البحر الميت 17 أيلول (بترا)- قال وزير البيئة نايف حميدي الفايز ان حل مشكلة التغير المناخي تتم من خلال العمل التشاركي بين الأطراف المختلفة على المستوى الوطني والمستوى الدولي.
وأضاف الفايز في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها مبادرة شراكة مركز تطوير المؤسسات الاهلية لمساعدة الاردن على تحقيق التزاماته المناخية الوطنية وضمان تقديم المساعدات المالية والتقنية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، أن الاردن يعمل على تحقيق المساهمات المحددة وطنيـا من خلال تعهده بتخفيض 14 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
من جانبه بين امين عام وزارة البيئة احمد القطارنة انه تم إطلاق هذه المبادرة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المنـاخي في مراكش عام 2016، بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة كي تتمكن الدول الوصول إلى المعرفة التقنية والدعم المالي الذي تحتاج إليه لتحقيق مساهمتها المحددة وطنيـا بتطبيق التزاماتها بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة.
واضاف ان التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ الأولوية الأولى للدول النامية يتطلب توفير التمويل اللازم لأداء دورها بفاعلية، وتأتي هذه المبادرة بهدف ربط المشاريع الوطنية ذات الأولوية مع النوافذ التمويلية المختلفة تنفيـذها وتنسـيق العمل ومعالجة فجوات التمويل وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بما يتلاءم مع السياسات والحاجات الوطنية، مبينا ان الاردن يحتاج الى ما يقارب من 5.5 مليارات دولار لتنفيذ التزاماته وتنفيذ المشاريع المقترحة. من جانبها أكدت السفيرة الهولندية بوربرة يوزياس رغبة الحكومة الهولندية بتقديم الدعم للأردن لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وجرى على مدار يومين استعراض عدد من المشاريع ذات الأولوية من قبل المؤسسات المختلفة والتي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي باتخاذ اجراءات التخفيف والتكيف الملائمة كما وقام ممثلو المؤسسات التمويلية الدولية بتحديد المساعدات التي يمكن توفيرها في سبيل تنفيذ المشاريع سواء مساعدة مؤسسية أو تقنية أو تمويلية.
ويعتبر مركز تطوير المؤسسات الاهلية ائتلاف جديد من الحكومات والمؤسسات الدولية التي تعمل معاً لضمان حصول البلدان على أدوات الدعم الذي تحتاج إليه لتحقيق الاهداف الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
--(بترا)
ون/ف ق/ار17/09/2018 17:21:50
وأضاف الفايز في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها مبادرة شراكة مركز تطوير المؤسسات الاهلية لمساعدة الاردن على تحقيق التزاماته المناخية الوطنية وضمان تقديم المساعدات المالية والتقنية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، أن الاردن يعمل على تحقيق المساهمات المحددة وطنيـا من خلال تعهده بتخفيض 14 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
من جانبه بين امين عام وزارة البيئة احمد القطارنة انه تم إطلاق هذه المبادرة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المنـاخي في مراكش عام 2016، بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة كي تتمكن الدول الوصول إلى المعرفة التقنية والدعم المالي الذي تحتاج إليه لتحقيق مساهمتها المحددة وطنيـا بتطبيق التزاماتها بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة.
واضاف ان التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ الأولوية الأولى للدول النامية يتطلب توفير التمويل اللازم لأداء دورها بفاعلية، وتأتي هذه المبادرة بهدف ربط المشاريع الوطنية ذات الأولوية مع النوافذ التمويلية المختلفة تنفيـذها وتنسـيق العمل ومعالجة فجوات التمويل وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بما يتلاءم مع السياسات والحاجات الوطنية، مبينا ان الاردن يحتاج الى ما يقارب من 5.5 مليارات دولار لتنفيذ التزاماته وتنفيذ المشاريع المقترحة. من جانبها أكدت السفيرة الهولندية بوربرة يوزياس رغبة الحكومة الهولندية بتقديم الدعم للأردن لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وجرى على مدار يومين استعراض عدد من المشاريع ذات الأولوية من قبل المؤسسات المختلفة والتي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي باتخاذ اجراءات التخفيف والتكيف الملائمة كما وقام ممثلو المؤسسات التمويلية الدولية بتحديد المساعدات التي يمكن توفيرها في سبيل تنفيذ المشاريع سواء مساعدة مؤسسية أو تقنية أو تمويلية.
ويعتبر مركز تطوير المؤسسات الاهلية ائتلاف جديد من الحكومات والمؤسسات الدولية التي تعمل معاً لضمان حصول البلدان على أدوات الدعم الذي تحتاج إليه لتحقيق الاهداف الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
--(بترا)
ون/ف ق/ار17/09/2018 17:21:50
