عمان 9 نيسان (بترا)-تبدا وزارة العمل غدا الاربعاء باغلاق الشركات والمؤسسات التي خالفت قانون العمل ولم تصوب اوضاعها خلال مدة الانذار وفق وزير العمل وزير النقل الدكتور نضال القطامين. وقال القطامين ان الوزارة انذرت ما يزيد عن 500 مؤسسة خلال الاسبوعين الماضيين تم ضبطها من قبل لجان التفتيش تخالف القانون باستخدامها عمالة وافدة بدون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول. واوضح في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء بانه تقرر اغلاق العديد من المهن والتخصصات الجديدة امام العمالة الوافدة وبشكل ينسجم مع البيانات التي توفرت عن الباحثين الاردنيين عن العمل. وبين ان اغلاق هذه المهن امام العمالة الوافدة جاء بناءً على دراسة الخصائص المختلفة للباحثين عن العمل والمهن التي تبين انهم قادرون وراغبون بالعمل بها فوراً، وتأهيليهم وتدريبهم بالشكل المناسب. واكد انه تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تاهيل وتدريب الباحثين الاردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي. وتاتي هذه الخطوة انسجاما مع توجهات الوزارة وخططها لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اطلقت العام الماضي برعاية ملكية سامية. وتم خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الثلاثاء بحضور امين عام الوزارة حمادة ابو نجمة والمعنيين في الوزارة استعراض الاجراءات التي توصلت اليها الجهات المختصة في الوزارة والتي عكفت على اعدادها منذ ما يزيد على الاسبوعين، لتنظيم سوق العمل وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين يعملون بشكل يخالف احكام القانون، وتوفير فرص العمل للاردنيين الباحثين عن العمل. كما تم استعراض الخطط والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات المخالفة لاحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي ستشمل جميع محافظات والوية المملكة. وكانت الوزارة اتخذت العديد من الخطوات خلال الشهور الماضية لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة وتحديد فترة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة امتدت شهرين ووقف استقدام العاملة الوافدة من خارج المملكة وتوجيه أصحاب العمل لاستخدام العمالة الوافدة الموجودة داخل البلاد. وتضمنت فترة التصويب الإعفاء من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والسماح بالانتقال من قطاع إلى آخر أو مغادرة البلاد نهائيا. وقامت الوزارة بتنفيذ حملة تفتيش مشتركة مع الجهات الأمنية فور انتهاء فترة التصويب، وتشديد إجراءاتها بحق أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة. وبين الوزير القطامين أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التدريب والتشغيل الخاصة بفئة الشباب وتوفير التمويل اللازم لها، مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تدريب وتشغيل الاردنيين، وتشجيع دخول المرأة الى سوق العمل وتطوير بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة، وتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقات. وقال القطامين ان الحملة الوطنية للتشغيل استندت الى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخططها التنفيذية، بهدف إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وتشغيل الأردنيين. وبلغ عدد مؤسسات القطاع الخاص التي أبدت رغبتها في التعاون مع الحملة 130 مؤسسة، وفّرت ما يزيد على 18 ألف فرصة عمل وتم دعوة جميع الباحثين الراغبين بالتقدم لفرص العمل من كل محافظات المملكة، ومراعاة تشغيل أكبر عدد ممكن من الاناث اضافة الى فئات ذوي الاعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات ومجهولي النسب. وحضر الى موقع المقابلات ما يزيد على 11 ألف باحث عن العمل وبلغت فرص العمل التي تم اشغالها لغاية الآن ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل. --(بترا) م ف/م ع
9/4/2013 - 08:04 م