واكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ان وزارة الصحة مهتمة بشكل اساسي برصد وتقييم الاداء وجودة الخدمات المقدمة من قبل العاملين في هذا المجال في المراكز الصحية والمستشفيات على حد سواء، مشيرا الى الاجراءات والتدابير الرقابية والتقييمية والتأديبية المطبقة في الوقت الحالي من خلال التعامل بكل شفافية مع الشكاوى المقدمة. وقال ان الوزارة وضعت نظاما لمتابعة وتقييم المؤشرات الادائية الرئيسية لديها، حيث تم انشاء لجنة متابعة مهمتها رصد قيم المؤشرات وعقد مقارنات معيارية بين اداء مختلف المنشئات والمديريات في الوزارة. كما اكد الدكتور الشياب ان الوزارة استفادت من نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بموضوع المساءلة في مراكز الرعاية الصحية الاولية، حيث ستقوم بالبناء على هذه النتائج لتعزيز عملية المساءلة بطريقة ملائمة، مبينا ان الاردن يقوم بإنفاق مبالغ كبيرة على القطاع الصحي، حيث ارتفع هذا الانفاق بشكل كبير في الوقت الحالي مع تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين وزيادة الضغط على القطاع الصحي، ما تطلب تعزيز الجهود على موضوع المساءلة وجودة الخدمات الصحية المقدمة. وقال، ان المسؤولية لدى مقدم الخدمة الصحية، تستلزم معدل حضور افضل لمكان العمل وقضاء وقت اطول مع المريض والتزام اكثر بقواعد وارشادات العناية الصحية ما يؤدي الى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدا اكد اهمية المساءلة كعنصر هام في تحسين اداء النظام الصحي. واكد ان المطالبة بالمساءلة وتفعيلها، يتطلب ايجاد المزيد من المفاهيم والجهود التحليلية، وتحديد وتقييم ادوار المساءلة المنوطة بالأطراف الصحية المختلفة. بدروه، اوضح امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، ان النظام التعليمي في الاردن شهد في السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في مخرجاته نتيجة لجملة من التحديات من ابرزها الاكتظاظ المتزايد في الصفوف نتيجة ارتفاع اعداد الطلبة بسبب ازمة اللجوء السوري. وقال ان الزيادة في اعداد الطلاب دفعت الوزارة الى زيادة عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين الى ما يزيد على 200 مدرسة في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الى وقف العمل بهذا النظام، مبينا ان ازمة اللجوء السوري ادت كذلك الى التوجه نحو المدارس المستأجرة بعد ان كانت الوزارة تتجه نحو التوقف عن استئجار المزيد من الابنية لاستخدامها كمدارس بسبب عدم ملاءمتها. واضاف العكور ان وزارة التربية والتعليم استحدثت بالتعاون مع البنك الدولي، وحدة جودة التعليم والمساءلة بهدف تحسين العملية التعليمية والارتقاء بها ضمن معايير وشروط ومؤشرات محددة وعلى ثلاثة مستويات هي المدرسة والمديرية والمركز. وبين ان الوحدة تسعى الى تزويد اصحاب القرار بالمعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة حول العملية التعليمية وتشخيص الواقع التربوي للخروج بالحلول الممكنة لما يواجهه من تحديات، مؤكدا ان الوزارة تولي نتائج هذه الدراسة اهمية كبيرة وستعمل على وضع الخطط الاجرائية لتنفيذ نتائجها وبما يحسن من مستوى العملية التعليمية ومخرجاتها. وعرض العكور في مداخلة خلال الندوة لآليات عمل وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لفرق الوحدة للمدارس والالتقاء بالطلاب والمعلمين وأبناء المجتمع المحلي، قائلا ان الوزارة تولي هذه الوحدة اهمية خاصة وكبيرة، للارتقاء بالنظام التعليمي وتطوير مخرجاته، مؤكدا وان المساءلة ليست مصدرا للخوف او القلق، وانما هي دافع نحو المزيد من العطاء والتميز وتحقيق الابداع في العملية التعليمية. واشار إلى الحوافز التي تحرص الوزارة على ايجادها لتعزيز التميز والابداع داخل المدارس من خلال تطبيق مفهوم المساءلة، مؤكدا عزم الوزارة في الاستمرار في تعزيز نهج المساءلة في عملها، وجعل هذا النهج طريق لعملها. --(بترا) م خ/م ع/اح/س ق
5/6/2017 - 01:08 م