ورقة عمل أردنية في مؤتمر بأبوظبي حول تجريم الارهاب الالكتروني

أبوظبي 16 أيار (بترا) - استعرض العميد زياد العدوان مدير القضاء العسكري والنائب العام لمحكمة أمن الدولة، بورقة عمل متخصصة، الإطار القانوني لتجريم الإرهاب الإلكتروني في الأردن. وسلطت ورقة العمل الأردنية، بالمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، بأبوظبي الضوء على تطور التشريعات الأردنية المانعة والمعاقبة لمختلف الجرائم المتصلة بالإرهاب. وأفادت الورقة بأن الأردن أصدر القانون رقم 16 للعام 2006 باسم قانون منع الإرهاب والذي خضع لتعديلات في العام 2015، واصفة هذا القانون بأنه من أكثر القوانين تطورا في شأن اعطاء تعريف شامل وواضح للإرهاب والأنشطة المتصلة به. ووضع القانون الأردني، صورا جديدة موصوفة بشأن أنواع الجرائم الإرهابية بما فيها الترويج للأفكار الإرهابية والحض عليها ونشرها عبر مختلف الوسائل. من جهته قال العقيد محمد العفيف رئيس محكمة أمن الدولة، بتصريح لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه سيقدم ورقة عمل في ثاني أيام المؤتمر، بعنوان الإطار القانوني لجرائم الإرهاب في التشريع الأردني. وقال العفيف ان قانون منع الإرهاب الأردني نص على مساواة الفاعل والشريك والمحرض بالعقوبة نظرا للطبيعة الخطيرة للجرائم الإرهابية وتداعياتها المتشعبة والأكثر خطورة من أي جرائم أخرى. وأشار إلى أن التشريع أعطى تعريفا أشمل للأرهاب وحدد صورا جديدة لم تكن مجرمة، مثل القيام بأعمال نقل المواد والأموال المشبوهة في جرائم الإرهاب، بجانب منح صلاحيات استثنائية للضابطة العدلية والنيابة العامة عبر تعديلات في غاية الأهمية على قانوني العقوبات والمحاكمات الجزائية. وشرح أن من أبرز الصلاحيات الممنوحة للنيابة بموجب قانون منع الإرهاب، تمديد صلاحية التحفظ على المشتكى عليه من 24 ساعة إلى 7 أيام، ومنح صلاحيات اضافية للمدعين العامين بالجنح والجرائم اذا كانت متصلة بعمل إرهابي، وإجازة تعاون النيابة مع البنك المركزي والجهات ذات الصلة بشأن التحقيق في عمليات مشبوهة، ومراقبة حركة الأموال وتنقلات المشتبه بهم. ويهدف المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي يعقد أمس واليوم بابوظبي برعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور الظاهرة الإرهابية وامتداداتها في الفضاء الرقمي.ٌ وشهد المؤتمر الدولي مشاركة 40 شخصية رفيعة المستوى، وتضمن كلمة لأنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة يلقيها ممثل عنه، بحضور نخبة من أصحاب القرار والخبراء المتخصصين في القانون والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، من مختلف دول العالم. --(بترا) ف ش/ار
16/5/2017 - 07:32 م