عمان 22 أيار(بترا)- اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الجهود الحكومية ساهمت من خلال تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي.
ورغم ذلك، يري الفاخوري ان على الأردن الاستثمار بإعادة تأهيل القطاع الصناعي لتحقيق متطلبات الجودة الأوروبية، وتحديد وإرساء الروابط التجارية والشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة لتوفير التسهيلات الائتمانية وحلول النقل المجدية.
وقال ان اتفاقية التجارة الحرة الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية ساهمت بزيادة الصادرات إلى السوق الأميركية بشكل كبير، ما يتطلب تحقيق التنوع في المنتجات المصدرة للولايات المتحدة والدول الاخرى بما يضمن تعزيز سلسلة القيمة ومتانة الروابط الاقتصادية بين الشركات في سلسلة التزويد.
وعبر الفاخوري خلال رعايته اليوم الاثنين افتتاح"المعرض الأول للمؤسسات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي" الذي نظمته غرفة صناعة عمان بمقرها، عن ثقته بأن الاقتصاد الاردني والقطاع الصناعي قادران على مواجهة التحديات من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والعالمي، وادامة الحوار ومأسسته مع الجهات الحكومية المختلفة.
وقال الوزير الفاخوري ان الاردن يعتبر من أوائل الدول النامية التي قطعت شوطا بعيدا في الاستعداد للاستفادة من مزايا التطورات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، خصوصا وان هناك العديد من الفرص والمجالات الرحبة للتفاؤل في مستقبل الاقتصاد الوطني بالعديد من المجالات لا سيما في قطاع الصناعة.
واضاف ما يزيد من تفاؤلنا خلال السنوات المقبلة ما يبذله جلالة الملك عبد الله الثاني من جهود متواصلة في سبيل الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني والنهوض بمستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع، مدللا على ذلك، باستضافة الأردن لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
واكد الفاخوري ان وزارة التخطيط ستستمر بتأمين الدعم الفني اللازم من الجهات المانحة المعنية لدعم القطاع الصناعي، وسنعمل على متابعة التوصيات بالشراكة مع القطاع الصناعي مع الجهات المانحة.
واشار الى ان القطاع الصناعي هو المكون والداعم المهم لاقتصاد الدولة الوطني، ويساهم قطاع الصناعة في الأردن في عملية النمو الاقتصادي بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال عملية التشغيل والتوظيف للعمالة المحلية.
واكد ضرورة توجيه نشاط القطاع الصناعي بخطوات تحفيزية للقطاع نفسه والقطاعات الاخرى لتشمل المنظومة الاقتصادية كاملة بشكل يضمن تحويل التحديات الى فرص، وتعزيز الاثار الايجابية للقطاع ليبقي رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.
وبين ان قطاع الصناعة والتجارة في الاردن شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث يسهم القطاع في توظيف حوالي 15بالمئة من اجمالي قوة العمل الاردنية، فالقطاع الصناعي في المملكة يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية لجهة القيمة المضافة ولديه عمالة مدربة وترابطات مع القطاعات الأخرى، اضافة الى تنوع وتوزع منشآت القطاع على قطاعات الصناعات المختلفة.
واوضح ان الاردن ادرك مبكرا ان تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية يعتبر محورا رئيسيا من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تبني مبادرات وسياسات لتوفير بيئة استثمارية متطورة وجاذبة واتخاذ العديد من الاجراءات لمأسسة عملية صنع القرار لمختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار والتجارة.
ولفت الفاخوري الى محاور اخرى تتصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية منها تطوير المشاريع بالمملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمار المحلي والحفاظ عليه ودعمه للتوسع، وتأسيس المناطق التنموية الخاصة والصناعية والحرة، وإبرام العديد من الاتفاقيات التجارية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف.
وقال وزير التخطيط ان الحكومة تسعى لرعاية القطاع الصناعي وتنميته وتطويره وتعزير تنافسيته من خلال السياسات الصناعية والتجارية لتحقيق المصالح المشتركة لكافة القطاعات الاقتصادية، كما تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وخصوصا تلك المتعلقة بالعمل والعمال لما لها من اهمية كبيرة في رفع مستوى الرضا للعملاء من اصحاب المؤسسات خصوصا تلك الصغيرة والمتوسطة. وتابع ان الحكومة تسعى كذلك لنشر ثقافة العمل الحر والريادة والتوجيه وتحسين بيئة العمل ودعم وانشاء مؤسسات وبرامج تمويلية وتوفير مناخ ايجابي من اجل تطوير وتعزيز قدرات ومهارات العاملين واجراء الدراسات الخاصة بها، خصوصا اننا نعيش اليوم في عالم ديناميكي كثير التغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما يزيد من حجم الصعوبات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص. واضاف ان الأردن خطى خطوات واسعة في سعيه نحو تحديث وتطوير اقتصاده الوطني، حيث ركزت خطة النمو الاقتصادي الاردني للسنوات الخمس القادمة (2018-2022) والتي ستركز على الاستمرار بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتنفيذ اهم المخرجات للاستراتيجيات الوطنية الهامة وتعظيم تنفيذ برنامج الانفاق الرأسمالي المستقبلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وحسب وزير التخطيط ستركز الخطة على التوسع في الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإعطاء قوى السوق دورها وتحقيق النمو الاقتصادي المدفوع من قبل القطاع الخاص، وذلك لتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة متطلبات المرحلة القادمة بشكل يضمن تعظيم المكتسبات من تحرير التجارة والاندماج مع الاقتصاد العالمي. واكد الفاخوري ان الاردن أظهر قدرة استثنائية ومتميزة في الحفاظ على حالة الثبات والتماسك الداخلي، والقدرة على مواجهة التحديات، حيث تأثر سلباً بتداعيات الازمات العالمية والاقليمية وخاصةً الازمة السورية والاوضاع في العراق ما أدى الى اغلاق الممرات التجارية الحدودية مع سوريا والعراق الذي يعتبر شريك الاردن الاكبر في مجال الصادرات، الامر الذي انعكس سلباً على الميزان التجاري وعلى العديد من القطاعات وبخاصة القطاع الصناعي. بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان المعرض يأتي ضمن إطار استراتيجية الغرفة الهادفة لتطوير القدرات التنافسية والتصديرية للقطاع الصناعي الأردني، من خلال تفعيل آليات التواصل والربط بين المصانع الأردنية مع المؤسسات والبرامج والوكالات المانحة الوطنية منها أو الدولية. واشار العين الحمصي الى ان المعرض يهدف لتعريف الصناعيين بمختلف برامج وخدمات الدعم الفني والمالي ، وبالتالي تفعيل الإستفادة من كافة فرص الدعم المتاحة، مشيدا بدور وزارة التخطيط بعقد الإتفاقيات مع مختلف المنظمات والوكالات المانحة الاقليمية والدولية والتي يتم من خلالها توفير واطلاق برامج ومشاريع الدعم للقطاع الصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية. واوضح ان موضوع الدعم والتطوير الصناعي يكتسب أهمية كبيرة بالمرحلة الحالية التي تواجه فيها الصناعات الأردنية تحديات كبيرة نتيجة للأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والمعيقات والإغلاقات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بعوامل تنافسية الإنتاج الصناعي من حيث كلف الإنتاج الصناعي والطاقة وتوفير المواد الأولية ومدخلات الإنتاج بالإضافة الى نقل التكنولوجيا والإبداع والابتكار الصناعي. ورأى العين الحمصي ان هذا يؤكد الحاجة الملحة لمنظومة متكاملة للتطوير والدعم لمواجهة التحديات وتطوير القدرات التنافسية للصناعات الأردنية بهدف إيجاد أسواق تصديرية بديلة عن الأسواق التقليدية والحفاظ على إنجازات القطاع الصناعي، والذي يساهم بربع الناتج المحلي الإجمالي من خلال 18 الف منشأة صناعية توظف 230 ألف عامل وعاملة ووصلت صادراتها العام الماضي نحو 5ر4 مليار دينار. واكد ضرورة تفعيل ومأسسة آليات الشراكة والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بهدف وضع معايير برامج الدعم الوطني وبرامج الدعم الممولة خارجيا بما يتناسب مع الأولويات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي ويساهم في معالجة التحديات الراهنة، حيث نقترح تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الغاية. ودعا رئيس الغرفة الى ضرورة تصميم برامج دعم فني ومالي تستهدف بالدرجة الأولى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والميكروية بما يتناسب مع خصوصية وإمكانيات هذه الصناعات والتي تشكل ما يزيد على 97 بالمئة من القطاع الصناعي الأردني. الى ذلك عرض مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي لبرامج الدعم الفني والمالي التي توفرها الغرفة للقطاع الصناعي ومنها برنامج عيادة الطاقة المتنقلة لمساعدة المصانع على ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض كلف الانتاج الصناعي. واشار الى برنامج دعم المصانع لشراء أنظمة الطاقة المتجددة وتجهيزات ترشيد استهلاك الطاقة، ودليل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الصناعي، ومشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ولفت الحسامي الى برنامج الخبراء الهولنديين المتقاعدين، ومشروع طباعة وتوزيع مطبوعات السلامة المهنية على المصانع بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وغرفة صناعة عمان، وبرنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي. ومن البرامج التي تقدمها الغرفة كذلك لدعم قدرات القطاع الصناعي، لفت الحسامي الى مسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة بالقطاع الصناعي بالشراكة مع نقابة المهندسين، بالاضافة لمكتب نقل التكنولوجيا لدائرة التنمية الصناعية بالغرفة بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابداع بالأردن التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. واشار الى ان الغرفة تنفذ برامج تتعلق بالارشاد الصناعي والاستشارات مثل برنامج الارشاد الصناعي، وبرنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين لتقديم الخدمات الاستشارية بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وبرنامج الخبراء الألمان المتقاعدين لتقديم الخدمات الاستشارية المدعوم من الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات الألماني. واشار الى الاهداف الرئيسية لبرامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة وذلك لتطوير القدرات التنافسية للصناعات الاردنية في مختلف المجالات الادارية والفنية والابداع والابتكار الصناعي وتخفيض كلف الطاقة وكلف الانتاج الصناعي وتطوير الانتاجية. وبحسب الحسامي تهدف البرامج الى خفض الهدر وتطوير جودة المنتجات والمطابقة للمواصفات الدولية، والالتزام بالمعايير البيئية ومعايير السلامة المهنية وتطوير القدرات التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية --(بترا) س ص/م ق/حج
22/5/2017 - 05:11 م
