وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها 26 قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت الى 578 مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025. وقال: حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، كما حرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي ومواءمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج. وأوضح أن البرنامج مر بمراحل إلى أن تم اقراره من قبل مجلس الوزراء اخيرا، وتواءمت معظم مبادرات البرنامج والمبادرات الواردة في وثيقة 2025 حيث وصل عدد المبادرات التي احتواها البرنامج إلى (340) مبادرة خلال الاعوام (2016-2018)، مؤكدا أنه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء حول اقرار البرنامج، سيجري العمل على التنسيق مع دائرة الموازنة العامة على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي لم يتم توفير تمويل لها من الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2016، وبحيث تشكل هذه المشاريع المرجعية في البحث مع الجهات التمويلية لتمويلها من المنح الخارجية أو القروض الميسرة. وأكد ان البرنامج سيكون المرجع في الحصول على التمويل الخارجي، وكذلك المنطلق الاساسي لدى الجهات التمويلية في تحديد أولوياتها وبرامجها التمويلية التنموية في الأردن، مبينا أنه تم تحديد مجموعة من المشاريع في البرنامج التنموي لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية. كما تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات الامم المتحدة على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها ومؤشراتها في البرنامج التنموي. وقال: ان الحكومة تعمل حاليا على تحقيق التحسين المستمر ببيئة الاعمال حيث وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس التنافسية والابتكار الذي يرأسه رئيس الوزراء بهدف ضم بعض الاعضاء الجدد من القطاع الخاص ممثلين لبعض القطاعات الاقتصادية ليصبح عدد اللجان 9 بدلاً من 7 لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة وفقاً للعناقيد الاقتصادية التسعة الواردة في وثيقة الاردن 2025. واشار الى ان وزارة التخطيط تقوم حاليا بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات ضمن خارطة الطريق لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني المعدة سابقاً وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية، بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلية وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولاستكمال خرائط الاستثمار لكل المحافظات والتي سيتم توظيفها لتعزيز القطاعات الرائدة والمنافسة. وقال الفاخوري ان الاردن تحمل أعباء أزمات ليست من صنعه، ولعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة انطلاقا من مواقفه القومية والإنسانية، مؤكدا ان مشكلة اللجوء السوري للأردن هي جزء من مشكلة اقليمية ودولية. واضاف: إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي حول العبء الذي تحمله الاردن جراء اللجوء السوري ونقل صوت كل أردني وأردنية لمؤتمر المانحين للتركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة. وتابع: ان جلالته نقل صوت كل أردني وأردنية لهذا المؤتمر الدولي المعني بموضوع اللاجئين السوريين حتى يكون هناك في وضوح بضرورة التركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة. وبين فاخوري أن الطرح الأردني بضرورة توفير الدعم من قبل المجتمع الدولي يأتي ضمن خطة الإطار الشمولي، في ضوء إدراك المملكة بأن الأزمة السورية مستمرة، ولن يكون لها حل سريع، ما يعني بقاء اللاجئين السوريين في المملكة لفترة زمنية ليست قصيرة. وأشار الى ان الأردن طرح إطارا شموليا مبنيا على ثلاثة محاور، يتمثل الأول، بضرورة إعادة بناء المجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية من خدمات صحة وتعليم ومياه وبلدية. وقال "طلبنا من المجتمع الدولي ضرورة أن يكون هناك تمويل كاف بشكل منح لخطة الاستجابة فيما يتعلق بهذا المحور". ولفت إلى أن المملكة ستحصل على 700 مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، أي مليارين و100 مليون منح إضافية منها (مليار ونصف المليار) كحد أدنى ستخصص للاستثمار في المجتمعات المستضيفة وفق متطلبات خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018. أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة تقديم التمويل الميسر لمساعدة الأردن على سد الفجوة التمويلية التي واجهها في ضوء موازنة 2016-2018 ، التي أقرت مؤخرا. وفيما يتصل بالمحور الثالث، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة لمناطقه التنموية، وتقديم الدعم والمزايا الكاملة لها، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ، ما سيحفز قدوم استثمارات جديدة. وأكد أن هذا الأمر سيمكن الأردن من استحداث وظائف جديدة للأردنيين، وكذلك إعادة تنظيم سوق العمل الأردني، الذي تراجع في السنوات الاخيرة بسبب العمالة السورية التي تعمل بشكل غير قانوني وغير منظم. وقال الوزير الفاخوري إن ذلك سيمكن الأردن من إعادة تنظيم تركيز هذه العمالة وقوننتها لتعمل في قطاعات لا تكون على حساب الأردنيين، بل ستكون "بدل استيراد عمالة غير أردنية وبوظائف محددة وفي قطاعات محددة وفي المناطق التنموية، ووفق ما تسمح به التشريعات الأردنية في هذه المشاريع الاستثمارية". يتبع... يتبع --(بترا) س ص/اح/ف ج
9/2/2016 - 01:53 م