عمان 18آب(بترا)-دعت ورقة سياسات حول إصلاح التشريع الناظم لتشكيل وعمل النقابات العمالية الى اغتنام فرصة وجود قانون العمل الموقت رقم 26لسنة 2010 المعدل لقانون العمل على جدول أعمال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية لإصدار قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي منفصل عن قانون العمل . وطالبت الورقة التي أطلقها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الأحد بأن يجسد القانون الحق الدستوري بتأليف النقابات بما لا يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية وفي مقدمتها العهدان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية رقم (98)التي صادق عليهما الأردن خاصة فيما يتعلق باحترام الحق بالتعددية النقابية ووضع الضوابط العملية لممارسة هذه التعددية. وتناولت الورقة المعطيات التي أدت إلى الازمة الراهنة التي تمر بها الحركة النقابية العمالية والمتمثلة في احكام قانون العمل الناظمة لتشكيل وعمل النقابات من ناحية ومن الناحية الاخرى المتعلقة بأوضاع الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن . وقال مدير عام المركز عريب الرنتاوي خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق اللاندمارك إن الورقة تهدف إلى بلورة الحل المناسب الذي يجمع إصلاح التشريع الخاص بتنظيم العمل النقابي العمالي بما يكفل إحترام الحق في التعددية النقابية وحماية حرية العمل النقابي ،وبين توفير شروط وحدة الحركة النقابية العمالية على أسس ديمقراطية بما يؤمن توسيع قواعدها وتفعيل دورها في خدمة جماهيرها العمالية ومصالحهم المعيشية . وطالب بان تكون الحركة العمالية فاعلا رئيسيا في الحوار الاجتماعي واعادة توزيع الدخل والثروة وضامنا للعدالة الاجتماعية من خلال ايجاد حركة نقابية فاعلة واجراء تعديلات جذرية على قانون العمل . بدوره قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إنه لابد ان يكون هناك توافق بين كافة الفعاليات تقر بالمعايير العمالية لتحقق النقابات اهدافها وتوحيد جهود الحركة العمالية وتنظيم العمل النقابي في المملكة . وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي إن الحركة العمالية شهدت خلال السنوات الماضية اتباع سياسة ممنهجة أدت الى تشويه كامل في علاقات العمل وغياب العدالة وتهميش دور الحركة العمالية مما أدى تنامي عدد الاحتجاجات العمالية منذ عام 2010 . ودعا الى ان تكون وزارة العمل وزارة سيادية تمارس دورها باتجاه تحقيق الأمن الاجتماعي والمنظومة الاجتماعية و تطوير واقع الحركة العمالية . واشار النائب المهندس عدنان السواعير الى الحاجة الى قانون عمل جديد واصلاحي إذ أن الحل الأمثل يكمن في أن تبادر الحكومة في إرسال قانون جديد اذ أن مناقشة مواد محددة في القانون المؤقت لا يحقق تغييرا جوهريا في القانون . وبين أن هذه الورقة تشخص واقع الحركة النقابية العمالية وتشكل خريطة متقبلية لتطوير العمل النقابي العمالي . يذكر أن تطور الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن الذي تأسس عام 1954 يواجه مأزقا ناجما عن عدم ديمقراطية الأحكام الناظمة لتشكيل هذه النقابات العمالية واتحادها العام في قانون العمل مما ساهم في خلق حالة احتكار على المستوى القيادي باستئثار معظم النقابات ال17المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام بالمناصب القيادية التي لا تخضع عمليا للتداول ويحتفظ معظم رؤسائها بمناصبهم منذ انتخابهم قبل حوالي عقدين من الزمن عن طريق التزكية وليس الانتخابات التنافسية . --(بترا) ي ص /حج
18/8/2013 - 02:25 م