عمان 27 تموز (بترا)–قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ان الوزارة حددت الإجراءات الضرورية لمعالجة التحديات التي تعيق الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 11 بالمئة عام 2025. وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الأبناء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، ان الاستراتيجية الوطنية للثروة المعدنية 2016-2025، التي أعدتها الوزارة واقرها مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في شهر أيار الماضي، شخصت التحديات التي تواجه القطاع، وابرزها ارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في قطاع التعدين. كما تشمل التحديات وفق الاستراتيجية، انتشار المحميات الطبيعية بمساحات واسعة على مناطق تواجد خامات ثمينة، وزيادة حدة المنافسة للمنتجات التعدينية في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية، وعدم استكمال قاعدة معلومات محوسبة حول الثروة المعدنية وتشتت اماكن تواجدها. وحول سبل معالجة هذه التحديات، قال الوزير سيف: ان الوزارة اقترحت معالجة هذه التحديات من خلال حزمة اجراءات تعالج كل تحد على حدة. وفيما يتعلق بتحدي ارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في قطاع التعدين، قال: ان الوزارة ترى ان الحل يتم من خلال اجراء دراسات جدوى اقتصادية أولية للخامات المعدنية ونشرها وتسويقها، واجراء دراسة شاملة لإيجاد آليات لتحفيز الشركات التي تؤسس صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة وحث وتحفيز البنوك وصناديق التمويل لتمويل واقراض المشاريع التعدينية ودعمها. وعن تحدي انتشار المحميات الطبيعية، قال الوزير سيف: ان الحل يتم بتحديد مساحات تواجد الخامات المعدنية في هذه المحميات واقتطاع مؤقت للمساحات المطلوبة لغايات تنفيذ المشاريع التعدينية ضمن المحميات الطبيعية والتأكيد على إعادة تأهيل المناطق المستغلة من قبل الشركات الاستثمارية. وفيما يتعلق بتحدي زيادة حدة المنافسة للمنتجات التعدينية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، قال: ان هذه التحدي يستوجب رفع كفاءة دراسات تركيز الخامات المعدنية لزيادة جودة المنتجات التعدينية الأردنية والعمل على شمول المنتج التعديني الأردني ضمن اتفاقيات التبادل التجاري الثنائية لضمان فتح أسواق جديدة للمنتج الأردني بالإضافة الى دراسة آليات لدعم المنتج الأردني بشكل لا يؤثر على الالتزامات الأردنية ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية. اما التحدي الرابع والأخير والمتعلق بعدم استكمال قاعدة معلومات محوسبة حول الثروة المعدنية وتشتت أماكن تواجدها، قال الوزير سيف، ان المطلوب في هذه الحالة تحديث وإصدار خارطة تعدينية رقمية استثمارية وإصدار تقرير أداء قطاع التعدين سنويا. وكان مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة والثروة المعدنية، قد اقر مطلع أيار الماضي، الاستراتيجية الوطنية للثروة المعدنية 2025-2016 والخطة التنفيذية المرحلية للاستراتيجية للأعوام 2016 – 2018. وتهدف الاستراتيجية الى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 11 بالمئة عام 2025 من خلال اقامة صناعات تعدينية تحويلية للخامات المعدنية في المملكة وتحديد حجم الاحتياطيات الوطنية من الثروة المعدنية وبناء قاعدة معلومات وطنية جديدة خاصة بالثروة المعدنية واستكمال الاطر القانونية والتشريعية لاستغلال الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لقطاع التعدين بالإضافة الى دعم اقامة صناعات تعدينية تحويلية للخامات المعدنية في الاردن. وبلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المجلي الاجمالي عام 2015 حوالي 8 بالمئة وشكلت نحو 30 بالمئة من مجموع الصادرات في نفس العام كما ساهم القطاع في ايجاد الاف فرص العمل للأردنيين. ويشتمل قطاع التعدين في الاردن على المعادن اللافلزية (الصخور الصناعية) مثل الفوسفات والبوتاس مواد البناء وكربونات الكالسيوم كما يشتمل القطاع على المعادن الفلزية مثل النحاس والمنغنيز والذهب. فيما يتكون القطاع من الصناعات التعدينية الاستخراجية وتشمل الفوسفات البوتاس البرومين المغنيسيا الملح كربونات الكالسيوم التف البركاني الزيولايت المعالج السيلكا المعالجة الترافرتين منتجات المقالع والمناجم وطينة البحر الميت. ويشمل القطاع الصناعات التعدينية التحويلية وتشمل الاسمدة الكيماوية الاحماض الكيماوية فلوريد الالمنيوم الجير الحي والمطفا والطوب الرملي الجيري الاسمنت الابيض الصوف الصخري البلاط الصيني والادوات الصحية ومواد التجميل المصنعة من طينة البحر الميت. --(بترا) م ع/ف ق/ف ج
27/7/2016 - 02:12 م