عمان 16 كانون الأول (بترا) - أكد رئيس المحكمة الدستورية القاضي طاهر حكمت تزايد اهتمام الدول الحديثة بمسألة دور المحاكم الدستورية نتيجة تنامي دورها واعتبار وجودها شرطا لازما للانظمة السياسية للافصاح عن رغبتها في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة. وأضاف خلال افتتاح الورشة التي نظمتها المحكمة اليوم بعنوان "إتخاذ القرارات في المحاكم الدستورية" بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي، أن المحاكم الدستورية واحدة من الوسائل التي ابتدعها الفكر الانساني التقدمي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدول الحديثة الساعية لتحقيق حياة ديمقراطية يسودها القانون وتضمن صون حرية المواطنين وحقوقهم . وأشار حكمت الى أن التطورات الأخيرة والتحولات في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم تتطلب بالضرورة وجود بنى قانونية كفؤة ومتطورة تتوافق مع ما يحدث بالعالم، آملا أن تسهم الورشة في تطوير مسيرة العدالة وتحقيق سيادة القانون و القدرة على مواجهة رياح التغيير العالمي بطريقة ايجابية وعاقلة. وقالت مديرة قطاع المشاريع في المؤسسة الالمانية ازلام اولبريش أننا نتعاون مع المؤسسات الأردنية منذ ما يزيد عن ثماني سنوات ونعمل منذ سنة ونصف في مجال القانون الدستوري، مضيفة أنهم قاموا بالعديد من الفعاليات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأردنية وأن عملهم يركز في هذه الفترة على المقارنة بين القوانين والأنظمة المختلفة وبناء علاقات عملية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة في الأردن والمانيا . ويتحدث في الورشة، التي تستمر لمدة يومين، عدد من القضاة المختصين في القانون الدستوري، حيث سيتحدث في اليوم الأول القاضي السابق في المحكمة الدستورية الاتحادية الالمانية الدكتور ديتر هوميج في ورقة حول اتخاذ القرار في المحكمة الدستورية الالمانية، وورقة لعضو المحكمة الدستورية مروان دودين بعنوان اتخاذ القرار في المحكمة الدستورية الأردنية . -- (بترا) م ك/ب ط/هـ
16/12/2014 - 12:00 م