البحر الميت 3 تموز (بترا)- بدأت في فندق كراون بلازا البحر الميت مساء اليوم الاربعاء ورشة عمل فنية حول تعديلات قانون العمل نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الاردنية للانصاف بالاجور.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام، اعضاء لجنة العمل والمالية واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وعدد من اعضائه.
وأكد مندوب رئيس مجلس النواب، النائب الثاني لرئيس المجلس النائب طارق خوري الذي افتتح الورشة، ان النتائج والمخرجات والتوصيات التي ستفضي اليها الورشة ستكون محط اهتمامنا في مجلس النواب ومحط دراسة معمقة وحقيقية ايمانا منا باهمية التواصل مع الاخر وتبادل التجارب والخبرات لتحقيق التنمية والتطور للوطن ووضع مستقبل واعد وافضل لبلدنا العزيز في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان مناقشة مسألة الإنصاف في الأجور التي تضمنها قانون العمل، تمثل التطور الابرز على طريق تضييق الفجوة بين اجور الرجال والنساء ولكي يمنح الاجر للعامل اعتماداً على اسس العدالة والتكافؤ ومقدار الجهد البدني او الفكري الذي يقدمه بغض النظر عن النوع الاجتماعي الذي ينتمي اليه.
وقال رئيس لجنة العمل والمالية في مجلس النواب النائب المهندس عدنان خلف السواعير اننا كلجنة فقد انجزنا قانون الضمان الاجتماعي والذي يعتبر مطلبا شعبيا كما ستباشر اللجنة بدراسة قانون العمل واجراء الحوارات مع كافة الفعاليات ذات العلاقة حتى نصل الى قانون عمل يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يضمن وقف عمالة الاطفال والحد منها وايجاد الحد الادنى من المساواة في الاجور بين النساء والرجال اضافة الى وقف الفصل التعسفي وما ينتج عنه من اضرار بالعاملين وذلك من خلال منع تغول اصحاب العمل على العاملين واستعبادهم.
وكان ممثل منظمة العمل الدولية فليبس فيشمان قد استعرض دور المنظمة في التعاون مع الاردن من خلال عقد اللقاءات والبرامج المشتركة لتقديم الخبرات التقنية الحديثة ازاء العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمساواة في الاجر وعمل الاطفال.
ويناقش المشاركون في الورشة مواد قانون العمل المتعلقة بعمل الاطفال رقم 2 و76 و78 ومسألة الانصاف في الاجور المتعلقة بمواد قانون العمل رقم و29 و45 و69 اضافة الى عدد من مواد القانون وسائر القضايا ذات الشأن التي يمكن التطرق اليها.
--(بترا)
ص ع/ابوعلبة






3/7/2013 - 11:03 م