عمان 30 ايار (بترا)- قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، ان ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس حول تفاصيل لقاء وزير العمل نضال البطاينة مع لجنة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل خلال الاجتماع الذي انعقد الاسبوع الماضي في مقر الوزارة غير دقيق.
وذكر الخطيب في تصريح صحفي، ان وزير العمل ركز خلال الاجتماع على توجيه ثلاث رسائل الأولى :الوعد بحل قضية المقترضين الجماعيين وهو ما تم تنفيذ اكثر منه بحل قضية جميع المقترضين الجماعيين والفرديين والثانية: انه لا مساس بالمال العام ضمن الحلول المطروحة، والثالثة كانت ردا على البعض الذي لوح بالاعتصام بأن اي اعتصام يحب ان يكون ضمن الاطر القانونية للتعبير عن الرأي والذي تكفله الحكومة وفيما عدا ذلك فان المال هو مال عام وان الاردن أقوى من الجميع "دولة وليس حكومة" في حال تم تجاوز القانون والأطر القانونية في التعبير عن الرأي.
وقال الناطق الإعلامي، بان قضية المقترضين بفئاتهم كافة تم حلها بإعادة جدولة القروض لفترة جديدة بنسبة مرابحة مخفضة استثنائيا مع شطب مبالغ المرابحة المتراكمة والقديمة وكف الطلب وإيقاف الإجراءات القانونية وإلغاء الحجوزات التحفظية تدريجيا عند التوقيع على تسويات جديدة.
واشار الى ان حل قضية المقترضين يأتي على ضوء التوجيهات الملكية في التخفيف عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم وإيعاز رئيس الوزراء بإيجاد الحلول وفق القوانين والأنظمة دون اي مساس بالمال العام.
--(بترا)
ع ف/ أ أ/هـ ح30/05/2019 11:51:31