عمان 8 آب (بترا)- أكد المشاركون في ورشة عمل "المضمون السياسي لمشروع العودة" أن حق العودة للاجئين الفلسطينين وفلسطينيي الشتات تكفله الشرائع السماوية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان . ودعا المشاركون في الورشة التي عقدت في مركز دراسات الشرق الأوسط مساء اليوم السبت إلى بناء مشروع لتنفيذ حق العودة بحيث يكون مرتكزاً للعمل الفلسطيني والعربي من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني . وأشاروا إلى القرارات الدولية بهذا الصدد ولاسيما القرار رقم 194 الذي تقرر بموجبه السماح للاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع التعويضات عن فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات. وفي السياق ذاته بينوا أن القرار الصادر عن الشرعية الدولية كفل للاجئين الفلسطينين مكانة قانونية خاصة بهم وبحقوقهم. وحذروا من سياسات إسرائيل الرامية إلى تطبيق يهودية الدولة كونها تعمل على تفريغ الأرض من سكانها من جديد وتعزيز الاستيطان على الأرض العربية. ونادى المشاركون بضرورة نشر ثقافة التمسك بالأرض لدى جيل الشباب لبناء قناعة لديهم بضرورة التمسك بحق العودة إلى فلسطين والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية. وأوضحوا أن قرار إنشاء الأونروا لا يجحف بحق العودة كونه جهازا يرسخ المكانة القانونية السياسية كونه يمنح اللاجئين بطاقة لاجىء وحق إنشاء مخيمات خارج مسؤولية الدول الموجودة فيها. وفيما يتعلق بسياسات تقليص خدمات الأونروا بحجة العجز المالي رأوا أن هذا الأمر ليس صحيحاً وأنما هدفه سياسي لغايات الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية. وعبّر المشاركون عن رفضهم لبعض الحلول المطروحة والمتمثلة بحل قضية اللاجئين من خلال ما طرحه الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون بالتوطين في البلدان التي يعيشون فيها أو في بلد ثالث أو العودة إلى الضفة وغزة بأعداد قليلة. ودعوا إلى بلورة استراتيجية جماهيرية للدفاع عن حق العودة للاجئين وذلك بهدف استخلاص الحقوق المغتصبة مشيرين إلى ضرورة قيام الدول العربية المستضيفة بتقديم التسهيلات لإقامة لجان وهيئات تنظم حقوقهم. وطالبوا أن تكون موازنة الأنروا من خلال دول الأمم المتحدة أسوة بغيرها من الوكالات المتخصصة وعدم إبقائها رهن التبرعات والمنح الطوعية. وأعربوا عن رغبتهم بمعالجة الانقسام الفلسطيني كونه وضع الأرض والشعب والقضية على مفترق طرق لافتين إلى أن الانقسام وتجزئة الأرض والشعب سيؤدي إلى موقف إقليمي ودولي سلبي تجاه القضية. وأكدوا ضرورة وضع حد للانقسام الفلسطيني وعودة الأمور إلى طبيعتها بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني وإجراء انتخابات تقوم على التمثيل النسبي الكامل لبناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي. والمشاركون يمثلون أحزاب ونقابات وجمعيات تُعنى باللاجئين وشخصيات أكاديمية. --(بترا) ا خ/ ابوعلبة
8/8/2015 - 08:35 م