عمان 11 حزيران (بترا)- اكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة ان قضية عمل الاطفال والحد منها من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم. ودعا البيان الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية. واشار البيان الى اهمية التزام أرباب العمل بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعا أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الأطفال, حيث قالت الوزارة ان أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية التي نُشرت في العام 2013 حول عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليونا، منهم 85 مليونا يعملون في أسوأ أشكال عمل الاطفال. وقال البيان ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي, وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال وتهدف الى المساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال . وقال البيان ان قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عالج ونظم ظاهرة عمل الاطفال ,من حيث منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما ومنع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عاما. واضاف البيان ان قانون العمل الاردني لا يميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن. وقال البيان انه تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. واضاف ان الوزارة قامت بزيادة عدد مفتشي العمل ليصلوا الى حوالي 230 مفتشا. --(بترا) ن ش/ف ق/حج
11/6/2016 - 02:28 م