76/ واكد المشاركون ضرورة إعادة هيكلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية لها من رسم للسياسات العامة للقطاع العام والمتابعة لمؤسسات القطاع وتأطير عملها واستبدال النظام الحالي العاملة به حالياً بقانون، ورفد الوزارة بالكوادر الفنية والاقتصادية المؤهلة. واوصى المشاركون بإنشاء "هيئة او مؤسسة المصادر الطبيعية" لتكون مسؤولة عن قطاع التعدين، والاستكشاف النفطي، والطاقة المتجددة ولتكون جهة مسؤولة عن مهام تنفيذ الدراسات والمشاريع، باستقلال مالي أو إداري يرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة والثروة المعدنية، وتدار برئيس لها برتبة وزير وأمين عام "كديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة"، وضم شركة البترول الوطنية لهذه المؤسسة، وتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. واوصى المشاركون بإنهاء ارتباط هيئة الطاقة الذرية الأردنية برئيس الوزراء وربطها بوزير الطاقة والثروة المعدنية ليكون عملها ضمن الخطط الإستراتيجية للطاقة في المملكة. وإعادة نشاط التنقيب عن اليورانيوم إلى هيئة او مؤسسة المصادر الطبيعية والابقاء على هيئة تنظيم العمل الإشعاعي كهيئة مستقلة وإبقاء ارتباطها برئيس الوزراء ودعم هذه الهيئة مالياً وبالكوادر الفنية المؤهلة. واوصى المشاركون بالغاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ودمجها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية كمديرية للرقابة على النظام الكهربائي الأردني، ووضع استراتيجية متكاملة للعشر سنوات القادمة للتنقيب عن البترول والغاز تتضمن إعادة تقسيم المناطق الاستكشافية مبنية على الجيولوجيا والدراسات البترولية المتوفرة، ووضع عدة نماذج للشروط الحكومية في مجال الاستكشاف البترولي لكل منطقة بالاعتماد على الجيولوجيا والدراسات المتوافرة. واكد المشاركون ضرورة قيام هيئة او مؤسسة المصادر الطبيعية بإجراء دراسات من خلال شركات متخصصة في القطاعات الاستكشافية التي تفتقر إلى دراسات فنية، وتحديث اتفاقية المشاركة في الانتاج المعتمدة حالياً على الإتاوة والضريبة، وقد تم الانتهاء من عمل نموذج بمساعدة بيت خبرة عالمي منذ ثلاث سنوات وللآن لم يتم اعتمادها. واكد المشاركون ضرورة دعم موضوع التنقيب عن الثروات المعدنية من قبل الحكومة، وتجهيز الدراسات الاقتصادية الأولية لجذب مزيد من الاستثمار في قطاع التعدين "10بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي"، ورفع يد وزارة المالية عن رقابة شركة الفوسفات والبوتاس وتحويلها إلى الجهات المختصة حيث تقوم الوزارة بمشاركة في رقابتها او إدارتها من الناحية المالية وليست الفنية. واكد المشاركون اهمية اعتماد اتفاقية أنموذج للصخر الزيتي من قبل مجلس الوزارة للتسهيل على المستثمرين ولاستخدامها مع جميع المستثمرين الذين يستوفون شروطها، وتسريع وتسهيل العمل في مشاريع الصخر الزيتي من قبل الجهات الحكومية، ودخول الحكومة في شراكة استراتيجية في هذه المشاريع وبالذات مشاريع توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي. واوصى المشاركون بإنشاء غرفة معلومات الكترونية لجميع القياسات المتوفرة لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة إضافة إلى جميع المعلومات التي قد يحتاجها المستثمر، والقيام وبأسرع وقت ممكن بقياسات خواص مصادر الطاقة المتجددة الشمسية والرياح، إذ أن توفير المعلومات الفنية الدقيقة هي نقطة البداية الفعلية في أي استغلال لمصادر الطاقة المتجددة، وهي العنصر الأول لجذب الاستثمار في هذا القطاع. يتبع .....................يتبع --(بترا) س ص/ف ق/ مع
29/4/2014 - 04:35 م