عمان 5 أيلول (بترا) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري إن الأردن سيطلق مجموعة من الإصلاحات تشمل تشريعات جديدة للاستثمار والضرائب والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تدعم مسعى المملكة لتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال أن الحكومة الأردنية تسعى لجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار تماشيا مع الخطة العشرية لرؤية الأردن 2025، والتي أطلقتها المملكة في شهر أيار من العام الحالي 2015. وقال فاخوري "رسالتنا للمستثمرين الدوليين هي أنه بالرغم من الظروف الإقليمية، إلا أن الأردن نجح في تحويل التحديات إلى فرص"، مضيفا أن "الاقتصاد أظهر قدرته على الصمود وهو ما يتبين من الزخم الإيجابي في النمو وقوة الوضع الخارجي". وأضاف فاخوري أن أغلب المشروعات ستأخذ شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن المجالات المخصصة للاستثمار تشمل الطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية والتطوير العمراني والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. وحسب بيان أصدرته مجموعة أكسفورد، فإنه سيجري نشر المقابلة التي تم إجراؤها مع الدكتور فاخوري كاملة في التقرير: الأردن 2015، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال عن اقتصاد المملكة. وسيتضمن التقرير دليلا تفصيليا لكل قطاع على حده، فضلا عن مشاركات من كبار الشخصيات في مقدمهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ووزير المالية الدكتور أمية طوقان، ورئيس هيئة الاستثمار منتصر العقلة، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز. وكانت أزمة اللاجئين السوريين في الأردن من بين الموضوعات التي تناولتها المقابلة، إذ وصف الوزير فاخوري التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتدفق اللاجئين بأنه "مصدر قلق أساسي للمملكة"، مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين تشكل ضغطا كبيرا على الأوضاع المالية والخدمات والبنية التحتية. وبين أن الدعم المقدم للاجئين والذي هو محل تقدير كبير، لا يغطي العبء السنوي ولا يلبي الاحتياجات المتزايدة. وقال فاخوري إن خطة الأردن للاستجابة لم تجد في الوقت الحالي تمويلا سوى بنسبة 34 بالمئة، محذرا أنه حتى في حالة السماح بتعهدات إضافية، فإنه لن يتم الوفاء بثلثي التمويل المطلوب. وأبلغ فاخوري مجموعة أكسفورد للأعمال "بالنظر إلى الأهمية البالغة لحشد موارد مالية إضافية، يتعين توظيف جميع الخيارات لدعم استضافة اللاجئين في الأردن نيابة عن المجتمع الدولي". --(بترا) ف ح/ اص/خ
5/9/2015 - 10:35 ص