عمان 24 آب (بترا)- افتتح وزيرا الداخلية غالب الزعبي والتنمية الاجتماعية هالة بسيسو اليوم الخميس ورشة عمل "اعداد التعليمات التنفيذية لدور ايواء المعرضات للخطر" والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية وميزان للقانون. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ان الحكومة قامت بإصدار نظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر والذي يحتاج تنفيذه إلى تضافر جهود وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية من اجل حماية هذه الفئة من المجتمع حيث سيوفر إنشاء هذه الدور حلا أكثر عدالة لهن وسنسعى من اجل ذلك للتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة . واضافت ان تنفيذ هذه الورشة جاء إيمانا بضرورة تسليط الضوء على أهمية دور منظومة الحماية على المستوى الوطني ومدى إسهامها في الارتقاء بحياة الأفراد والأسرة، والاتجاه نحو مأسسة النهج القائم على حقوق الإنسان الذي يقوم على أساس سيادة القانون وبالتالي الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي . ولفتت الى إن إنشاء الدار سيستفيد كذلك من "مشروع بداية جديدة" والذي نفذ بشراكة من قبل وزارة الداخلية والتحالف الأردني لدعم الموقوفات إداريا والذي ضم بعضويته جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، بهدف إيجاد حلول لمشكلة الموقوفات إداريا حيث أسهمت جهود وزارة الداخلية بالتعاون مع ميزان للقانون بالإفراج عن 64 امرأة من الموقوفات وتم إعادة تأهيلهن وتمكينهن وإدماجهن بالمجتمع. وأشارت الى ان هذا المشروع الريادي يعتبر نقطة انطلاق لإنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر والذي يساعد في حماية المرأة وصون حقوقها تبعا لمنظومة حماية اجتماعية أردنية متكاملة. من جهتها قالت المديرة التنفيذية لميزان للقانون ايفا ابو حلاوة ان إنشاء اول دار ايواء حكومية للمعرضات للخطر سيوفر للنساء حلولا اكثر عدالة لحمايتهن حتى يصلن الى مأمن من العنف وانهاء مشكلة التوقيف الوقائي للنساء واحتجازهن حماية لهن. واعربت عن املها في ان تسهم هذه الخطوة في خفض عدد جرائم قتل النساء اذ انها ستشجع النساء للإبلاغ عن التهديدات التي يتعرضن لها قبل وقوع الخطر عليهن، كما يساعد الجهات التنفيذية المسؤولة عن توفير الامن الشامل ايجاد حلول عادلة للنساء بديلا عن ايداعهن مراكز الاصلاح والتأهيل المخصصة لمن ينتهك القانون. وتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية حول التعريف بنظام دور المعرضات للخطر وتجربة الاردن بالتعامل مع قضايا المعرضات للخطر واسس وشروط الاحالة من قبل الحكام الاداريين لدار المعرضات للخطر وبرامج التأهيل، واعادة الاندماج، وتقييم الخطورة، وتصنيف المنتفعات، وقواعد السلوك للموظفين في دور المعرضات للخطر وبرامج الرعاية اللاحقة للمعرضات للخطر. وشارك في الورشة التي استمرت يوما واحدا ممثلون عن وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وأعيان ونواب وحكام إداريون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وإعلاميون وحقوقيون. --(بترا) آج/ اح/س ق
24/8/2017 - 01:47 م