عمان 14 أيار (بترا)- نظم المعهد القضائي الاردني اليوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة العدل والمؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي ورشة عمل حول تطبيقات الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في المحاكم الاردنية والالمانية. وقال مدير التفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف في كلمته نيابة عن وزير العدل الدكتور احمد الزيادات ان الاردن حقق قدرا كبيرا من النجاح في مجال حقوق الانسان والالتزام بالمعايير الدولية حيث تجسد ذلك من خلال نصوص الدستور والنصوص القانونية المنبثقة عنه التي عكست الالتزام بالحريات العامة والمحافظة على حقوق الانسان. واضاف إن الحكومة الاردنية وحرصا منها للوصول الى التطبيق الفعلي لحقوق الانسان انشأت المركز لحقوق الانسان عام 2003 بهدف تعزيز هذه المبادئ، مشيرا الى ان الاردن انضم الى اتفاقيات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية وغيرها من الاتفاقيات الاقليمية والثنائية متخذا التدابير والاجراءات التنفيذية والتشريعية والقضائية للوفاء بتلك الالتزامات. واشار العساف الى التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011 التي اعتبرت كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا الى انه تم تعديل القوانين الاردنية بما يتناسب مع المعايير الدولية وخاصة المادة 208 من قانون العقوبات الاردني التي تم تعديلها لتجرم ممارسة التعذيب وتغدو منسجمة مع نص اتفاقية مناهضة التعذيب. من جهته قال مدير عام المعهد القاضي منصور الحديدي ان موضوع هذه الورشة يكتسب اهميته من خلال مشاركة نخبة متميزة من الخبراء الاردنيين والالمان وايضا من خلال الحوار والنقاش وتبادل المعرفة والاطلاع على التجربة الالمانية والتطبيقات القضائية في هذا المجال وكذلك التجربة الاردنية المتميزة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ما ينعكس على الاداء في العمل. واضاف ان الاردن خطا خطوات واسعة في سياسة التحديث والتطوير من خلال اجراء تعديلات جوهرية على الدستور الاردني الذي نص على كافة الحقوق الاساسية للإنسان والتي تنسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية الخاصة بهذا الموضوع. وقالت القائم بأعمال السفارة الالمانية في عمان الدكتورة اينيس جيسنر ان الاردن يقوم بخطوات جوهرية في مجال الاصلاح السياسي وتلعب حقوق الانسان دورا رئيسيا في هذه الخطوات، مؤكدة ان الاردن صادق على الكثير من الاتفاقيات الدولية الا ان ممارستها يتطلب تحويلها الى تشريعات وطنية. وعرض ممثل المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي أرند وولر المشروعات التي قامت بها المؤسسة للتدريب القضائي والقانوني من خلال عملها مع نقابة المحامين والمعهد القضائي ووزارة العدل والامن العام والتي تناولت العديد من الموضوعات التي تحددها الدولة الاردنية حسب حاجتها لها وبما يدعم ويطور سياسات واستراتيجيات الحوكمة الرشيدة في الاردن. وتشتمل الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها عدد من القضاة والمدعين العامين والخبراء الالمان على العديد من اوراق العمل التي تناقش تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الاردن، اتفاقية مناهضة التعذيب، الوضع القانوني للاجئين، المحكمة الجنائية الدولية والحق في الحرية والامن والمحاكمة العادلة حسب الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. --(بترا) ح ع/اح/س ج
14/5/2013 - 01:24 م