الكرك 10 ايار (بترا)- نظم مركز بصر لدراسات المجتمع المدني في الكرك، اليوم السبت، ورشة حوارية حول قانون البلديات الجديد، بمشاركة عدد من رؤساء واعضاء المجالس البلدية وممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظات الجنوب. وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ان القانون الجديد لا يلبي طموح الاردنيين ولا يعطي البلديات استقلالها المالي والاداري، مشيرا الى انها ستصبح عاجزة عن تقديم خدماتها للمواطنين بسبب التعديلات الجديدة التي تكبل عملها. واكد ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحزبية والنقابية لتعديل القانون بشكل يخدم المجالس البلدية ومواطنيها ويضمن لها الاستقلالية المالية والادارية، لافتا الى ان القانون القديم للبلديات كان افضل من حيث الصلاحيات التي تعطي البلديات الحق في خدمة المواطنين صحيا وتعليميا واجتماعيا. وأشارت مديرة مركز بصر الدكتورة مي الطاهر الى المعيقات التي تواجه البلديات اقتصاديا وماليا من قبيل عجز الموازنات ودفع الرواتب ومحدودية الصلاحيات والمركزية وقصور التخطيط الاستراتيجي وغياب الاستقلال المالي والاداري. وأكدت ان انتخابات المجالس البلدية تشكل الحلقة الاولى في الديمقراطية والتفاعل المباشر مع المحيط المحلي للبلديات، مشيرة الى اهمية القانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة للسلطة التشريعية قريبا. واكد الباحث عبد الحي الحباشنة اهمية المشاركة الاجتماعية في صناعة القرار واطلاع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات في المملكة على القانون باعتباره احد القوانين الناظمة للحياة السياسية في الوطن، لافتا الى ان ثبات واستقرار التشريعات وخاصة فيما يتعلق بقانون البلديات يعتبر ركيزة اساسية في تطوير العمل البلدي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وطالب رؤساء بلديات الحكومة بضرورة تعديل القانون الجديد بما يتلاءم والخدمات التي تقدمها البلديات ومنحها الصلاحيات الكافية للنهوض بعملها دون الرجوع الى المركز. --(بترا) أ م/اح
10/5/2014 - 01:17 م