عمان 16 حزيران (بترا)- قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن شركات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني؛ من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توليد فرص العمل، وتكوين رأس المال الثابت، إضافة إلى مساهمته في دفع الضرائب التي ترفد مستوى الإيرادات العامة في الاقتصاد الأردني.
واوضحت ورقة سياسات التي اصدرها المنتدى بعنوان "دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني: المساهمة بتعزيز النمو وتخفيض البطالة"، أن الحكومة (منتجو الخدمات الحكومية)، حافظت على نصيبها من حجم الاقتصاد الأردني، بحوالي 14-15 بالمئة، (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)، وظلت هذه النسبة ثابتة في المتوسط منذ السنة المالية 2010، بالمقابل حافظ باقي الاقتصاد على ما يعادل 85 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكلت القطاعات ذات المساهمة الكبيرة في الاقتصاد، وهي(الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال والصناعة)، حوالي 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين أن حجم القطاعات المتوسطة، (النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وقطاع الخدمات الاجتماعية) شكلت حوالي27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبقيت مساهمة هذه القطاعات إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة إلى حد ما.
أما القطاعات الصغيرة ذات المساهمة المتواضعة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، فقد حافظت على وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت القطاعات الصغيرة (الكهرباء والمياه، المناجم والتعدين، الانشاءات، والزراعة)، حوالي 5ر11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهذا يعني انه وعلى مدى العقد الماضي لم يشهد الاقتصاد تغيرات هيكلية في تركيبة الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت الورقة، أن مساهمة القطاع الخاص تزيد على القطاع العام فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، حيث زادت مساهمة القطاع الخاص، على القطاع العام في الأنشطة الاستثمارية بشكل عام في معظم فترات العقد الماضي، إلا انه و منذ عام 2010، انخفض نشاط القطاع الخاص في هذا البند (إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي)، ما نسبته 5ر22 بالمئة الى حوالي 14 بالمئة، رافقها انخفاض مساهمة القطاع العام من 4ر4 بالمئة إلى 1ر3 بالمئة، وهذا يعني تراجع في معدلات الاستثمار بشكل عام، والتي يفترض ان تساهم بتعزيز النمو وتوليد فرص العمل وتحسين الصادرات.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع الخاص، يعتبر مساهماً هاماً في تعزيز الموجودات بالعملات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، من خلال الصادرات الوطنية، حيث تجاوزت تلك المساهمة ما يعادل 5 مليارات دينار في العام 2020، إضافة إلى كون القطاع الخاص يولد عددًا أكبر من صافي الوظائف التي يتم توليدها في القطاع العام، حيث بلغت نسبة الوظائف المولدة في القطاع الخاص الى القطاع العام بحوالي الضعفين كمعدل للعقد الماضي، إلا ان التباطؤ الاقتصادي وتراجع حجم الاستثمارات، أدى الى انخفاض العدد المطلق للوظائف المولدة في القطاع الخاص منذ عام 2010، وهذا يؤشر الى أهمية القطاع الخاص كمحرك للتنمية وتوليد فرص العمل.
و بينت الورقة بأن الضرائب التي تدفعها الشركات المساهمة، تشكل حوالي 17 بالمئة من إجمالي الضرائب، وتعتبر إيرادات ضريبة المبيعات، المصدر الضريبي الرئيس بحوالي 71 بالمئة من إجمالي الضرائب، مشيرة إلى أن إجمالي الضرائب المدفوعة قد ارتفع من 986ر2 مليار دينار عام 2012 إلى 680ر4 مليار دينار عام 2019. وأوضحت الورقة، أن نسبة المنشآت الصغيرة (1 إلى 4 موظفين) في القطاع الخاص، تتصدر على اعداد المنشآت الكلي، إذ شكلت 7ر87 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت لعام 2018، وتوظف ما مقداره 278 الف موظف.
من ناحية أخرى، فإن المنشآت الكبيرة (100 فرد وأكثر)، شكلت ما نسبته 38ر0 بالمئة من إجمالي أعداد المنشآت في الأردن، وتوظف ما مقداره 302 الف موظف لعام 2018.
وفي سياق متصل، زادت حصة المؤسسات التي توظف 100 فرد، أو أكثر في إجمالي العمالة الخاصة، من 31 بالمئة عام 2012 إلى حوالي 36 بالمئة عام 2018، وجاءت هذه الزيادة على حساب المشاريع متناهية الصغر، ويمكن تفسير هذا التحول على انه إيجابي، من حيث ميل المؤسسات الى الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير على الرغم من ان المؤسسات الصغيرة (1-4) لا زالت تشغل حوالي 33 بالمئة من اعداد العاملين.
وبينت الورقة أن أكبر ستة قطاعات من حيث التوظيف قد شهدت درجات متفاوتة في معدلات نمو العمالة بكل منها، إذ شهد أكبر قطاعين من حيث التوظيف (تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية) أدنى زيادة 1ر13 بالمئة عام 2012 و 3ر20 بالمئة عام 2018.
كما تضمنت الورقة مجموعة من التوصيات لدعم الشركات القائمة لتصبح كبيرة يأتي في مقدمتها وضوح الرؤية والسياسات المتبعة، وزيادة القدرة والقابلية على التنبؤ، إضافة إلى وضوح السردية المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني.
واكدت ضرورة تمكين القطاع الخاص ليكون قادراً على أداء دوره في تحقيق التنمية والتشغيل، وليس تحقيق الربح فقط، مشيرة إلى أن ما يعيق السير في وضع خارطة طريق لتعزيز أسس الشراكة أنه يتم الحديث عنها بمعزل عن الكثير من المتغيرات التي يمكن ان تساهم عمليا بتحقيق الأهداف المرجوة، وفي هذا السياق استعرضت الورقة إطاراً يشمل ركيزتين مهمتين في دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وهي كل من تمكين المؤسسات، ورسم السياسات.
وأوضحت الورقة أنه ولتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، يجب أن تكون المؤسسات ذات شفافية وكفاءة، وأن تكون خاضعة للمساءلة من خلال سلطة قضائية حديثة وفعالة لإنفاذ سيادة القانون ودعم حقوق الملكية وإنفاذ التشريعات التجارية، ووجود طاقات بشرية متطورة في الخدمة المدنية على تنفيذ السياسات، علاوة على قيادة سياسية قوية، قادرة على اتخاذ أي إجراءات إصلاحية ضرورية.
أما في مجال رسم السياسات، فقد أكد المنتدى في ورقته ضرورة المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة عجز الموازنة والدين العام، والمحافظة على إطار تنظيمي مناسب لتنمية القطاع الخاص، يكون هدفها تعزيز بيئة الاستثماركما بينت الورقة ضرورة المحافظة على إطار قانوني مناسب لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى عملية المشتريات العامة بشفافية وتنافسية، وتعزيز المساواة (الدخل والفرص) والعدالة الاجتماعية، لتعظيم القدرة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال منح الفرصة لأصحاب الكفاءات التقدم في السلم الإداري.
--(بترا)
ر ش/ ف ق16/06/2021 18:01:33
واوضحت ورقة سياسات التي اصدرها المنتدى بعنوان "دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني: المساهمة بتعزيز النمو وتخفيض البطالة"، أن الحكومة (منتجو الخدمات الحكومية)، حافظت على نصيبها من حجم الاقتصاد الأردني، بحوالي 14-15 بالمئة، (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)، وظلت هذه النسبة ثابتة في المتوسط منذ السنة المالية 2010، بالمقابل حافظ باقي الاقتصاد على ما يعادل 85 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكلت القطاعات ذات المساهمة الكبيرة في الاقتصاد، وهي(الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال والصناعة)، حوالي 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين أن حجم القطاعات المتوسطة، (النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وقطاع الخدمات الاجتماعية) شكلت حوالي27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبقيت مساهمة هذه القطاعات إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة إلى حد ما.
أما القطاعات الصغيرة ذات المساهمة المتواضعة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، فقد حافظت على وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت القطاعات الصغيرة (الكهرباء والمياه، المناجم والتعدين، الانشاءات، والزراعة)، حوالي 5ر11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهذا يعني انه وعلى مدى العقد الماضي لم يشهد الاقتصاد تغيرات هيكلية في تركيبة الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت الورقة، أن مساهمة القطاع الخاص تزيد على القطاع العام فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، حيث زادت مساهمة القطاع الخاص، على القطاع العام في الأنشطة الاستثمارية بشكل عام في معظم فترات العقد الماضي، إلا انه و منذ عام 2010، انخفض نشاط القطاع الخاص في هذا البند (إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي)، ما نسبته 5ر22 بالمئة الى حوالي 14 بالمئة، رافقها انخفاض مساهمة القطاع العام من 4ر4 بالمئة إلى 1ر3 بالمئة، وهذا يعني تراجع في معدلات الاستثمار بشكل عام، والتي يفترض ان تساهم بتعزيز النمو وتوليد فرص العمل وتحسين الصادرات.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع الخاص، يعتبر مساهماً هاماً في تعزيز الموجودات بالعملات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، من خلال الصادرات الوطنية، حيث تجاوزت تلك المساهمة ما يعادل 5 مليارات دينار في العام 2020، إضافة إلى كون القطاع الخاص يولد عددًا أكبر من صافي الوظائف التي يتم توليدها في القطاع العام، حيث بلغت نسبة الوظائف المولدة في القطاع الخاص الى القطاع العام بحوالي الضعفين كمعدل للعقد الماضي، إلا ان التباطؤ الاقتصادي وتراجع حجم الاستثمارات، أدى الى انخفاض العدد المطلق للوظائف المولدة في القطاع الخاص منذ عام 2010، وهذا يؤشر الى أهمية القطاع الخاص كمحرك للتنمية وتوليد فرص العمل.
و بينت الورقة بأن الضرائب التي تدفعها الشركات المساهمة، تشكل حوالي 17 بالمئة من إجمالي الضرائب، وتعتبر إيرادات ضريبة المبيعات، المصدر الضريبي الرئيس بحوالي 71 بالمئة من إجمالي الضرائب، مشيرة إلى أن إجمالي الضرائب المدفوعة قد ارتفع من 986ر2 مليار دينار عام 2012 إلى 680ر4 مليار دينار عام 2019. وأوضحت الورقة، أن نسبة المنشآت الصغيرة (1 إلى 4 موظفين) في القطاع الخاص، تتصدر على اعداد المنشآت الكلي، إذ شكلت 7ر87 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت لعام 2018، وتوظف ما مقداره 278 الف موظف.
من ناحية أخرى، فإن المنشآت الكبيرة (100 فرد وأكثر)، شكلت ما نسبته 38ر0 بالمئة من إجمالي أعداد المنشآت في الأردن، وتوظف ما مقداره 302 الف موظف لعام 2018.
وفي سياق متصل، زادت حصة المؤسسات التي توظف 100 فرد، أو أكثر في إجمالي العمالة الخاصة، من 31 بالمئة عام 2012 إلى حوالي 36 بالمئة عام 2018، وجاءت هذه الزيادة على حساب المشاريع متناهية الصغر، ويمكن تفسير هذا التحول على انه إيجابي، من حيث ميل المؤسسات الى الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير على الرغم من ان المؤسسات الصغيرة (1-4) لا زالت تشغل حوالي 33 بالمئة من اعداد العاملين.
وبينت الورقة أن أكبر ستة قطاعات من حيث التوظيف قد شهدت درجات متفاوتة في معدلات نمو العمالة بكل منها، إذ شهد أكبر قطاعين من حيث التوظيف (تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية) أدنى زيادة 1ر13 بالمئة عام 2012 و 3ر20 بالمئة عام 2018.
كما تضمنت الورقة مجموعة من التوصيات لدعم الشركات القائمة لتصبح كبيرة يأتي في مقدمتها وضوح الرؤية والسياسات المتبعة، وزيادة القدرة والقابلية على التنبؤ، إضافة إلى وضوح السردية المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني.
واكدت ضرورة تمكين القطاع الخاص ليكون قادراً على أداء دوره في تحقيق التنمية والتشغيل، وليس تحقيق الربح فقط، مشيرة إلى أن ما يعيق السير في وضع خارطة طريق لتعزيز أسس الشراكة أنه يتم الحديث عنها بمعزل عن الكثير من المتغيرات التي يمكن ان تساهم عمليا بتحقيق الأهداف المرجوة، وفي هذا السياق استعرضت الورقة إطاراً يشمل ركيزتين مهمتين في دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وهي كل من تمكين المؤسسات، ورسم السياسات.
وأوضحت الورقة أنه ولتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، يجب أن تكون المؤسسات ذات شفافية وكفاءة، وأن تكون خاضعة للمساءلة من خلال سلطة قضائية حديثة وفعالة لإنفاذ سيادة القانون ودعم حقوق الملكية وإنفاذ التشريعات التجارية، ووجود طاقات بشرية متطورة في الخدمة المدنية على تنفيذ السياسات، علاوة على قيادة سياسية قوية، قادرة على اتخاذ أي إجراءات إصلاحية ضرورية.
أما في مجال رسم السياسات، فقد أكد المنتدى في ورقته ضرورة المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة عجز الموازنة والدين العام، والمحافظة على إطار تنظيمي مناسب لتنمية القطاع الخاص، يكون هدفها تعزيز بيئة الاستثماركما بينت الورقة ضرورة المحافظة على إطار قانوني مناسب لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى عملية المشتريات العامة بشفافية وتنافسية، وتعزيز المساواة (الدخل والفرص) والعدالة الاجتماعية، لتعظيم القدرة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال منح الفرصة لأصحاب الكفاءات التقدم في السلم الإداري.
--(بترا)
ر ش/ ف ق16/06/2021 18:01:33
