معان 10 كانون الأول (بترا) - صالح أبو طويلة – نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في منطقة معان التنموية وبحضور أمين عام الوزارة يوسف الشمالي، اليوم السبت، ورشة عمل للتعريف بأهمية اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتي وفرت للمملكة تسهيلات استثمارية عديدة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستسهم بتمهيد الطريق لزيادة الصادرات الوطنية باتجاه دول الاتحاد وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الأردن. واضاف أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية على مختلف الأصعدة بين الأردن ودول الاتحاد الاوربي وتوجيهاته السامية إلى الحكومة نحو الاهتمام والمتابعة الحثيثة لتوصيات مؤتمر لندن الذي عقد في شباط الماضي من العام الحالي 2016، لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين، وما نتج عن ذلك فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا حول تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ هي خطوة جدية طال انتظارها في ظل صعوبة التصدير إلى تلك الأسواق. وأشار إلى أن السماح للبضائع الأردنية بالدخول إلى الأسواق الاوروبية سيسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الضرر التي تعرضت لها الصادرات الوطنية بسبب الإغلاقات الحدودية لأكبر الدول المستوردة من الأردن، ولاسيما العراق وسوريا ولبنان، وأن رفع الصادرات الأردنية الى أوروبا سيسهم بتوفير آلاف فرص العمل ويرفع نسب النمو في الاقتصاد ويجعل الأردن أكثر قدرة على استيعاب أزمة اللجوء السوري وأكثر قدرة على تشغيلهم في السوق الأردنية . وبين أن شركة تطوير معان تأسست بهدف العمل على تطوير منطقة معان التنموية والترويج لها، وهي عبارة عن مشروع يتكون من خمسة محاور رئيسة هي؛ الروضة الصناعية، وواحة الحجاج، والمجمعات الشمسية، والمجتمع السكني، ومركز تطوير المهارات، و يسهم كل منها في رفع مستوى المعيشة في معان وجنوب الأردن وفي المملكة بأسرها. وأضاف كريشان أن المزايا التنافسية لمعان في مجال الطاقة الشمسية أدت إلى استثمار كامل مساحة المجمع الشمسي الأول والبالغة مساحتها 5000 دونم من قبل 9 شركات استثمارية عالمية ومحلية وذلك لتوليد 170 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة وبحجم استثمار يقارب 400 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك المشروعات وفرت أكثر من 1500 فرصة عمل مؤقتة وستوفر من 100 إلى 150 فرصة عمل دائمة. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة هي الأكبر والتي ستجعل منطقة معان التنموية مركزاُ إقليمياً للطاقة المتجددة ليس في مجال التوليد فقط بل في مجال التدريب والتطوير والبحث العلمي، إضافة إلى الصناعة ذات العلاقة من خلال إعادة طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة الشمسية والتي نأمل أن تجذب استطاعة توليدية إضافية قدرها 200 ميجا واط. من جهته، أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي وقعه الأردن مع الاتحاد الأوروبي في 19 تموز الماضي من العام الحالي 2016، وذلك لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية وتخفيض عجز الميزان التجاري. وقال إن الصادرات الأردنية إلى أوروبا بلغت العام الماضي 175 مليون يورو فيما بلغت الواردات من أوروبا 5ر4 مليار يورو، وهي في ازدياد مستمر، مشيراً إلى أن الأردن نجح بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بالتوصل إلى هذا الاتفاق المهم الذي يقدم مزايا تنافسية لبيئة الاستثمار الأردنية، إذ يسهم في رفع الصادرات وتحفيز الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال إقامة مشاريع استثمارية والتوسع في الصناعات القائمة. وبين الشمالي أن المناطق التنموية وعددها 18 منطقة تنموية في المملكة؛ سيتيح لها الاتفاق؛ التصدير مباشرة إلى الأسواق الأوروبية، وأن ذلك يعني تعزيز فرص استقطاب الاستثمارات للمناطق التنموية والصناعات الحديثة بما في ذلك منطقة معان التنموية، داعيا القطاع الصناعي مجددا للاستفادة من الاتفاق الذي يمنح منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الأسواق الاوروبية من خلال تطبيق أسهل قواعد منشأ في العالم وهي أسهل من قواعد التصدير إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، إذ ستتولى مديرية التنمية الصناعية في الوزارة متابعة معاملات تلك المصانع الخاصة بالحصول على الموافقات والمتطلبات اللازمة لذلك. وأوضح الشمالي أن هناك خطة يجري العمل على إعدادها بالتعاون ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاستثمار لدعم مشاركة الصناعات الأردنية في المعارض الخارجية بمظلة حكومية ، وسيتم اختيار عدد من المعارض التي تقام في دول الاتحاد الاوروبي. واستمع الشمالي في نهاية الورشة وبحضور عدد من المستثمرين في الروضة الصناعية التابعة لشركة تطوير معان، إلى مطالب وملاحظات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص والقطاع الصناعي في مدينة معان والتي كان من أبرزها المطالبة بفتح مكتب لدائرة مراقبة الشركات في معان لتسهيل قضايا الاستثمار والتجارة. --(بترا) ص أ /اص/ب ط
10/12/2016 - 11:38 ص