عمان 4 اذار(بترا)-قال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن عملية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي أكثر من كونها مجرد ممارسة محاسبية حيث ان لها تأثيرا على الحكومة بأكملها وتنعكس على السياسات والإصلاحات المالية والاقتصادية ، مؤكداً ان الاردن يعد اول دولة في المنطقة تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وعبر كناكرية خلال افتتاحه اعمال اطلاق مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اليوم الاربعاء عن شكره لمشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين لما قدموه من دعم لعقد سلسله من ورشات العمل لدراسة إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، كما شكر ممثل ال USAID ، وبمشاركة فاعلة من جمعية المحاسبيين القانونيين.

واوضح ان تطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يأتي تنفيذاً لرؤية وزارة المالية المتمثلة بإدارة مالية عامة مميزة على المستوى الإقليمي تساھم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة وتحقيق رفاه المواطنين كما هي محددة في وثيقة الإصلاح الشامل للإدارة المالية العامة في الأردن ، بحيث تعمل على تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية في الممارسات المالية الحكومية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب ضماناً للاستخدام الكفوء والفعال للموارد المالية والبشرية، وتعزيز المساءلة، وبالتالي تحسين الحوكمة في القطاع العام، ورفع مستوى تصنيف الأردن لدى المؤسسات الدولية.

وأكد كناكرية ان الوزارة اعدت خارطة طريق لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفق منهجية علمية وخطة محددة للخطوات والمدد الزمنية اللازمة لإنجاز كل منها وشملت هذه الخارطة على تشكيل لجنة توجيهية تمثل احد أركان الشراكة بين الحكومة ومؤسسات الخبرة المدنية في مجال المحاسبة وان هذه الشراكة تعتبر شراكة مهنية وفنية بين القطاع العام والخاص الأمر الذي سيمكن اللجنة من القيام بمهامها وواجباتها وتفاعلها مع مختلف المؤسسات المهنية المتخصصة في المحاسبة وإنجاح تطبيق المشروع .
وبين ان هذه اللجنة سوف تكون من مهامها الموافقة على الخطط ومتابعة تنفيذ فرق العمل وإقرار الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المحددة وستقوم اللجنة بالمتابعة والتصحيح المستمر خلال مراحل تنفيذ المشروع لإجراء التعديلات اللازمة على جميع التغيرات أولا بأول لضمان نجاح تنفيذ هذا المشروع .

وعلى صعيد متصل اوضح ممثل الوكالة الامريكية جينسون ان تطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقود الحكومة الاردنية والاردنيين ليكونوا اكثر شفافية ومساءلة موضحا ان مشروع الاصلاح المالي الثاني يعمل جنبا الى جنب مع وزارة المالية لتطوير خطة الحكومة لتطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتدريب موظفين القطاع العام على تطبيق هذه المعايير.
واوضح ان مشروع الاصلاح المالي الثاني قدم الدعم اللازم لوزارة المالية لتطبيق مشروع إدارة المعلومات المالية والحكومية وتم تطبيقه في اغلب دوائر الحكومة .

يذكر ان وزارة المالية عقدت سلسلة من ورش العمل لدراسة إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعد أن رحب مجلس الوزراء بتبني وزارة المالية لمشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي في الأردن وقيام وزارة المالية بإعداد الخطة التنفيذية اللازمة لذلك حيث ان اطلاق مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جاء بدعم من مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين.
(بترا)
رش/م ع/م ب

4/3/2015 - 04:47 م