عمان 6 نيسان (بترا)- حث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري الصناديق العربية، للعمل المشترك لترجمة الالتزامات والتعهدات المالية للأردن والتي أعلنها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المانحين، لتمكين من تجاوز التحديات والتبعات الناتجة عن الازمة السورية.
واكد الفاخوري خلال لقائه رئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبداللطيف الحمد على هامش الاجتماع السنوي الخامس والاربعين لمجلس محافظي الصندوق، أهمية زيادة الدعم المالي والفني من هذه الصناديق للأردن في كافة المجالات وبما يساهم في تمكين المملكة من المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية في القطاعات المختلفة، وخاصة في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتداعيات الانسانية لهذه الحالة من خلال تدفق اعداد كبيرة من الللاجئين السوريين الى الاردن وصلت الى حوالي1.3 مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جدا على المالية العامة لتوفير الخدمات الاساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، مطالباً رؤساء ومدراء الصناديق والمؤسسات العربية التنموية بضرورة النظر الى الدول متوسطة الدخل والمتأثرة بالنزاعات ومنحها تسهيلات ائتمانية ميسرة جدا تراعي خصوصية هذه البلدان ومنها الاردن.
وكان الفاخوري ترأس الوفد الأردني المشارك في الاجتماع السنوي الخامس والاربعون لمجلس محافظي الصندوق، والذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في مدينة المنامة/مملكة البحرين خلال الفترة من 5-6 نيسان الحالي، والذي عقد تحت رعاية سمو الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني وبحضور سفراء الدول العربية المشاركة في الاجتماعات.
وقال بيان للوزارة اليوم الاربعاء ان الفاخوري أوضح ان الاجتماع قد خصص لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصادقة على التقارير الادارية والمالية خلال العام 2015، وقد أكد أهمية المشاركة في هذا الاجتماع في ضوء الدور البارز الذي لعبه الصندوق على صعيد دعم جهود التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 46 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة 1975-2015 بلغت قيمتها حوالي 579 مليون دينار كويتي ما يعادل 9ر1 مليار دولار، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي46 مليون دولار، بالإضافة الى مساهمته في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين، من خلال تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار، دعم اللاجئين السوريين في الاردن موزعة على قطاعي البلديات بقيمة 5ر8 مليون دولار وقطاع التربية بقيمة 5ر1 مليون دولار.
وبحسب البيان شارك وزير التخطيط ايضا في الاجتماع السادس لمجلس الاشراف للحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، حيث يكتسب الحساب الخاص أهمية بالغة وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال خلق وتهيئة المناخات الداعمة للقطاع الخاص وتوفير التمويل لمشاريعه المتوسطة والصغيرة التي تعمل على خلق فرص العمل وبالأخص في المناطق الريفية والمحلية.
واستعرض الوزير الفاخوري مضمون وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، والتي تتضمن ثلاثة محاور مترابطة تشمل تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
بالإضافة الى التباحث حول نتائج مؤتمر لندن الخاص بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وحث هذه الصناديق للعمل المشترك لترجمة الالتزامات والتعهدات المالية للأردن والتي أعلنها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المانحين وذلك لتمكين الأردن من تجاوز التحديات والتبعات الناتجة عن الازمة السورية وذلك من خلال تمويل المشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.
كما تم خلال هذه الاجتماعات بحث آخر المستجدات وتقدم سير العمل في تنفيذ المنحة الخليجية المقدمة للأردن والتي تقوم هذه الصناديق بإدارة تنفيذها، مع كل من سعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، حيث اشاد اصحاب المعالي والسعادة بكفاءة الحكومة الاردنية في إدارة تنفيذ هذه المنحة، حيث أن هنالك الكثير من المشاريع المنفذة من خلال المنحة تؤتي أكلها ويكتمل تنفيذها.
وعقد وزير التخطيط اجتماعا مع الدكتور خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث تركز الاجتماع على مناقشة خطة عمل المؤسسة في الاردن للمرحلة القادمة والدور الذي ستقوم به لدعم القطاع الخاص من خلال انشاء صندوق لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسات حكومية وبنوك اسلامية خاصة في الاردن.
وعلى صعيد متصل، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الى جانب وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، اعضاء الوفد الاردني، في الجلسات والاجتماعات التي ناقشت التحديات التنموية التي تواجه المنطقة العربية.
وعرض فاخوري جهود الإصلاح حسب رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018 الذي يشمل إصلاحات بنيوية تنتهجها الحكومة لتعزيز الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين وتنافسية الأردن إضافة الى اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل للأردنيين وزيادة الصادرات والسياحة وتحسين مستوى سهولة أداء الاعمال وجذب الاستثمارات وتحسين برنامج فعالية وكفاءة الانفاق الرأسمالي، وتهدف الى الاستفادة القصوى من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان الأردن نفذ بنجاح، مشاريع اطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والمياه والطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي ومشاريع التطوير الحضري خلال العقد الماضي.
وناقش الوزير الفاخوري، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تصميم برامج تنموية شاملة لدعم المناطق التي تحتاج الى تدخلات تنموية اكبر مثل منطقة وادي الاردن وذلك للبناء على البرامج التنموية لهذه المناطق استنادا للبرامج التنموية للمحافظات.
--(بترا)
م م/ ابوعلبة
6/4/2016 - 07:36 م
