عمان 29 نيسان (بترا)- تواصل وزارة الصناعة والتجارة اجتماعاتها مع تجار ومستوردي ومنتجي المواد الغذائية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها والمحافظة على استقرار أسعارها وتخفيضها قدر المستطاع، استعدادا لشهر رمضان المبارك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة اليوم بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية وخاصة الاساسية منها وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك.
وقال ان الشهر الفضيل يتزامن هذا العام مع عودة المغتربين الاردنيين والموسم السياحي وكذلك وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين ما يرفع معدلات الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية، مشيرا الى انه لا بد من زيادة المخزون لتلبية الطلب المحلي من مختلف السلع.
واضاف ان تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمحافظة عليه من الاولويات التي تعمل الوزارة عليه وذلك لمواجهة الطلب الاستهلاكي المتزايد وضمان توفر كافة السلع بمواصفات جودة عالية وأسعار مناسبة.
واشار الى ان الوزارة نسبت الى مجلس الوزراء بإعفاء الدجاج المجمد من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة لضمان توفرها خلال رمضان المبارك واتاحة البدائل امام الموطنين.
وأبدى استعداد الوزارة لحل أية معيقات تواجه المستوردين والمنتجين بما يضمن توفر السلع الغذائية والمحافظة على استقرار أسعارها والعمل على تخفيضها قدر المستطاع.
وأكد دعم الوزارة لمختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، مشيرا الى اهمية الخطة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا بتوحيد جهات الرقابة على الغذاء.
ودعا الجهات كافة الى تقديم مقترحات عملية تساعد في تسهيل عمليات الاستيراد دون التأثير على جودة المواد المستوردة، مثمنا الدور الذي يقوم به القطاع التجاري ومنتجو المواد الغذائية لتزويد السوق باحتياجاته من السلع بجودة عالية.
من جهته اعلن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن عن تعديل 102 مواصفة خلال هذا العام من خلال لجان فنية متخصصة.
واضاف انه سيتم اعطاء الاولوية لمواصفات المواد الغذائية التي تحتاج الى تعديل لتسهيل دخولها الى المملكة وضمان توفرها خلال رمضان المبارك.
واكد الزبن ان المواصفات الاردنية ليس لها رقابة على المواد الغذائية، مشيرا الى ان المواصفات الاردنية تعتمد كودكس عالمي عند وضعها لأية مواصفة.
وقال ان مختبرات المواصفات تعاني من نقص حاد في الموظفين المتخصصين حيث يوجد 11 موظفا يقومون بفحص 7 ملايين عينة سنويا.
واكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة لن تتهاون بشأن سلامة المواد الغذائية، مشيرا الى ان المؤسسة لا تسمح بدخول اية سلعة لا تحمل مواصفة، مطالبا التجار بإعادة النظر بالرسوم الجمركية على اللحوم المستوردة وتسهيل اجراءات دخول وانسياب البضائع.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان جميع المواد الغذائية متوفرة في السوق المحلية بكميات كبيرة وتتمتع المملكة بمخزون جيد من السلع الأساسية ولا يوجد أي تخوف من نقصان أي من السلع.
وأكد جوابرة حرص التجار والمستوردين على زيادة وإبقاء مخزون المملكة عند الحدود الآمنة، داعيا الحكومة إلى عدم اتخاذ أية قرارات تزيد من الأعباء المالية على التجار وذلك لضمان استقرار أسعار السلع والحد من ارتفاعها في السوق المحلية.
وقال جوابرة ان النقابة تعمل بشكل متواصل على متابعة التجار والمستوردين وتحثهم باستمرار على توفير جميع أنواع السلع الغذائية وبجودة عالية وعند مستويات أسعار معقولة.
وفي اطار متصل أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة متكاملة في اطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك تتضمن العمل مع القطاع الخاص والمؤسسة الاستهلاكية المدنية على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وتشديد الرقابة، وسيتم اعلان تفاصيل الخطة بعد اعتمادها بشكل نهائي.
--(بترا)
ن ش/اح/ ف ج


29/4/2013 - 03:26 م