الطفيلة 8 آب (بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان الوزارة تعكف على متابعة جملة من الطلبات التي اثارتها منظمات المجتمع المدني والتي تم رصدها خلال الزيارات الميدانية الى عدد من المحافظات.
وأبرز الفاخوري جملة الطلبات المقدمة والتي تضمنت اعفاء الجمعيات التعاونية من ضريبة الدخل وموضوع التسويق والطلب بإنشاء اسواق لمنتجات الجمعيات، وإنشاء أسواق او معارض خاصة للمنتجات الحرفية للجمعيات داخل المواقع الأثرية، واستدامة المشروعات والمتابعة من الجهات الممولة لها من خلال زيارات ميدانية دورية، وايجاد برنامج تمويلي لائتلاف الجمعيات الخيرية والتعاونية.
جاء ذلك خلال ترؤس الفاخوري اليوم ورشة وحملة توعية للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية في محافظة الطفيلة والتي تقدمها المؤسسات الوطنية للإقراض في المحافظات.
حضر الورشة في قاعة البوتاس بجامعة الطفيلة التقنية، وزير الدولة خالد الحنيفات ومحافظ الطفيلة مفيد العنانبة ورؤساء واعضاء عن الهيئات النشطة من جمعيات خيرية وتعاونية، ومتقاعدون عسكريون وممثلون عن الشباب العاطلين عن العمل، وهيئة شباب كلنا الاردن وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص.
وقال الفاخوري، يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالته المستمرة بتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات.
واضاف "كما يأتي تماشياً مع العمل الحكومي التراكمي والمؤسسي لإعداد خطط عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة".
واشار الى ان ابرز المشاكل التي تلمسها الفريق الوزاري في زيارته السابقة للطفيلة تتعلق بقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المعززة لإنتاجية المحافظة، وضرورة وضع خطة متكاملة للمعالجة والتخفيف من هذه القضايا والمشاكل التنموية.
واضاف ان قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي هي احد المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، حيث تعمل الحكومة وضمن اطار استراتيجي لمكافحة الفقر والبطالة، بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتابع انه في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، من خلال التركيز على هذه القطاعات وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها لتصل إلى ما نسبته 25 بالمائة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018.
واكد ان الحكومة ستقوم تدريجيا وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي بتحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كلما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.
واشار الوزير الى ان الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة الطفيلة، ويجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات، كما بدئ العمل بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث اطلقت الحكومة برنامجا جديدا بحوالي 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي من خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة وزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشروعات انتاجية لتجمعات شبابية.
وبين ان الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشروعات الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، كما ستقوم الحكومة بدعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي وتحويل الدعم لبرامج انتاجية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة.
واضاف ان لقاء اليوم يستهدف وضع أبناء المحافظة بصورة وآلية الاستفادة من الخطط والبرامج الاقراضية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات التمويلية المقدمة من هذه المؤسسات والصناديق والتي تتضمن شروطاً ميسرة جداً، وتحفيز الشباب على تأسيس مشاريع التشغيل الذاتي المدرة للدخل.
ولفت الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بتصميم برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي من خلال مؤسسات وبرامج وطنية تنموية وتمويلية متخصصة وهي: صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، الشركة الأردنية لضمان القروض، برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة"، والتي تستهدف الأفراد والشباب والمرأة والهيئات المحلية الراغبين بإنشاء أو تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتوفر فرص عمالة محلية ضمن حزمة متكاملة من التدخلات تبدأ من تطوير الافكار وتقديم خدمات استشارية وبناء قدرات لأصحاب المشاريع من خلال مركز تعزيز الإنتاجية "إرادة" التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة الطفيلة والذي يقدم خدمات متميزة تتعلق بدراسة وتطوير الأفكار لهذه المشاريع، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص لتطوير المنتج.
من جانبه، أكد وزير الدولة خالد الحنيفات ضرورة تعزيز دور الصناديق والمؤسسات التمويلية والاقراضية الرسمية في محاربة الفقر والبطالة وبخاصة في المحافظات، مؤكدا اهمية توجه العاطلين عن العمل للاستفادة من النوافذ الاقراضية لهذه الصناديق لإنشاء مشاريع ريادية خاصة بهم بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية.
وقدم مدير برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد العضايلة عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.
--(بترا)
س م/اح


8/8/2016 - 01:59 م