عمان 16 نيسان (بترا)- نظم الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة اليوم الاربعاء ورشة عمل للتعريف بدليل التخطيط التشاركي للتأقلم الاجتماعي والبيئي والزراعي لمواجهة التغير المناخي. وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير، مندوبا عن الاميرة بسمة بنت علي، ان الورشة فرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من مشروع إقليمي فريد من نوعه، يساهم في تطوير منهجية علمية سليمة للتخطيط التشاركي من قبل المجتمعات المحلية في الدول العربية التي شملها المشروع، وذلك للتصدي للتحدي المشترك والمستمر الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ بكل أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. واشار الى ان وزارة البيئة ستولي أهمية إضافية لهذه القضية من خلال منهجية عمل أكثر طموحا وبالتنسيق مع شركائنا في المؤسسات الوطنية والجهات المانحة، مشيرا الى استحداث وحدة جديدة داخل الوزارة تسمى وحدة الاقتصاد الاخضر التي تعنى بتقديم الحوافز ومتابعة الاستثمارات والمشاريع للقطاع الخاص التي تساهم في الحفاظ على البيئة. ونوه وزير البيئة الى أن الأردن لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.1 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة بتغير المناخ ولكنه اشار الى انه نتيجة طبيعة الأردن الشحيحة بالمياه فإن تأثيرات تغير المناخ باتت كبيرة على قطاعي المياه والزراعة. من جانبه قال امين عام وزارة الزراعة المهندس راضي الطراونة، ان التغير المناخي لا يقتصر على بلد دون اخرى، لذا كان على العالم الالتفات الى بعض المناطق الهشة دون غيرها لأن المناطق الجافة وشبه الجافة تتأثر بالتغير المناخي اكثر، مشيرا الى مبادرات المشروع لدعم المجتمعات لاستخدام الري بالتنقيط لخفض فاقد المياه، وزراعة الاشجار على جوانب السيل لتحسين المناخ والحفاظ على التربة، واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه. وقالت امين سر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) انتصار القهيوي، ان ندرة الموارد المائية تشكل اصعب التحديات في العقود المقبلة نتيجة التغيرات المناخية واختلال الامطار الفصلية وانعكاساتها على الموارد المائية، لذا يجب التركيز على الاهتمام والبحث العلمي والتعاون الانساني في المحافظة على مصادر المياه واستثمارها بطريقة رشيدة وملائمة. وقال القائم بأعمال المدير الاقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب اسيا فادي الشريدة ، ان مشروع التكيف الاجتماعي والبيئي والزراعي في مواجهة التغير المناخي في منطقة البحر الابيض المتوسط الذي ينفذ في الاردن وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب بتمويل من الاتحاد الاوروبي، يهدف الى تطوير منهجيات وادوات التخطيط والادارة المتكاملة للمصادر الطبيعية في ظل التغيرات المناخية بمشاركة جميع الجهات بما فيها المجتمعات المحلية للحفاظ على الانظمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة . --(بترا) ع ف/اح هـ
16/4/2014 - 02:04 م