وقال الفاخوري أنه تم احراز تقدم مهم من حيث اعداد خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وفي شهر آب استضافت وزارة التخطيط ورشة عمل لمدة 3 أيام في البحر الميت لجميع أعضاء فرق العمل القطاعية الـ11، كان الحدث ناجحا حيث حضره 250 شريكا مما يظهر التزام كافة الشركاء الأردنيين في دعم خطة الاستجابة الوطنية. واشار الى أنه وعلى مدى ثلاثة أيام، عمل الموظفون من الوزارات المعنية مع مختصين من منظمات الأمم المتحدة وممثلين للمانحين وعاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وخلال الجلسات العامة ناقش المشاركون افتراضات التخطيط والقضايا المتداخلة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام لجميع أعضاء الهيئات. ومنذ عقد هذه الورشة، كانت الأمانة العامة تعمل بجد لمراجعة استراتيجيات الاستجابة القطاعية واوراق تلخيص المشاريع. وكانت وزارة التخطيط والسكرتاريا يجتمعان على انفراد مع منسقي الهيئات لمناقشة ومعالجة اي قضية عالقة ومراجعة المشاريع والموازنات حسب الحاجة. وأوضح أن المسودة الأولية لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 ستكون جاهزة خلال هذا الشهر وستوزع على الشركاء، كما ستكون خطة الاستجابة الأردنية خطة مستمرة لثلاث سنوات، مما يعني انه سيكون لدينا الفرصة لمراجعة محتويات الخطة وتحديثها بناء على النتائج والدروس المستقاة. وقال ان الوزارة وبالتعاون مع الشركاء ستبدأ قريبا في حشد الموارد المالية لموازنة العام المقبل، مشيرا الى اعتماد المملكة على شركائنا المانحين لتوفير الدعم الضروري لتمكيننا من تنفيذ هذه الخطة الجديدة بالكامل. ويجب ان ينتقل التزام المانحين من الخطة قصيرة الأمد ذات السنة الواحدة الى الخطة متوسطة الأمد لثلاث سنوات 2016-2018. وقال ان صندوق تمويل خطة الاستجابة الأردنية الذي أطلق في بداية العام يوفر قناة إضافية لتمويل خطة الاستجابة. واشار الوزير الفاخوري أنه تم اعداد وتنفيذ البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 كخطة عمل الحكومة وللمرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2015 من خلال 18 لجنة قطاعية. ورغم ان كلا الخطتين منفصلتان، الا ان معظم الموظفين الذين يمثلون الوزارات في هذه اللجان هم أعضاء في فرق العمل القطاعية لخطة الاستجابة أيضا لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية في اعداد الخطط وتنفيذها. وتم اجراء مقارنة تفصيلية بين المشاريع المقترحة للبرنامج والخطة لمراجعة الأهداف والنشاطات والموقع والموازنة لكل المشاريع، وتم الغاء المشاريع المكررة وتعديل المشاريع التي لديها اهداف او نشاطات متداخلة. وأكد الفاخوري في ختام اللقاء أهمية إعطاء الأولوية لتطوير القدرات للهيئات والوزارات المعنية مع النظر الى الامام. وأكد على الحاجة لدعم إضافي دولي بشكل عاجل وبشكل مستدام، والا لن تكون المملكة قادرة على ادامة مساعدتها للاجئين بدون المخاطرة بالرجوع عن مكاسب التنمية التي حققتها بعقود من العمل الشاق. وذكر الفاخوري ان الاردن طالما حذر من كافة ما وصلت اليه الامور بخصوص الازمة السورية وتبعاتها على المنطقة واوروبا والعالم. وأوضح ان حكومة النرويج اقترحت مشكورة ان تستضيف مؤتمرا طارئا للمانحين عن الازمة السورية لجمع موارد إضافية نيابة عن الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع المانيا، مؤكدا ترحيب الأردن بهذه المبادرة ومعربا عن أمله انها ستكون فرصة لحشد الدعم الدولي اللازم والكافي. وأضاف ، ان هناك حاجة لمراجعة سياسات التعاون التنموية للمانحين وهيكلة المساعدات التنموية التي تستهدف الدول متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان، لان سياسات المساعدات لا تؤهلها للمنح على نطاق واسع لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الديموغرافية والاقتصادية للازمة، والعبء المالي المتنامي لاستضافة اللاجئين، هذا إضافة الى القروض الميسرة لتمويل البرنامج التنفيذي واحتياجات الموازنة. وأشار الى الاجتماع السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما لتأكيد قضية الهشاشة في الدول متوسطة الدخل وضرورة عمل الاستثناءات اللازمة لدولة كالأردن لتوفير قنوات تمويل ميسرة اكثر. وقال ان الأردن سيستضيف في 9 تشرين الثاني المقبل منتدى "المنعة" الذي ينظمه بالاشتراك مع الأمم المتحدة على المستوى الوزاري وطيف واسع من الشركاء - الحكومات المضيفة والمانحين والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية. وسيوفر هذا المنتدى الإقليمي فرصة للعمل على بلورة خطة عمل لدعم منعة الدول المستضيفة للاجئين وتمكينها من الاستمرار في برامجها التنموية على المديين المتوسط والبعيد حيث تم عقد مشاورات وطنية في عمان الاسبوع الماضي بهذا الصدد، وانا افهم ان حوارا نشطا تم في هذه المشاورات. وأكد ان كل الخيارات لدعم الدول المستضيفة للاجئين نيابة عن المجتمع الدولي يجب ان تستخدم، ويشمل هذا توفير شروط تفضيلية ميسرة للوصول الى مصادر تمويلية جديدة وتبادل القروض والاعفاء من الديون وتسهيل شروط ونصوص القروض القائمة والجديدة وزيادة سقف القروض. كما أكد ان تعاون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الأمم المتحدة لعب دورا أساسيا في الوصول الى ما تم تحقيقه حتى الان، مؤكدا أهمية ان تستمر الأمم المتحدة والمانحون في دعم الأردن لإدامة الزخم الذي تم تحقيقه والبناء عليه. وتم بحث تقارير سير العمل والاجابة عن كافة الاستفسارات والاتفاق على عقد الاجتماع الدوري المقبل على المستوى الوزاري والسفراء في شهر كانون اول المقبل. ---(بترا) م م /أس
3/10/2015 - 07:42 م