عمان 7 شباط (بترا)– طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري اليوم الابعاء المجتمع الدولي بدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه سفيرة مملكة النرويج لدى الأردن تونه اليزابيث باكفولد في مقر السفارة، بحضور سفراء الدول المانحة وممثلي منظمات اممية وأخرى غير حكومية وهيئات دولية عاملة في الأردن في اطار بعثة مشتركة تسعى لبحث ومراجعة وتقييم آليات تقديم الدعم النقدي للفئات الأقل حظاً من الأردنيين واللاجئين.
واكد الفاخوري أهمية الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للاردن، وقال، انه كان أساسيا للأردن لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، مشيرا الى ان اطلاق خطة الاستجابة الأردنية الذي تم قبل نحو أسبوع يمثل واحدة من الأدوات العديدة التي سيتم اعتمادها لزيادة التمويل الميسر للبلدان المضيفة لمساعدتها على سد الثغرات في التمويل.
كما اكد أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم النقدي المباشر للفئات المستضعفة واستخدام أدوات مبتكرة وتكنولوجيا حديثة تقلل من تكلفة تقديم هذه الخدمة وتضمن فعالية هذه المساعدات ودقة الاستهداف، وبما يضمن كرامة الفئات المستفيدة من هذا الدعم.
ووصف الدعم النقدي بانه أنجع الوسائل التي يستخدمها اللاجئ لغايات تغطية نفقات احتياجاته الرئيسة كأجور السكن والمعالجة والتعليم والمواد الأساسية لتخفيف العبء عن الاردن وتعظيم الفائدة للاقتصاد الأردني، لافتا الى ان الأردن كان سباقاً، في ابتكار آليات تمويل تساهم في توفير الدعم الإنساني للاجئين، واعتماد نظام بصمة العين في تسجيل اللاجئين، والتركيز على تكنولوجيا المعلومات في تقديم المساعدات.
وأشاد الفاخوري بدور القطاع الخاص الأردني ومساهمته في عملية تسجيل اللاجئين وتحويل المساعدات النقدية إعتمادا على أحدث الاساليب التكنولوجية، ما يعكس ديناميكية ومدى تطور القطاع الخاص في الأردن واعتماده على العناقيد المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات ما جعل الأردن في طليعة الدول في هذا المجال.
وحث الجهات المانحة على توفير التمويل اللازم بشكل مستمر ومنتظم للفئات المستهدفة، مؤكداً ضرورة المراجعة الدورية لمعايير استحقاق هذا الدعم واستهداف كافة الفئات المستضعفة دون تمييز، واستمرار التنسيق وتعزيزه مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة ليصار إلى اعتمادها كمصدر موحد لتوزيع الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وبفاعلية أكبر.
وأشار وزير التخطيط الى ان خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018- 20120، والتي تم إطلاقها يوم الخميس الماضي اشتملت على هذا النوع من البرامج دعماً للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظاً.
وعرض الوزير للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات، وكذلك التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.
وتضم البعثة في عضويتها ممثلين عن أستراليا وكندا وألمانيا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مندوب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية.
وتزور البعثة الأردن ولبنان بهدف توسعة إطار استخدام وتطوير نوعية خدمات الدعم النقدي لتصل إلى أكبر عدد من المستحقين، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه توفير هذه المساعدات النقدية، والبحث في أنجع طرق التنسيق والمواءمة بين البرامج القائمة بهذا السياق، وأسس تقييمها ومتابعتها، ودور القطاع الخاص في تطويرها.
ووفق بيان لوزارة التخطيط اعرب المشاركون في البعثة عن تقديرهم للدور الإنساني الكبير والريادي الذي يلعبه الأردن حكومة وشعباً في استقبال اللاجئين السوريين، والذي أصبح انموذجاً يحتذى عالمياً، مؤكدين التزامهم في الاستمرار بدعم الأردن وتوفير التمويل الكافي واللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتنفيذ العقد مع الأردن، والاستثمار في النموذج الأردني الذي يحوّل التحديات إلى فرص.
--(بترا)
م.ع/ف ج
7/2/2018 - 02:22 م
