عمان 31 تشرين الاول (بترا) - قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة انه سيتم الاعلان عن جملة الاجراءات التي اتخذت من خلال توصيات النتائج الأولية للمراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان (يو بي ار) بمنظمة الامم المتحدة والمتضمنة على 126 بندا والتحفظ على بعض بنودها لدراستها . واضاف خلال ورشة عمل عن حقوق الانسان والحريات الاساسية للحكام الاداريين بمحافظات الشمال نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني واستمرت ليومين ان الحكومة استحدثت منصب المنسق الحكومي كخطوة متقدمة لتعزيز منظومة حقوق الانسان بالأردن العام الماضي لمتابعة حالة حقوق الانسان ومواءمة التشريعات الاردنية مع المواثيق والعهود الدولية وتعريف الجهات المعنية بالقوانين الناظمة بحقوق الانسان . وبين ان الاردن حصل على المرتبة الاولى عربيا في مجال حقوق الانسان أخيرا ويسعى للتنافس على ذلك دوليا، لافتا الى ان جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات والجهات الامنية تقوم بإعداد تقارير دورية تحوي واقع حقوق الانسان وذلك من خلال فريق مكون من 95 ضابط ارتباط من تلك المؤسسات . ولفت الى انه تم اعداد خطة وطنية لإعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وعقد لقاءات مع الاطراف المعنية ، مشيرا الى ان الخطة تحوي جانبين تنفيذي واستعراضي حيث سيطبق الجانب التنفيذي من قبل الحكام الاداريين والسلطة القضائية بالتشارك مع السلطة التشريعية ليتمكن المواطن من تلمس النتائج والاجراءات في مجال حقوق الانسان على ارض الواقع. وقال الطراونة انه تم تشكيل فريق من التنسيق الحكومي للرد على تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان اضافة الى الاعلان عن مجموعة من الاجراءات والتقارير النوعية التي قامت بها المؤسسات والوزارات في هذا المجال، اضافة الى الزيارات الميدانية لمراكز الاصلاح والتأهيل للاطلاع على اوضاع النزلاء فيها. -- (بترا) را/اص/ب ط
31/10/2015 - 11:16 ص