يرجى الغاء الخبر رقم 68 والاستعاضة عنه بالخبر التالي اربد الثاني من تشرين الأول (بترا)- أطلق وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة اليوم الاثنين الخارطة الاستثمارية لمحافظة اربد ضمن خطة اطلاق تشمل بقية المحافظات خلال اسبوعين بهدف عرض الفرص الاستثمارية التنموية والريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم المتاحة في كل محافظة. وضمت الخارطة الاستثمارية للمحافظات والتي اعدت تماشيا مع خصائص ومزايا الاستثمار في كل محافظة 120 مشروعا، موزعة على قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والرعاية الصحية والزراعة بكلفة تبلغ 302 مليون دينار. وقال شحادة خلال اجتماع عقد في دار المحافظة بحضور المحافظ رضوان العتوم، وعدد من النواب، ورئيس واعضاء مجلس المحافظة، وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ورؤساء بلديات، ان اختيار اربد لإعلان بداية الخارطة جاء لكونها محافظة حاضنة للتعليم والشباب وذات مقومات يمكن ان تحقق الرؤية الاستثمارية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في المجالات الاقتصادية كافة. واضاف ان محافظة اربد تمتلك خصائص متميزة تجعلها من افضل مدن المملكة لتكون مركز خدمات اقليمي لشركات متعددة الجنسيات ، لافتا الى امتلاكها القدرات والمؤهلات والموارد البشرية التي يمكن تحقق هذه الرؤية . واشار شحادة الى ان هيئة الاستثمار اخذت خطوات ايجابية على صعيد تشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال اختصار الكثير من القضايا الاجرائية التي تيسر الاعمال، موضحا ان المستثمر يستطيع وبموافقة امنية واحدة، اختصار الكثير من المرجعيات والدوائر التي تتطلب مراجعات لتسيير اعماله، بالإضافة الى اجراءات اخرى تتمثل باختصار الكثير من اللجان ما يعزز الشعور لدى المستثمر بوجود انجازات على الارض حول نجاعة البيئة الاستثمارية. واضاف ان رؤية الهيئة حصرت 20 مشروعا تعد باكورة العمل يمكن ان تتوافر فيها عناصر الجدية والعملية وتم عمل دراسة لعشرة مشاريع منها قيمتها الاستثمارية 25 مليون دينار يمكن توفير التمويل لها من مصادر عدة. واوضح الوزير ان الازمة السورية وقضايا اعادة الاعمار يمكن ان تسهم في نشاط صناعي على صعيد الصحة لتوفير مستلزمات طبية تم عمل دراسات لها تثبت جدواها، ووجود مشاريع عدة ذات قدرة استثمارية نسب المخاطرة بها محسوبة وتشكل عوامل جذب للقطاع المصرفي لتمويلها. واكد شحادة ان المشاريع التي تمت دراستها هي بداية العمل في المحافظات على المدى القصير والمتوسط وسيصار الى الترويج لها داخليا وعربيا وعالميا لنقلها الى واقع استثماري له جدوى في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا الى ان الخارطة الاستثمارية تعاملت مع الواقع الاقتصادي وفرص الاستثمار الاردنية ومقوماتها مع مراعاة الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة والتي بدورها ستكون مولدة لفرص العمل التي يتوقع ان يصل عددها لقرابة 3800 فرصة عمل، كما انها تتميز بكونها موجهة ومروجة للاستثمار المحلي والاجنبي بالأفكار والمشاريع الانتاجية، ومميزاتها القائمة على دراسات متكئة على حقائق وبيانات للمزايا التنافسية الخاصة بكل محافظة من محافظات المملكة. واستعرض محافظ اربد رضوان العتوم الواقع الاقتصادي للمحافظة والمزايا والفرص المتوافرة، لافتا الى المعيقات التي يمكن التعاطي معها لضمان انجاح العملية الاستثمارية وتفعيلها على صعيد توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، وتعزيز نسب النمو الاقتصادي. من جهته أشار رئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر مقابلة الى ضرورة التواصل مع المستثمرين وتلمس تذمرهم من عدد من القضايا التي يعتبرونها معيقا للاستثمار كقضية العمالة والضرائب وغيرها. وعرض مدير الدراسات والسياسات في هيئة الاستثمار الدكتور احمد ابو عمر لأبرز تفاصيل الخارطة الاستثمارية للمحافظات، لافتا الى اهدافها الرامية لجعل اربد مركزا جاذبا للاستثمار وترويجه من خلال رفد المستثمرين بأفكار ومشاريع انتاجية خلاقة مبنية على حقائق وبيانات تعرض الميزات التنافسية والخاصة. وتطرق الى منهجية عمل الخارطة ومخرجاتها حيث حددت قيم حجم المشاريع حسب القطاعات بحيث خصص للصناعة 54 مشروعا بكلفة 96 مليون دينار و23 مشروعا للخدمات بكلفة 90 مليون دينار و21 مشروعا للسياحة بكلفة 51 مليون دينار وثمانية مشاريع للرعاية الصحية بكلفة 53 مليون دينار و 14 مشروعا زراعيا كلفتها 12 مليون دينار، بالإضافة الى دور الخارطة الاستثمارية للمحافظات في دعم مشاريع اللامركزية وعلاقتها معها اتساقا مع قانون اللامركزية ونظامه، بحيث تكون هذه الخارطة بمثابة ميسر للمجالس فيما يتعلق ببحث قضايا التنمية المستدامة وتوزيع مكتسباتها. وقدم عدد من النواب ورؤساء البلديات واعضاء المجالس، وممثلي القطاعات الاقتصادية مداخلات، تناولت اثر الخارطة في مجالات معالجة الاختلالات الاقتصادية التي انعكست اثارها سلبا على المواطنين، ودورها في توفير فرص العمل والارتقاء بالبيئة الاستثمارية بشكل عام. --(بترا) ن ح/س أ/ار
2/10/2017 - 06:35 م