وحول الالتزامات والتعهدات التي تمت لهذه الخطة للعام 2015 فانها تبلغ في المجمل03ر1 مليار دولار، أي ما يعادل 35 بالمائة من اجمالي متطلبات الخطة، وحسب النظام المعلوماتي للاستجابة الأردنية للازمة السورية فانه يوجد 222 مشروعا ضمن خطة الاستجابة الاردنية يتم تتبعه في العام 2015 بعد موافقة الحكومة على هذه المشاريع وبمبلغ 543 مليون دولار لمشاريع قيد الإعداد وعددها 62 مشروعا او مشاريع بدأ تنفيذها وعددها 160 مشروعا. وقال ان هذه هي السنة الأولى التي تم تطبيق فيها هذا النظام الالكتروني، وقد حسن الى حد كبير من قدرة الوزارة على تتبع وتنسيق مساعدات الجهات المانحة وزيادة الشفافية وتحسين المساءلة، وهذا حجر زاوية في جهودنا للمعالجة الشاملة لآثار هذه الازمة. كما يعمل النظام على تقوية تنسيق المساعدات وفعاليتها لكل الشركاء العاملين في الأردن. واكد ان الوزارة وبالتنسيق مع كل الشركاء ستتابع التنفيذ لكافة مشاريع خطة الاستجابة وستستمر بتدريب كافة الجهات على استخدام النظام الذي يتم تطويره لتحسين الأداء حسب ملاحظات كافة الشركاء. كما تنوي الوزارة إعداد الاطلس الرقمي لخطة الاستجابة الأردنية الذي يتم تطويره بناء على المعلومات الموجودة داخل النظام المعلوماتي للخطة، وسيتيح الاطلس التصور الجغرافي على الانترنت لمختلف أنواع البيانات من مختلف المصادر، حيث يشمل مشاريع خطة الاستجابة التي يمكن مقارنتها مع البيانات الديموغرافية من الحكومة و/او معلومات التقييم من التقييم الشامل للهشاشة، كما سيتيح لأصحاب المصلحة تحليل المعلومات بسهولة وتحديد الفجوات والاولويات. واستعرض الفاخوري بعض النتائج من التقرير نصف السنوي لخطة الاستجابة 2015 الذي تم تجميعه بناء على تقارير المشاريع التي أصبحت ممكنة من خلال النظام المعلوماتي للخطة، حيث اشار الى ان خطة الاستجابة ينقصها التمويل بالمجمل وفي كل القطاعات حيث اضطرت الحكومة الى التعويض عن المستويات المتضائلة للمساعدات، ومع ذلك فلا يمكن المحافظة على ذلك على المدى الطويل. وأضاف ان عام 2015 شهد تمويلا أكثر مما تم تخصيصه مقارنة بالسنوات السابقة، كما يظهر التحليل ان المزيد من التمويل تم التعهد به يستهدف تدخلات المنعة ودعم الموازنة أكثر من السنوات السابقة. كما يظهر التقرير ان الحكومة الأردنية حققت تقدما مهما في تطوير تنسيق المساعدات في الأردن واظهرت اعلى مستوى من الالتزام في هذا الخصوص، ويصبح النظام المعلوماتي تحديدا حجر الأساس في تنسيق المساعدات لخطة الاستجابة حيث يعزز الشفافية والفعالية. كما يظهر التقرير انحيازا أكبر من جانب جميع الشركاء لآليات التنسيق وكتابة التقارير، كما أحرزت الحكومة تقدما مهما من حيث تسريع عملية الموافقة على المشاريع وبهذا تجنبت تراكم المشاريع التي تحتاج الى مراجعة وحسنت المساعدات المستهدفة. واشار الى توصيات مختارة من التقرير وهي اهمية قيام المانحين بضمان تلبية متطلبات تمويل خطة الاستجابة الأردنية، وفي ضوء الفرصة التي وفرتها خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، متابعة اتفاقيات التمويل التي تستمر على مدى عدة سنوات، وضمان التبليغ الدقيق في حينه عن التعهدات والالتزامات، ومتابعة التزام الشركاء المنفذين بالتبليغ لضمان الشفافية والمساءلة من كلا الطرفين، ومتابعة الشراكات الاستراتيجية. يتبع...يتبع --(بترا) م م/أس
3/10/2015 - 07:42 م