وأوضح وزير التربية والتعليم أن الحكومة تقدمت بسؤال إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي بشأن المادة 5/ د من قانون نقابة المعلمين، حول مدى قانونية وجود نقيب المعلمين أو ممثلين عن النقابة في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج.
وبين أن رد الديوان اعتبر عضوية النقابة في مجلس التربية والتعليم أو في المجلس الأعلى للمناهج لا يتناقض مع أحكام قانون نقابة المعلمين، مؤكدا في هذا الإطار انفتاح الوزارة على أي فكر تطويري ودراسة تقدم من أي جهة.
وحول مطالب النقابة بشأن السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيم الاشتراك الحالية في وزارة الصحة وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين، أكد الدكتور النعيمي أن النظام المعدل للتأمين الصحي رقم 83 لسنة 2004 الذي يسير ضمن الإجراءات التشريعية اللازمة، أجاز للزوجين المؤمنين الانتفاع بدرجة التأمين الأعلى، فيما ستتضمن تعديلات وزارة الصحة على النظام طلب إيقاف الاقتطاع لأحد الاشتراكين للزوج أو الزوجة المؤمنين إن رغبا بذلك.
كما أكد تخفيض نصاب المعلم، كما ورد في البند التاسع من الاتفاقية، بموجب تعديل نظام الرتب المنشور في العدد 5630 من الجريدة الرسمية في الثاني من شهر نيسان الماضي، مبينا أن العمل بهذا التعديل بدأ في تشكيلات العام الدراسي 2021/2020.
وقال الدكتور النعيمي إن تسهيل إجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) لنقابة المعلمين كما ورد في البند العاشر من الاتفاقية، يتطلب تقدم النقابة بطلب رسمي للجهات ذات العلاقة لترخيص هذا الذراع.
وفيما يتعلق بتسهيل حصول المعملين على قروض سكنية مدعومة من البنك المركزي بحسب البندين الحادي والثاني عشر من الاتفاقية، أوضح الوزير، أن البنك المركزي يقدم برامجه لجميع المؤسسات التي تسمح للمعلمين الاستفادة منها.
وقال إن الوزارة دأبت منذ سنوات على تسهيل استفادة المعلمين والمعلمات من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة، وهي ملتزمة بالاستمرار بهذا النهج لأي مشروع إسكاني تنفذه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو أية أذرع أخرى حكومية.
وحول تعزيز قسم الإشراف التربوي في التدريب وتقييم أداء المعلمين بحسب البند الثالث عشر من الاتفاقية، أوضح النعيمي أن المشرفين التربويين ينفذون في قسم الإشراف التربوي البرامج التدريبية ضمن مديرياتهم، مبينا أن نظام رتب المعلمين عدل لاعتماد تقييم المشرف التربوي ضمن التقييم متعدد الأطراف.
وأوضح أن جميع العقوبات التي اتخذت بحق المعلمين بسبب الإضراب السابق ومتعلقاته ألغيت، وإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة عليهم من قبل الوزارة أو لدى الجهات القضائية المختصة، تنفيذا للبند الرابع عشر من الاتفاقية.
وبين الوزير النعيمي أن علاوات الرتب للمعلمين جرى صرفها اعتبارا من بداية العام الحالي، وقبل صدور نظام الرتب المعدل عملا بالبند الخامس عشر من الاتفاقية، ومنح المعلم والإداري المساعد 35 بالمئة، و40 بالمئة للمعلم والإداري، و50 بالمئة للمعلم والإداري الأول، و 65 بالمئة للمعلم والإداري الخبير، و 75 بالمئة للمعلم، والإداري القائد.
وأكد أن تنفيذ بنود الاتقاقية، يعكس التزام الحكومة بشأنها، غير أن إيقاف العلاوة للمعلمين وموظفي القطاع العام في الجهازين المدني والعسكري جاء نتيجة لظرف مستجد، وأن نهج الحكومة خلال جائحة كورونا استند إلى التكافل لتخفيف الآثار التي ترتبت على الكثير من شرائح المجتمع بسبب تداعياتها، مؤكدا أن بدء إعادة صرف العلاوة سيكون مطلع العام المقبل 2021.
وجدد وزير التربية والتعليم التأكيد على دور الوزارة الحاضن للمعلم والطالب، والتزام الدولة الأردنية بدعم المعلم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يدعو باستمرار إلى تمكين المعلم وتحسين ظروفه المعيشية، تقديرا لدوره وعطائه باعتباره الركن الأساس في نظامنا التربوي.
--(بترا)
م خ/ هـ ح/ ف ج28/07/2020 16:46:00