحو المذكور في المادة (40) من قانون التربية والتعليم لسنة 1994.
كما اكد أن الخروج عن الغايات المهنية الأساسية التي أُنشئت نقابة المعلمين لخدمتها، والدخول على خطوط سياسية مطلبية ومعيشية أخرى، فيه تسييس مقلق لدور النقابة، وإخراج لها عن دورها الأساس في خدمة التعليم بأركانه المعلم، والطالب، والبيئة التعليمية.
وقال إن تعطيل المرافق الحيوية كالمؤسسات التعليمية يمس بالمجتمعِ، متسائلا إذا كان من المقبول من قبل المعلمين والطلبة والمجتمع ان يكون أبناؤنا وتعلمهم رهينة بيد مجلس لا يرى في التعليم رسالة، ويوظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية وأيدولوجية.
واكد أن المعلمات والمعلمين سيبقون موضع تقدير واهتمام وثقة بهم وبقدرتهم على تنشئة الأجيال، وأن المعلم الأردني في القطاعين العام والخاص هو دائما وأبدا موضع تقدير واحترام ورعاية، وهو عماد النظام التربويِ ويبذل كلّ نفيس للوطن.
وحول العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمعلم، اكد الوزير النعيمي، "أن هناك ثابتا أساسيا هو أن بناتنا وأبناءنا الطلبة أمانة في أعناقنا، تربويين ومعلمين، وعلينا ان نحرص جميعا على أن ينهلوا من العلم أفضلَه، ومن السلوك أقومه ضمن بيئة تعليمية آمنة توفر لهم كل وسائل النجاح.
واكد أن التعليم هو حق للأردنيين كفلَه الدستور وقانون التربية والتعليم، وهو أحد أهم الميادين التي تترجم الدولة الأردنية فيه شعار (الإنسان أغلى ما نملك)؛ لأنه الأداة الحقيقية التي تساعد الإنسان الأردني على العيش بكرامة والتقدم للأفضل.
وتوقع الدكتور النعيمي الاعلان يوم غد الاثنين عن تشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة وتسيير أعمالها عملا بقرار النائب العام، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في وزارة التربية والتعليم في ظل إغلاق مقر النقابة.
وفيما يتعلق بتصحيح أوراق امتحان التوجيهي، اكد الدكتور النعيمي، أن عملية استخراج نتائج الطلبة تمر بمراحلها المعتادة، متوقعا إعلان النتائج ضمن الاطار الزمني المعلن بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل.
--(بترا) م خ/رق/ ف ج26/07/2020 17:46:55