عمان 14 كانون الأول (بترا)- بحث وزراء "التخطيط" و"الصناعة" و"الاستثمار" مع رؤساء وممثلي غرف صناعة الأردن وعمان واربد والزرقاء التحديات التي تواجه تصدير المنتج الأردني الى السوق الأوروبية وكيفية تعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لعام 2018.
ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم الخميس، جاء ذلك في لقاء ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير دولة لشؤون الاستثمار/ رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة، مع رؤساء وممثلي غرف غرفة صناعة الأردن واربد والزرقاء، تم خلاله بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحول دون التصدير لاوروبا وكيفية الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي للعام المقبل 2018.
واجمع الحضور على أهمية توجيه الدعم نحو الاحتياجات ذات الأولوية للقطاع الخاص، واتفقوا على عقد ورش عمل توعوية لشركات القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة بهدف زيادة الوعي حول مزايا القرار المشترك وتعظيم الاستفادة بشكل أفضل من مشاريع وبرامج الدعم.
واكد الوزيران القضاة وشحادة من جانبهما وجود خطط لعام 2018 للوزارات المعنية بالتعاون مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ، بما في ذلك رفع وعي القطاع الصناعي الأردني حول الفرص التصديرية إلى السوق الأوروبي، وتنظيم معارض وبعثات تجارية في مدن أوروبية مستهدفة بغية ترويج الصادرات الوطنية هناك وجذب استثمارات جديدة.
وقال الوزير الفاخوري بدوره أن العمل جار مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأضاف ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقود الجهد للعمل مع المصانع الأردنية لتعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي فيما تقود هيئة الإستثمار جهود جذب الاستثمارات الجديدة لتعظيم الاستفادة من القرار.
واكد الفاخوري أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي الهادف إلى تمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مَنح الأردن قواعد منشأ مرنة ومبسطة إدراكاً من الاتحاد الأوروبي لحجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي.
وعرض ممثلو غرف الصناعة من جهتهم أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من التصدير إلى السوق الأوروبي، وقدموا اقتراحات للتغلب على هذه العقبات وكيفية تلبية متطلبات السوق الأوروبي.
وبهذا الخصوص قال الفاخوري أن نجاح المبادرة يتطلب مزيد من العمل بشكل منسق للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الفرص، لافتا الى اتفاق على العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص للتغلب على هذه العقبات من خلال المزيد من اللقاءات والإجراءات العملية الممكنة.
وعرض الوزير الفاخوري المستجدات فيما يتعلق بمشاريع الدعم الفني التي استقطبتها الوزارة لتأمين الدعم للشركات الأردنية الصناعية بهدف تمكينها من التصدير بشكل عام وتلك المهتمة بالتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي.
ووفق البيان يأتي اللقاء في ضوء رصد تطورات تطبيق وتنفيذ مبادرة تبسيط قواعد المنشأ وآخر المباحثات مع الجانب الأوروبي بهدف تحسين شروط الاتفاق، وضرورة استمرار التشاور بين القطاعين العام والخاص بهذا الاتجاه خدمة للمستثمرين والقطاع الخاص وتحقيقاً للغايات والأهداف التي من أجلها تم التوصل إلى هذه السابقة ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمارات لتحفيز النمو وزيادة فرص العمل والتشغيل في الأردن.
--(بترا)
م ع/م ك/ار
14/12/2017 - 05:18 م
