عمان 28 تشرين الثاني (بترا)- عقدت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الإرهابية بما فيها الاجراءات ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
واستهدفت الورشة التي جاءت بتمويل من الحكومة اليابانية،ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بالقضايا الإرهابية . وقال أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور إن الوزارة تعتبر السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية واحالتها للسلطة القضائية المختصة لتنفيذ طلب المساعدة القضائية، ما يعني وجود آلية مشتركة ومنظمة للتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وأضاف بحضور المنسق المقيم للامم المتحدة اندرس بيديرسن و نائب السفير الياباني في عمان مساهيرو تادا، ان جهود الأردن في مواجهة خطر الارهاب هو جزء من سياسته الأمنية ، لاسيما في ظل اتساع رقعة الارهاب وانتشار الارهابيين وسهولة تنقل الجماعات الارهابية بين مختلف الدول عبر الحدود الدولية واستغلال حالة عدم الاستقرار الدولي وضعف التعاون بين الدول في التصدي لهذا الخطر.
وبين ان الاردن صادق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب ، كالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب وغيرها ،استكمالاً لاوجه التعاون الدولي الذي تبذله المملكة في مجال مكافحة الارهاب.
وأشار الضمور الى سعي المملكة للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية من خلال القوانين الوطنية وابرزها قانون منع الإرهاب وقانون الجمارك وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ،وتجريم جريمة الإرهاب في قانون العقوبات والتي قد تصل عقوبتها الى الإعدام.
--(بترا)
ع ش/اص28/11/2018 09:51:01