عمان 18 أيار (بترا)- عبدالقادر الفاعوري - نظمت وزارة العدل ضمن مشروع دعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من الاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين في عمان، مؤتمرا بعنوان " لتحقيق العدالة يجب ان ترى". وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الوزارة خطت خطوات واضحة ضمن خطتها الاستراتيجية لتحسين العديد من خدماتها وخصوصا في مرحلة تنفيذ الأحكام، وعملت على تطوير العديد من مشاريع القوانين التي تهدف لتعزيز العدالة وترسيخ مبادئها من خلال مشروع قانون التنفيذ والمنظور حاليا من اللجنة القانونية بمجلس النواب، إضافة إلى مراجعة قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون التحكيم وقانون كاتب العدل. وأضاف، أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة في مختلف مناحي الحياة، وتبذل اقصى جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعديل القوانين والتشريعات والنهوض بها بما يتوافق مع أهداف الوزارة وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني، وتحسين جودة الأحكام وانسجامها مع بعضها البعض وصولا للعدالة الناجزة. واشار التلهوني إلى أن تحقق العدالة يأتي من خلال صياغة النص القانوني المحكم الذي يخاطب المجتمع ويحقق مصلحته، ويكون قابلا للتطبيق والتنفيذ، وبالتعامل العادل بين الخصوم وهو ما نصت عليه مدونة السلوك القضائي، عندها يشعر المواطن بالعدالة، وأن الكل أمام القانون سواء. وتحدث وزير العدل عن أهمية سرعة الإنجاز للخدمات المقدمة للمواطنين، وشفافية الإجراءات والخدمات الالكترونية في المحاكم، ودوائر التنفيذ، وكتّاب العدل، والأقلام، والمحضرين والعمل الإداري، مشيرا إلى إشراك الموظفين ببرامج تدريبية لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل، مشيدا بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية. من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي جوانا فرونيكا، إن المشروع يهدف الى تعزيز النظام القضائي المعني بالأحداث،ويساعد السلطات الاردنية في تحسين نوعية وكفاءة النظام القضائي الاردني لتمكين الشعب من الحصول أفضل الخدمات القضائية بواسطة نظام صلب ومؤسسي يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية. ونوّهت فرونيكا لأهمية دعم القطاع القضائي في تحسين الهيكل المؤسسي، وحوكمة القضاء، وتعزيز القدرات في التعامل مع التشريعات والممارسات اللازمة لتوفير وصول أفضل إلى القانون والعدالة، مشيدة بتبني الأردن الإصلاحات في قطاع القضاء، كقانون المحكمة الدستورية، وإنشاء هيئة قضائية مستقلة ومنفصلة لمراقبة دستورية القوانين والأنظمة وتفسير أحكام الدستور، وإقرار قانون استقلال القضاء وقانون الاحداث. وتحدث أمين عام وزارة العدل القاضي أحمد جمالية عن مخرجات ومحاور المؤتمر وارتباطها الوثيق ببعضها البعض من الخدمات العامة، وثقة الجمهور، والتعاون والتنسيق بين مؤسسات قطاع العدالة واصحاب المصلحة الأخرين وإصلاح إدارة قطاع العدالة. واشار جمالية إلى ان مشروع، الذي استمر على مدى 22 شهرا، ساعد الوزارة في تحقيق مصفوفة السياسات لمشروع دعم القطاع القضائي من خلال الموازنة، وتأسيس لجنة عليا لقطاع العدالة لتعزيز مبدأ الحوار وتطوير قدرات الموظفين. وبيّن مدير المشروع ألفونس لينتز دعم المشروع للإطار المؤسسي والآليات التعاونية بين أصحاب المصلحة في قطاع العدالة، وللتنسيق والمتابعة، ولسياسة وبرامج وخطط و زيادة استقلال القضاء، وللإصلاح التشريعي وللمعهد القضائي الاردني. --(بترا) ع ف/ وز/س ق
18/5/2015 - 01:24 م