عمان 15 ايلول (بترا)- قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالناصر ابوالبصل، ان القانون الحالي لصندوق الزكاة يعود للعام 1987، وهو يشكل المرحلة الرابعة بعد خضوعه لعدة تعديلات منذ اقراره أول مرة في العام 1944.
وأشار ابوالبصل في حديث لبرنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني، الجمعة، إلى مطالب نيابية وشعبية حالية وسابقة، بإعادة نصوص مواد في قانون الزكاة الأول، حيث كان يخصم ما يدفعه الشخص طوعا واختيارا لصندوق الزكاة من الوعاء الضريبي، وليس من ضريبة الدخل.
وأوضح ان القانون يعمل على انشاء المؤسسة العامة للزكاة، وأن من يدفع لها زكاة أمواله، يتم خصم قيمة ما دفعه من المبلغ الكلي المستحق عليه للضريبة، مشيرا الى أن هذا المال يذهب الى حزمة الامان الاجتماعي لمعالجة الفقر والبطاله وفق ما تقره أوجه الصرف الشرعية.
وتابع، سيتم اصدار انظمة خاصة تبعا للقانون الجديد الذي سيحدد الالية وتبيان الية الصرف في مجال الاعانات الاجتماعية، لافتا الى انه عند تطبيق هذا القانون ستكون حصيلة الزكاة كبيرة، وسيتم صرفها في معالجة مشكلة الفقر، عن طريق نقل الفقير من حالة البطالة الى مشاريع انتاجية يعتمد من خلالها على ذاته.
وقال ان طبيعة عمل المؤسسة العامة للزكاة التي سيتم تشكيلها، تقوم على تلقي وقبض الزكاة، ثم وضعها في الحساب الخاص لعمل الية التقاص مع الضريبة، لكي لا يتم التداخل في المدفوعات لدافع الزكاة والضريبة.
وأوضح، أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة، يكون وزير الاوقاف عضوا فيها، كما سيكون فيها اشخاص من ذوي الثقه الذين لهم باع طويل في العمل التطوعي والاجتماعي في المجتمع الأردني.
ولفت الى أن هذه المؤسسة لن تتبع وزارة الاوقاف، وستعمل بشفافية ودقة متناهية، ولن تكون اهلية خاصة، بل سيكون عملها مبني على المؤسسية، للارتقاء بمؤسسة الزكاة التي ستحل محل صندوق الزكاة.
وأشار الى أن أوجه الصرف من خلال المؤسسة ستكون للمستفيدين حسب اوجه الصرف الشرعي الثمانية التي بينها القرآن الكريم، بحيث تبنى أوجه الصرف هذه على حاجتين، حاجة الاشخاص للإعانة والمال ضمن مرتبتي الكفاف وحد الكفاية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة، كصندوق المعونة الوطنية.
--(بترا)
م ف/ي أ/ اع15/09/2018 23:51:54