الكرك 30 آذار (بترا)- ناقشت ورشة عمل نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني اليوم الاربعاء، في مركز الأميرة بسمة للتنمية الاجتماعية في الكرك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وقالت مديرة المعهد الدكتورة مي الطاهر، ان الورشة تأتي ضمن مشروع تقوية المجتمع المدني في الرقابة على التشريعات وخاصة المتعلقة بحقوق وواجبات الزوجين وتنظيم امور الطلاق والزواج، مشيرة الى التعديلات الرامية الى ايجاد قانون عصري يتماشى ومتطلبات الحياة الحديثة. وبينت ان المعهد سينظم ورشات مماثلة في محافظات اربد والزرقاء والعقبة وعمل استفتاء على القانون وتقديم المقترحات الى مجلس النواب خلال الشهرين المقبلين، مضيفة الى اهم التعديلات المقترحة بالقانون تتعلق بإجراءات الزواج ونفقة الزوجة وتسجيل الطلاق بالإرجاع والحقوق المترتبة على الخلع والطلاق بسبب عدم الانجاب والتعويض عن الطلاق التعسفي والنسب والحضانة والولاية والوصاية. وعرضت في الورشة لابرز مشاكل قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة على مواد القانون بحضور عدد من المحامين والقضاة الشرعيين والنشطاء وفريق الرصد. كما تم خلال الورشة اجراء استفتاء وتقييم من المشاركين حول التعديلات المقترحة على القانون لإدراجها ضمن القانون المعدل الذي سيقدم الى مجلس النواب. --(بترا) ا م/ م ف/ف ج
30/3/2016 - 04:34 م