عمان 9 شباط (بترا)-ناقشت ورشة عمل عقدها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الاثنين في فندق اللاند مارك، ابرز الاطر المتعلقة بمدونة السلوك النيابية.
وقال رئيس لجنة النظام والسلوك النيابية النائب عدنان السواعير، ان المدونة في مراحلها النهائية من حيث تحديد الاهداف والغايات مضيفا انه تم مخاطبة النواب والكتل النيابية بخصوص تزويد مقترحاتهم حول المدونة ضمانا لخروجها بشكل يحقق الطموحات العامة.
واكد ان وجود مدونة سلوك يعتبر ضرورة تسهم بالنهوض بعمل المجلس موضحا ان النية تتجه الى ان تكون المدونة جزء من النظام الداخلي لمجلس النواب، ودمج المواد التي تنص على ضبط سلوك النواب ضمنها.
وتناولت النائب وفاء بني مصطفى الجوانب التشريعية للمدونة حيث اشارت الى ان المدونة لا تتناقض مع الدستور الاردني كما وصفت سابقا حيث نصت المادة 83 من الدستور ان يكون لمجلسي الاعيان والنواب حرية اقرار الانظمة الداخلية المتعلقة بهم دون ضوابط.
وقالت "ان مدونة السلوك التي خرج بها الزملاء في مجلس الاعيان لم تتحدث او تضبط السلوكيات بقدر ما ركزت على اطر عامة ومفاهيم ديمقراطية".
وابدى عضو لجنة النظام والسلوك النيابية النائب سمير عويس، عدم تأييده لمقترح المدونة معزيا ذلك لوجود نظام داخلي يحكم سلوكيات المجلس من جميع النواحي مطالبا بتفعيل مواد النظام او اضافة مواد اخرى على النظام.
واشار الى ان النظام الداخلي يتعلق بالبرلمان كمؤسسة اما المدونة فتعنى فقط بالسلوكيات، لذلك يكون النظام اشمل واعم في جميع الاحوال.
من جانبه عرض مدير مركز القدس عريب الرنتاوي الذي ادار الورشة ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة التي اعدها المركز والمتعلقة بمدونة السلوك النيابية مشيرا الى ان المدونة تعتبر استحقاقا نيابيا تمليه الوجهة الدولية والرغبة المحلية.
وقال ان الدراسات التي اجريت على مجلس النواب اكدت جميعها انخفاض شعبية المجلس وان هنالك فجوة بينه وبين المواطن مبينا ان المدونة قد تسهم في اعادة الثقة وتضبط الايقاع البرلماني.
واضاف ان اقرار المدونة يحقق توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس الامة بشقيه النواب والاعيان، لوضع مدونات سلوك لكل مجلس على حدة.
وفي ختام الورشة التي حضرها عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلو مؤسسات مجتمع مدني، دار حوار بين المشاركين والمتحدثين تمركز حول ابرز بنود المدونة ومناقشة عدد من السلوكيات التي تحدث داخل قبة البرلمان.
--(بترا)
رخ/ مع








9/2/2015 - 06:45 م