وزير الاستثمار يؤكد جدية إشراك القطاع الخاص عند سن القوانين الناظمة للقطاع.. اضافة 1 واخيرة
بدوره، اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، ان التركيز على الجوانب الاستثمارية يعد من أفضل الحلول لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتعافي الاقتصاد من أي أزمة، سيما أن التركيز على الاستثمار بمختلف أنواعه يعود على الاقتصاد بالنفع سواء من خلال توليد العوائد والإيرادات.
وأشار الى ان تراجع الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 55 بالمئة، ليبلغ 135مليون دينار مقارنة مع 302 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2020، يجعل من أولويات المرحلة الحالية وكذلك المقبلة اجراء تغييرات جوهرية على سياسات ادارة الملف الاستثماري والاقتصادي كذلك.
وعرض الطباع لما وصفه بـ "معيقات حقيقية للاستثمار من أبرزها البيروقراطية وتعدد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للوصول إلى مرحلة البدء بالتشغيل الفعلي للاستثمار، وتعدد الجهات والمرجعيات وعدم الاستقرار التشريعي وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الانتاجية والتشغيلية وتكاليف العمالة والتوظيف، وكلف الضريبة المرتفعة على السلع والخدمات، ونسب اشتراكات الضمان المرتفعة"، معربا عن امله في أن يتم التقليل من تلك التحديات لتسهيل عملية الاستثمار في الأردن وجعله أكثر تنافسية.
واقترح الطباع توصيات تساعد على ايجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة ، مشيرا الى اهمية توحيد الرسوم الجمركية لتقليل التكاليف الإدارية لدائرة الجمارك والتخفيف من التهرب الضريبي وحماية الصناعات المحلية في نفس الوقت.
ودعا الى توحيد نسب الضريبة عامة على السلع والخدمات وتخفيضها لتكون بحدود 8 بالمئة ولو بشكل مؤقت للإسهام برفع القوة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي المحلي، وتوحيد أو تقليل عدد الهيئات المستقلة، سيما المتشابهة بالمهام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل نفقاته ما يسهم بالتقليل من عجز الموازنة. واقترح الطباع التوجه نحو خصخصة شركة الكهرباء الوطنية التي أصبحت تشكل عائقاً نتيجة تراكم مديونيتها وتجاوزها لنحو 75 بالمئة من رأس مالها المسجل، وتوحيد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة قانون استثماري عصري شمولي، ودمج القوانين المتداخلة بقانون واحد وتوحيد المرجعيات وأتمتمة الإجراءات الاستثمارية، لافتا الى أن هناك دولا لا يتعدى قانون الاستثمار فيها أربع صفحات.
كما اقترح الطباع تقليل المدة اللازمة لمنح الموافقة والتراخيص على بدء المشروع على أن تكون بحد أقصى أسبوعا، وإعادة النظر بالنسب المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي للتقليل من تكاليف العمالة والتوظيف، وتأهيل موظفي الوزارات والكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العملية الاستثمارية كسنغافورة وتركيا.
وطالب الطباع الحكومة بايلاء أهمية لمساهمة الشركات الأردنية في مشروع الناقل الوطني خاصة، مشيرا الى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك القدرة على ذلك ويمكن تأسيس شركة وطنية مساهمة لغايات تمويل المشروع .
وشدد على اهمية البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يعد أولوية وطنية في ظل خطاب اعلان النوايا بين الأردن والامارات وإسرائيل، حاثا الحكومة على ضرورة مشاركة الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع قانون الاستثمار والأخذ برأيهم الذي سيصب في مصلحة الوطن.
--(بترا)
م م /اص/اح15/12/2021 12:37:02
وأشار الى ان تراجع الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 55 بالمئة، ليبلغ 135مليون دينار مقارنة مع 302 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2020، يجعل من أولويات المرحلة الحالية وكذلك المقبلة اجراء تغييرات جوهرية على سياسات ادارة الملف الاستثماري والاقتصادي كذلك.
وعرض الطباع لما وصفه بـ "معيقات حقيقية للاستثمار من أبرزها البيروقراطية وتعدد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للوصول إلى مرحلة البدء بالتشغيل الفعلي للاستثمار، وتعدد الجهات والمرجعيات وعدم الاستقرار التشريعي وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الانتاجية والتشغيلية وتكاليف العمالة والتوظيف، وكلف الضريبة المرتفعة على السلع والخدمات، ونسب اشتراكات الضمان المرتفعة"، معربا عن امله في أن يتم التقليل من تلك التحديات لتسهيل عملية الاستثمار في الأردن وجعله أكثر تنافسية.
واقترح الطباع توصيات تساعد على ايجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة ، مشيرا الى اهمية توحيد الرسوم الجمركية لتقليل التكاليف الإدارية لدائرة الجمارك والتخفيف من التهرب الضريبي وحماية الصناعات المحلية في نفس الوقت.
ودعا الى توحيد نسب الضريبة عامة على السلع والخدمات وتخفيضها لتكون بحدود 8 بالمئة ولو بشكل مؤقت للإسهام برفع القوة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي المحلي، وتوحيد أو تقليل عدد الهيئات المستقلة، سيما المتشابهة بالمهام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل نفقاته ما يسهم بالتقليل من عجز الموازنة. واقترح الطباع التوجه نحو خصخصة شركة الكهرباء الوطنية التي أصبحت تشكل عائقاً نتيجة تراكم مديونيتها وتجاوزها لنحو 75 بالمئة من رأس مالها المسجل، وتوحيد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة قانون استثماري عصري شمولي، ودمج القوانين المتداخلة بقانون واحد وتوحيد المرجعيات وأتمتمة الإجراءات الاستثمارية، لافتا الى أن هناك دولا لا يتعدى قانون الاستثمار فيها أربع صفحات.
كما اقترح الطباع تقليل المدة اللازمة لمنح الموافقة والتراخيص على بدء المشروع على أن تكون بحد أقصى أسبوعا، وإعادة النظر بالنسب المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي للتقليل من تكاليف العمالة والتوظيف، وتأهيل موظفي الوزارات والكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العملية الاستثمارية كسنغافورة وتركيا.
وطالب الطباع الحكومة بايلاء أهمية لمساهمة الشركات الأردنية في مشروع الناقل الوطني خاصة، مشيرا الى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك القدرة على ذلك ويمكن تأسيس شركة وطنية مساهمة لغايات تمويل المشروع .
وشدد على اهمية البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يعد أولوية وطنية في ظل خطاب اعلان النوايا بين الأردن والامارات وإسرائيل، حاثا الحكومة على ضرورة مشاركة الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع قانون الاستثمار والأخذ برأيهم الذي سيصب في مصلحة الوطن.
--(بترا)
م م /اص/اح15/12/2021 12:37:02
