وخالف مدير بنك تنمية المدن والقرى هيثم النحلة، حنيفات في أن المديونية ساهمت في تدهور أوضاع البلديات، إذ أن الترهل الإداري والتضخم الوظيفي يعد المعضلة في ذلك". وبين أن نصف المديونية التي بلغت 90 مليون دينار، ترتبت على بلديتين هما الزرقاء واربد، إلا أن الأخيرتين تمكنتا من سدادها ودفع رواتب العاملين فيها من الإيرادات الذاتية والتي تساوي 36 بالمائة من ايرادات البلديات جميعها. ورأى وزير التنمية السياسية الأسبق حيا القرالة أن القانون الحالي، والذي تم تعديله في عام 2011، تم "في عجل للسباق مع الزمن"، ما أدى إلى العديد من الاختلالات. ودعا إلى أعادة النظر في القانون المطبق حاليا، بما يمكن معه الخروج بصيغة توائم المرحلة الحالية. وأجمل أمين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم المعيقات والتحديات الأخرى التي تواجه عمل البلديات بالتشريعات التي تتطلب إجراء تعديلات عصرية على قانون البلديات بما يعزز جوهر العمل البلدي ويكثف من عمليات التخطيط التنموي". وأضاف العتوم، في ورقة عمل بعنوان "معيقات العمل البلدي"، أن العامل المالي يشكل تحدياً كبيراً للبلديات، حيث أن عدد موظفي البلديات ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية من 20304 موظفين إلى 23765، بزيادة مقدارها 3461 موظفا، نتيجة "التعيينات العشوائية غير المنتظمة ". ودعا رئيس بلدية اربد السابق المهندس وليد المصري الى تحسين التمثيل السكاني في المجالس البلدية وايجاد آليات رقابة موحدة، والتركيز على تأهيل الكوادر وتدريبهم بما يضمن تقديم اداء فاعل ينعكس على اداء وخدمات البلديات. وطالب، في ورقة عمل بعنوان " معيقات العمل البلدي"، بتخصيص جزء من ضريبة المبيعات المستوفية على المنتجات المباعة داخل حدود البلدية لصالحها". ودعا إلى استثمار العوائد المالية للمصانع والموارد السياحية عبر تحصيل نسب معينة منها لصالح انشاء مشروعات تنموية عوضا عن الاكتفاء بتشغيل ابناء البلديات فيها وفي المشروعات. وشدد المصري على ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لكل بلدية يؤخذ بها لجهة تقديم الخدمات واقامة المشروعات. وأكد اهمية تطبيق فكرة لجان الاحياء بهدف تنشيط دور الاهالي في تحديد احتياجاتهم وتوحيد جهودهم وايجاد آلية رقابة فاعلة على عمل البلديات. وستناقش، الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، موضوعات حول آليات تطوير القانون واعمال البلديات، والمعيقات التي تعترضها، واللامركزية والعلاقة مع الوزارة. --(بترا) م ش/أس/ ف ج محلي/ ورشة عمل حول قانون البلديات // اضافة اولى واخيرة و خالف مدير بنك تنمية المدن والقرى هيثم النحلة، حنيفات في أن المديونية ساهمت في تدهور أوضاع البلديات، إذ أن الترهل الإداري والتضخم الوظيفي يعد المعضلة في ذلك". وبين أن نصف المديونية التي بلغت 90 مليون دينار، ترتبت على بلديتين هما الزرقاء واربد، إلا أن الأخيرتين تمكنتا من سدادها ودفع رواتب العاملين فيها من الإيرادات الذاتية والتي تساوي 36% ما ايرادات البلديات كافة. ورأى وزير التنمية السياسية الأسبق حيا القرالة أن القانون الحالي، والذي تم تعديله في عام 2011، تم "في عجال للسباق مع الزمن"، والذي أدى إلى أن تشوبه العديد من الاختلالات. ودعا إلى أعادة النظر في القانون المطبق حاليا، باعتبار أن ثمة متسع من الوقت لذلك، يمكن معه الخروج بصيغة توائم المرحلة الحالية. ومن المعيقات والتحديات الأخرى التي تواجه عمل البلديات في المملكة، أجملها أمين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم "بالتشريعات التي تتطلب إجراء تعديلات عصرية على قانون البلديات بما يعزز جوهر العمل البلدي ويكثف من عمليات التخطيط التنموي". وأضاف العتوم، في ورقة عمل بعنوان "معيقات العمل البلدي"، أن العامل المالي يشكل تحدياً كبيراً للبلديات، حيث أن عدد موظفي البلديات ارتفع الخمس أعوام الماضية من 20304 موظفاً إلى 23765 ً، زبزيادة مقدارها 3461 موظفا. وأرجع أسباب ذلك "التعينات العشوائية غير المنتظمة وعدد قليل منهم كان لحاجة البلديات". واقترح المهندس وليد المصري لعلاج مشكلات العمل البلدي تحسين التمثيل السكاني في المجالس البلدية لتكون ممثلة بشكل اكبر واعم للسكان في البلدية الواحدة، وايجاد اليات رقابة موحد، والتركيز على تأهيل الكوادر وتدريبهم بما يضمن تقديم اداء فاعل ينعكس على اداء وخدمات البلديات. وطالب، في ورقة عمل بعنوان " معيقات العمل البلدي"، بتخصيص جزء من ضريبة المبيعات المستوفية على المنتجات المباعة داخل حدود البلدية لصالحها". ودعا إلى استثمارالعوائد المالية للمصانع والموارد السياحية عبر تحصيل نسب معينة منها لصالح انشاء مشروعات تنموية عوضا عن الاكتفاء بتشغيل ابناء البلديات فيها وفي والمشروعات. وشدد المصري على ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لكل بلدية ليتم التعاطي بها حال النظر بتقديم الخدمات واقامة المشروعات. وأكد على اهمية تطبيق فكرة لجان الاحياء بهدف تنشيط دور الاهالي بتحديد احتياجاتهم وتوحيد جهودهم نحو تحقيقها وايجاد الية رقابة فاعلة على عمل البلديات. وستناقش، الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، مواضيع عدة من بينها : اليات تطوير القانون واعمال البلديات، والمعيقات التي تتعرض لها، واللامركزية والعلاقة مع الوزارة. --(بترا) م ش/
28/6/2012 - 04:44 م