عمان 25 آذار(بترا)-عقد مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان: اللامركزية المالية في حقل التطبيق...التجربة الأردنية الناشئة، عرضت خلالها الباحثة الدكتورة رنا الأكحل لنتائج وخلاصات وتوصيات ورقة سياسات التي حملت العنوان ذاته والتي أعدها المركز بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وشارك في الورشة أمين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان، بالحديث حول تجربة الحكام الإداريين في إدارة المجالس التنفيذية، والدروس المستفادة، والأمين العام لوزارة الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة، الذي قدم ورقة بعنوان: قانون اللامركزية، آفاق التطوير والتعديل، فيما قدمت عضو مجلس النواب، وفاء بنى مصطفى، ورقة بعنوان: اللامركزية المالية في الأردن من منظور برلماني.
كما شارك عن وزارة المالية مدير وحدة اللامركزية المالية في الوزارة الدكتور نبيل أحمد، ومدير قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية في دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد العقيلي.
وقدمت الدكتورة الأكحل، للمفاهيم والمنهجيات المستخدمة في إعداد الورقة، وعرضت مراحل تطور تجربة الأردن الناشئة في اللامركزية، وتوقفت بشكل خاص عند المشكلات والتحديات على مستوى التخطيط والتنفيذ.
وأجريت في سياق إعداد الورقة العديد من المقابلات مع الجهات ذات الصلة، كما شارك عشرات الخبراء والمختصين وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في اجتماعات التركيز التي جرى تنظيمها لإعداد الدراسة، وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها وضع التجربة الأردنية في "اللامركزية المالية" على سكة التقدم والنجاح.
وصنفت الورقة هذه التوصيات إلى فورية ومتوسطة المدى وبعيدة الأجل، في الأولى شددت على ضرورة تدعيم القدرات واللوجستية (مقرات موازنات تشغيل، كادر وسائط نقل) في كل محافظة لتدعيم المجالس، وتشجيع التعاون وتقسيم العمل بدل التنافس والتزاحم، بين أدوار مجلس المحافظة ونوابها والمجالس البلدية، واعتماد خط ساخن لتلقي شكاوى أعضاء مجالس المحافظات، وضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
وعلى المدى المتوسط، دعت الورقة إلى تحديد الأنظمة التي تتعارض مع عمل مجلس المحافظة واللامركزية وتعديلها بالتشاور مع الأجهزة المحلية، ونقل جزء من موازنة عطاءات وزارة الأشغال إلى المجالس، والتحقق من قدرات المكاتب الهندسية وبناء قدراتها، ووضع معايير لقياس أثر اللامركزية على الخدمات العامة، والشروع المتدرج في إدراج بعض الموارد المحلية من ضمن صلاحيات واختصاصات مجالس المحافظات.
أما على المدى البعيد، فأوصت الورقة بمواصلة تعديلات الأنظمة والتشريعات التي تعطل فرص نجاح التجربة، وبناء قواعد بيانات للتشغيل ومختلف أوجه التنمية الخاصة بالمحافظة، وبناء قدرات النساء على المستوى المحلي في القيادة والإدارة، وتدعيم آليات الرقابة والمساءلة من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنيوكانت ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية ألقاها مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، تناول فيها الأهداف الرئيسة لورقة السياسات قيد البحث والتي تأتي من ضمن برنامج دراسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل عليه المركز منذ عدة سنوات.
--(بترا)
ف ح/رق/ف ج25/03/2019 14:21:40
وشارك في الورشة أمين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان، بالحديث حول تجربة الحكام الإداريين في إدارة المجالس التنفيذية، والدروس المستفادة، والأمين العام لوزارة الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة، الذي قدم ورقة بعنوان: قانون اللامركزية، آفاق التطوير والتعديل، فيما قدمت عضو مجلس النواب، وفاء بنى مصطفى، ورقة بعنوان: اللامركزية المالية في الأردن من منظور برلماني.
كما شارك عن وزارة المالية مدير وحدة اللامركزية المالية في الوزارة الدكتور نبيل أحمد، ومدير قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية في دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد العقيلي.
وقدمت الدكتورة الأكحل، للمفاهيم والمنهجيات المستخدمة في إعداد الورقة، وعرضت مراحل تطور تجربة الأردن الناشئة في اللامركزية، وتوقفت بشكل خاص عند المشكلات والتحديات على مستوى التخطيط والتنفيذ.
وأجريت في سياق إعداد الورقة العديد من المقابلات مع الجهات ذات الصلة، كما شارك عشرات الخبراء والمختصين وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في اجتماعات التركيز التي جرى تنظيمها لإعداد الدراسة، وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات التي من شأنها وضع التجربة الأردنية في "اللامركزية المالية" على سكة التقدم والنجاح.
وصنفت الورقة هذه التوصيات إلى فورية ومتوسطة المدى وبعيدة الأجل، في الأولى شددت على ضرورة تدعيم القدرات واللوجستية (مقرات موازنات تشغيل، كادر وسائط نقل) في كل محافظة لتدعيم المجالس، وتشجيع التعاون وتقسيم العمل بدل التنافس والتزاحم، بين أدوار مجلس المحافظة ونوابها والمجالس البلدية، واعتماد خط ساخن لتلقي شكاوى أعضاء مجالس المحافظات، وضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
وعلى المدى المتوسط، دعت الورقة إلى تحديد الأنظمة التي تتعارض مع عمل مجلس المحافظة واللامركزية وتعديلها بالتشاور مع الأجهزة المحلية، ونقل جزء من موازنة عطاءات وزارة الأشغال إلى المجالس، والتحقق من قدرات المكاتب الهندسية وبناء قدراتها، ووضع معايير لقياس أثر اللامركزية على الخدمات العامة، والشروع المتدرج في إدراج بعض الموارد المحلية من ضمن صلاحيات واختصاصات مجالس المحافظات.
أما على المدى البعيد، فأوصت الورقة بمواصلة تعديلات الأنظمة والتشريعات التي تعطل فرص نجاح التجربة، وبناء قواعد بيانات للتشغيل ومختلف أوجه التنمية الخاصة بالمحافظة، وبناء قدرات النساء على المستوى المحلي في القيادة والإدارة، وتدعيم آليات الرقابة والمساءلة من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنيوكانت ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية ألقاها مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، تناول فيها الأهداف الرئيسة لورقة السياسات قيد البحث والتي تأتي من ضمن برنامج دراسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل عليه المركز منذ عدة سنوات.
--(بترا)
ف ح/رق/ف ج25/03/2019 14:21:40
