وفيما يتعلق بشبكة الألياف الضوئية والاستثمار في قطاع النطاق العريض الذي يقدم عوائد تشجع المستثمرين على الاقبال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام قال وزير الاتصالات ، ان برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني يقوم بإنشاء وتشغيل شبكة حكومية خاصة ذات سرعة عالية تصل الى 100ميغابيت/ثانية لكل جهة مربوطة على الشبكة او اعلى وحسب الحاجة لتخدم المدارس الحكومية وكليات المجتمع ومحطات المعرفة ومراكز التعليم إضافة الى ربط كافة الوزارات والدوائر الحكومية لدعم انشاء الشبكة الحكومية الآمنة كما يتضمن البرنامج التوصيل للمستشفيات والمراكز الصحية. وبين انه تم تنفيذ ما يقارب 30 بالمئة من هذه الشبكة، الا انه نتيجة الأزمة المالية التي واجهت المملكة في السنتين الاخيرتين فقد تقلص نشاط استكمال هذه الشبكة لعدم توفر المخصصات، مشيرا الى ان الوزارة تعمل للخروج بحل جذري لتمكينها من استكمال هذه الشبكة لأهميتها والمزايا التي ستوفرها للقطاع التعليمي والصحي والحكومي. وقال انه بخصوص إقبال المستثمرين على الاستثمار في شبكة النطاق العريض، فإن إنشاء شبكة الياف ضوئية عامة من قبل القطاع الخاص ليس أمراً سهلاً، وذلك لوجود شكوك حول الجدوى المالية لمثل هذه المشاريع، وقد قامت العديد من الدول الغنية بدعم إنشاء مثل هذه الشبكات من خلال الخزينة العامة وهذا غير متاح في معظم الدول النامية ومن بينها الاردن. واشار الى توفر حلول تكنولوجية بديلة، يمكن استخدامها بمراحل الربط الاخيرة أو في حال صعوبة الربط بالكوابل، لنشر شبكة النطاق العريض مثل استخدام شبكة (واي ماكس) او ما يسمى بخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة او تكنولوجيا الهواتف المتنقلة/ الجيل الثالث او مستقبلاً خدمات الجيل الرابع. وفيما يتعلق بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات واستراتيجيته ورفع نسبة المشاركة في العوائد قال المهندس التل ان السياسة العامة للقطاع في مراحلها الاخيرة من الإعداد واصبحت المسودة الاخيرة شبه جاهزة ونأمل بعرضها على مجلس الوزراء قريبا، مشيرا الى ان وثيقة السياسة العامة 2003 ركزت على تحرير قطاع الاتصالات ، فيما تناولت وثيقة السياسة العامة 2007 الموضوعات المتعلقة بالمنافسة وان وثيقة السياسة العامة قيد الإعداد تركز على مجالات استكمال الاعمال اللازمة لتحقيق بيئة المنافسة الكاملة في قطاع الاتصالات بالإضافة الى معالجة القضايا القانونية والتشريعية التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة وخصوصاً الانتقال العالمي المتسارع تجاه هيكلة الاتصالات المندمجة المبنية على بروتوكول الانترنت. أما بخصوص استراتيجية القطاع، فإن العمل مستمر على مراجعة هذه الاستراتيجية ومن المتوقع الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الجديدة في الربع الرابع من هذا العام. وبالنسبة لرفع نسبة المشاركة في العوائد قال إن هناك تفاهما بين الحكومة ومشغلي شبكات الاتصالات للوصول الى حلول تؤدي الى زيادة مردود الخزينة من القطاع دون أن يكون لهذه الحلول آثار مادية سلبية على المواطنين وعلى المشغلين وخططهم لزيادة الاستثمار لتوسيع الشبكات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة وتحقيق مردود مالي طبيعي يشجع على الاستمرار في الاستثمار. وفيما يتعلق بقانون الاتصالات الجديد وملامحه وتأخر انجازه قال التل ان قانون الاتصالات قيد الإعداد يعالج قضايا تتعلق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصلاحياتها وذلك للتعامل مع البيئة سريعة التغيير والتي من المتوقع ان تنتج من الشبكات المندمجة وإدخال التكنولوجيا الجديدة. وقال ان القانون الحالي يعالج قضايا القطاع على أسس ومفاهيم تكنولوجيا الاتصالات التقليدية الواجب مراجعتها في ضوء هذه التغيرات السريعة فيما سيحافظ القانون الجديد على صلاحيات الهيئة بتنظيم شبكات وخدمات الاتصالات بحيث تتمتع الهيئة بالصلاحيات الكافية لتحديد الممارسات المخلة بالمنافسة او الحد منها إضافة الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة. واشار الى ان التنسيق المستمر مع هيئة المرئي والمسموع لوجود بعض التقاطعات بين مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة المرئي والمسموع اضافة الى وجود فراغ تنظيمي قد يتسع مستقبلاً لبعض انواع الخدمات الحديثة المدمجة وتضمين القانون معالجة موضوع الانترنت النظيف بهدف حماية الاطفال والشباب. واشار الى ان صياغة القانون عامل مهم جداً للمساهمة في نقل القطاع الى المستقبل وتشجيع الاستثمار بشكل ايجابي بحيث لا يكون له اثر سلبي على المشغلين والمستثمرين الحاليين، وهذه الجهود بحاجة الى دراسة عميقة تحتاج الى الوقت اللازم لأهميتها، مبينا انه سيتم الانتهاء من وضع مسودة القانون قبل نهاية هذا العام. وفيما يتعلق بدمج المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات مع وزارة الاتصالات قال التل ان هناك توجيهات من الحكومات المتعاقبة ومن مجلس الأمة للعمل على تقليص الدوائر والهيئات المستقلة وايجاد حلول لدمجها مع الوزارات المعنية او دمج الهيئات معاً وان المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات يعتبر ذراعا تنفيذيا للوزارة ويقوم بمهام إدارة وتشغيل مركز عمليات الحكومة الالكترونية. واكد انه تم اجراء دراسة لعدة حلول لدمج المركز مع الوزارة الا انه لم يتم اتخاذ القرار النهائي لهذا الدمج بانتظار إنهاء اللجنة التي شكلت لهذه الغاية لأعمالها. --(بترا) ز م/اح/ س ط
30/7/2012 - 01:35 م