عمان 22 تشرين الثاني (بترا) من عثمان الطاهات- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن القيادة الأردنية تمتلك المبادرة والرغبة في إنجاز إصلاحات ملموسة تشكل جزءا من مطالب الشعب والقوى السياسية في المملكة.
وأضاف خلال محاضرة القاها اليوم الخميس في جامعة العلوم الاسلامية العلمية بعنوان (مسيرة الاصلاح في الاردن انجازات وآفاق مستقبلية) "إننا ونحن على أعتاب نهاية العام الثاني من الربيع العربي وتداعياته تظهر الحاجة إلى رؤية لمحددات المستقبل لا تكون غارقة في التنظير والحديث العام بل برنامج عمل ينبني على ما كان ويقدم للدولة ما تحتاجه بشكل حقيقي دون ان يختلط بأجندات لأفراد أو مجموعات أو مراحل".
واشار إلى انه كان بالإمكان انجاز ما تم بسرعة أكبر لولا وجود مشكلات في أداء بعض الحكومات التي أدارت المرحلة.
وأعاد التأكيد على أن الأردن تخطى ذروة الحراك والمطالب بشكل آمن وسلمي دون دماء أو أي شكل من أشكال الفوضى.
وعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام للملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة وأولها الانتخابات النيابية المطلوب ضمان نزاهتها السياسية والكفاءة الإدارية والمشاركة الشعبية ضمن المعدلات العادية، إضافة إلى الحد الأقصى من المشاركة السياسية لمختلف الأطياف مع إدراكنا لوجود مقاطعة إخوانية لها أسباب نعلمها جميعا.
وأكد أن الانتخابات ضرورة للدولة لأنها تقدم الأوزان السياسية الحقيقية لكل القوى القديمة والحديثة في الساحة وبخاصة تلك التي تقدم نفسها ممثلة للناس والشعب ونبض الشارع.
كما أكد أن الانتخابات النيابية ستصنع حالة شعبية دستورية من خلال مجلس منتخب بدلاً من الشارع وهي فرصة لإيقاف حالة الضعف في شرعية المؤسسات التمثيلية، ولو بشكل جزئي.
وقال ان التحدي الآخر هو الملف الاقتصادي الذي يحتاج إلى تعامل جذري لأن المشكلة ليست فقط في عجز الموازنة بل في مراجعة النهج الاقتصادي أو على الأقل بناء قناعات عامة قائمة على دراسات علمية حول ما كان من سياسات الخصخصة وغيرها، مشيرا الى أن إغلاق الملف بشكل علمي يكفل إخراجه من حيز الحراك والمعارضة إلى مسار فني.
ودعا المعايطة إلى إكمال مسار الإصلاح بخارطة طريق تبدأ مع نهاية يوم الاقتراع، وهو ما يكفل تعزيز المصداقية وقطع الطريق على أي تشكيك أو إعادة تشكيل مسارات الحراك.
ورأى أن الملف الاقتصادي يحتاج إلى معالجة تنموية في المحافظات لأن العديد من الأفكار تقتلها المماطلة وضعف آليات التنفيذ، مشيرا الى صندوق تنمية المحافظات كمثال تحول إلى إدارة بدلاً من أن يكون مساراً عاماً ومظلة لبرنامج سياسي اقتصادي.
وفي موضوع الفساد والذي يحمل عنوانا للحراك ومطالبات الناس وخطاب الدولة دعا إلى توفير إجابات معقولة لإقناع الناس بما يمكن من محاربة الفساد ونشر فكرة وقف الفساد ومفهومه الواسع.
وبين أن التحدي القريب أيضا هو صناعة حالات تمثيل شعبي قوية مثل الأحزاب وغيرها تكون عنواناً للناس بدلاً من العناوين الفردية التي تكون منبراً لمصالح أفراد حيث أثبتت الفترة الماضية أن الدولة تحتاج إلى عناوين شعبية للتعامل معها ومن خلالها في بعض المفاصل.
وعن تعامل الدولة الأردنية مع الأزمة السورية قال المعايطة إنها شكلت امتحاناً صعبا للدولة ليس في العبء الاقتصادي والأمني الذي فرضته استضافة حوالي ربع مليون شقيق سوري رغم أهمية هذا الجانب، بل في الموقف السياسي الذي حافظ على ثباته حتى اليوم ومراعاة خصوصية الأخوة والجوار وتجنب كل الأخطار التي كان يمكن أن تأتي لو كنا منغمسين في الأزمة السورية عسكرياً أو سياسياً.
وأكد في هذا الشأن أن الأولوية كانت وما تزال للمصلحة الأردنية وحماية أرضنا وإنساننا والمبنية على المطالبة بالحل السياسي وإغلاق الحدود أمام أي سلاح أو رجال من وإلى سوريا، وهو موقف قومي ووطني رغم أنه لم يجد قبولاً من آخرين لكنه جلب على الدولة أثماناً سياسيةً واقتصاديةً صعبةً وشكل ضمانة سياسية للاستقرار وتجنب نقل جزء من الأزمة السورية إلى الأردن.
--(بترا)
ع ط / اح/ ف ج


22/11/2012 - 01:43 م