عمان 30 كانون الاول ( بترا ) - اكد وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام طلال سليط، على اهمية مشاركة القطاع الخاص الاردني في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى التي ستبدا الوزارة بتنفيذها خلال العام القادم والتي يصل مجموع المبالغ المخصصة لها الى حوالي 170 مليون دينار ممولة من المنحة الخليجية.
وقال خلال اجتماعه اليوم مع اعضاء جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات ( انتاج ) بحضور امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات، ان اللقاء ياتي استكمالا للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع شركات القطاع الخاص خلال الشهر الماضي وتوجيهات جلالته للحكومة بالتواصل مع هذا القطاع الذي يسهم بدور رئيس وفاعل في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة .
وقال ان الوزارة حريصة على الاستماع الى وجهة نظر القطاع الخاص حول هذه ا لمشاريع والاستفادة من ارائهم ومقترحاتهم والذي سينعكس على عمل هذه المشاريع داعيا الى تسمية مندوبين عن القطاع لمشاركة المختصين في الوزارة للاعداد لهذه المشاريع .
وبين ان الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مشاريع في مجال الحكومة الالكترونية اضافة الى برنامج شبكة الالياف الضوئية تهدف الى ايصال الخدمات الالكترونية الى المواطن الاردني حسب حاجته واختصاصه بحيث تكون هذه الخدمات متميزة وسهل الوصول اليها من خلال بوابة الكترونية واحدة .
من جهته بين المهندس الذنيبات ان تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية يعتمد نجاحه على العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى مشيرا الى ان موازنة الوزارات لعام 2014 اشتملت على مخصصات لبرامج الحكومة الالكترونية .
وعرض المختصون من الوزارة امام ممثلي شركات القطاع الخاص عدد من مشاريع الوزارة المستقبلية والتي تتضمن تطوير بوابة الحكومة الالكترونية لتصبح بوابة تفاعلية وتطبيق نظام الدخول الموحد من خلال هذه البوابة الى جميع الخدمات الالكترونية وتوفير صفحة خاصة لكل مستخدم لهذه البوابة، بحيث يمكنه اعدادها حسب احتياجه من الخدمات الالكترونية وغيرها من الخدمات المهمة للمواطن وضمان النفاذ المريح للخدمات الحكومية والمعلومات من قبل المواطنين وقطاع الأعمال وصولا الى مفهوم الحكومة الذكية .
كما تم عرض مشروع تطوير استراتيجية برنامج الحكومة الالكترونية لمواكبة التطور في التحول في مجال الخدمات الالكترونية وتطبيق مفهوم الحكومة الواحدة ورفع كفاءة وتطوير قدرات ومهارات موظفي القطاع العام وتحديث الهيكلة الفنية العامة للخدمات الالكترونية .
كما تم عرض مشروع بناء نظام قاعدة البيانات الوطنية ودعم القرار الذي يهدف الى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وفاعلية وبناء نظام مركزي يمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من الحصول على تقارير فورية تعكس واقع الحال ويمكن الاعتماد عليها وفقا للمعايير العالمية .
كما عرض مشروع تنفيذ خدمات الكترونية في المؤسسات الحكومية وتقديمها من خلال قنوات متعددة الذي يهدف الى تطوير خدمات الهاتف النقال للخدمات الحكومية وتنفيذ خدمات الكترونية لدى كل من دائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ووزارة العمل .
كما تم عرض مشروع يهدف الى استمرارية العمل لمركز عمليات الحكومة الالكترونية والاسترداد من الكوارث الذي يتضمن تجهيز موقع التعافي من الكوارث وتوفير ادوات فحص امن المعلومات لحماية الخدمات الحكومية الالكترونية والبنية التحتية للحكومة الالكترونية وانظمتها .
كما تم عرض مشروع ادامة العمل لبرنامج الحكومة الالكترونية الذي يتضمن الدعم الفني وصيانة وادامة عمل الاجهزة والمعدات وادارة الخدمات الفنية في مركز عمليات الحكومة الالكترونية وتطوير سياسات واجراءات ادارة العمليات في مركز الحكومة الالكترونية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية .
كما تم عرض مشروع تطوير البنية التحتية للحكومة الالكترونية من خلال توحيد الانظمة والبرامج التي تشترك في تطبيقها الدوائر الحكومية وتحسين عملية تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية وبرنامج الحكومة الالكترونية وتطوير الحوسبة السحابية لاستضافة الخدمات الحكومية وتفعيل قنوات التواصل مع المواطن من خلال مركز الاتصال الوطني وتطوير البنية التحتية لبوابة الرسائل القصيرة .
كما استعرض مدير برنامج شبكة الالياف الضوئية مراحل عمل البرنامج، مشيرا الى ان الوزارة انتهت من اعداد وثائق العطاء الخاص باقليمي الجنوب والوسط الذي يتضمن اعمال البنية التحتية ومد كوابل الالياف الضوئية لربط المدارس والمؤسسات الحكومية والصحية .
واشار الى ان الوزارة بدأت باجراءت طرح العطاء وهي بانتظارالعروض من الشركات المتخصصة في هذا المجال ، كما قامت الوزارة بتجهيز وثائق وطرح العطاء الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل الاجهزة اللازمة لربط هذا الاقليمان وهي بانتظار استقبال العروض مع بداية شهر شباط من العام القادم 2014 .
واضاف ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد وثائق العطاء لما تبقى من اقليم الشمال والوسط بعد ان وافق مجلس الوزراء مؤخرا على زيادة المخصصات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع .
وابدى اعضاء جمعية شركات تقنية المعلومات ( انتاج ) العديد من الملاحظات حول هذه المشاريع داعين الى تقديم الخدمات للمواطنين اولا باول وحسب الانتهاء من تقديم الخدمة وليس الانتظار لحين انها اعمال العطاءات والى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال تقديم الخدمات الحكومية وضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الالكترونية .
واكدوا على ضرورة اشراك الشركات المحلية المؤهلة في التقدم للعطاءات وتنفيذ جوانب منها اضافة الى انجاز القوانين التي تتعلق بالخدمات الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني وتخطي جميع العوائق التي تعترض تقديم الخدمات الالكترونية .
--(بترا)
زم/س ق




30/12/2013 - 01:03 م