السلط 29 تشرين الاول(بترا)- وجدي النعيمات- نظم مركز القدس للدراسات السياسية في قاعة بلدية السلط اليوم ورشة عمل حوارية حول الانتخابات البلدية واللامركزية بعنوان'" دروس مستفادة ونظرة للمستقبل".
وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان، ان البلديات وجدت اصلا لتكون قاعدة للحكم المحلي وان قانون اللامركزية لم يصل بعد الى طموح المواطن الذي ما زال يعتقد ان البلديات مسؤولة عن كل شيء.
واضاف ان فكرة قانون اللامركزية جاءت على اساس ان يكون هناك حكم محلي لكن اللامركزية ليست بالحكم المحلي، اذ ان القانون الاخير اعطى البلدية صلاحية اشرافية على كثير من القطاعات كالتعليم والصحة وهذا عبء كبير واضافي على البلديات، نظرا لان البلديات والمحافظات ليست متساوية من حيث المقدرات. وتساءل : هل تستطيع الحكومة المركزية التخلي عن تحديد المشاريع واولوياتها. ولفت الى ان القانون سحب الكثير من صلاحيات البلدية وهو ما سيؤدي الى تضارب في العمل البلدي.
وتحدثت عضو المجلس البلدي لبلدية السلط الكبرى حنان الفاعوري، عن الدور المتوقع للنساء في المرحلة القادمة في مجال العمل البلدي واللامركزية، وقالت ان "طموحنا ان نراها عضو مجلس بلدي دون الحاجة الى المحاصصة او النسبة المخصصة للنساء(الكوتا)، حيث ان الخلل لازال موجودا في بعض مفاصل المجتمع وعدم تفهمهم لدور المرأة كشريك اساسي في عملية تطور المجتمع وسيطرة الثقافة التقليدية لدور المرأة والصورة النمطية لها وهذا يشكل عائقا امام تقدم المرأة واخذ دورها في التنمية والتطوير والتحديث".
وعرّف النائب الاسبق المحامي محمود الخرابشة، اللامركزية بقوله"هي نقل سلطات الحكومة المركزية الى الادارة بالاقاليم والألوية وتخفيف سلطة الحكومة المركزية وبالتالي هناك انواع كثيرة ومتعددة منها".
واضاف :"نريد لامركزية ادارية سياسية مالية وان الهدف منها تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار على المستوى المحلي بالاضافة لذلك ان يكون المواطن يعي كيفية ترتيب الاولويات واتخاذ القرارات في المنطقة او المحافظة او الوحدة الادارية التي يتم الاتفاق عليها من خلال القانون".
وقال انه يمكن تطبيق اللامركزية للتأكيد على صناعة القرار وترتيب الاولويات الاستثمارية بعيدا عن الحكومة المركزية في العاصمة ونقل هذه الصلاحيات الى مجالس مختصة في الاقاليم وهذا الهدف منه كما يقال تخفيف الضغط على السلطة التنفيذية في عمان وبالتالي يكون المواطن شريك في اتخاذ القرار وتزيد مشاركته وقدرته في ترتيب الاولويات فيما يتعلق بالمشاريع.
وانتقد الخرابشة بعضا من مفاصل القانون التي أكد انها بقيت متصلة بالحكومة المركزية رغم تفصلات القانون ومكوناته كما هو الحال في المادة (4) بالنسبة للتعيين في المجالس التنفيذية، موضحا ان المجلس التنفيذي الذي يراسة المحافظ بقيت الصبغة الامنية وليس التنموية هي ما يميزه نتيجة لارتباط المحافظ بوزارة الداخلية، فهو بذلك جزء من الحكومة المركزية وخلط الامني بالاقتصادي وكذلك الحال بالنسبة للمجلس المحلي.
وقال الخرابشة : لا نريد ان تصبح اللامركزية هيكلا اداريا يضاف الى الهياكل الادارية الحكومية فيزيد العبء على الوطن والمواطن.
واكد الخرابشة ان المحافظ من خلال القانون تم ترسيخه كمسؤول امني وبالتالي بقي الحال على ما هو عليه .
وتمنى الخرابشة ان تتم معالجة الاختلالات الموجودة في القانون وزيادة ايجابيات على حساب سلبياته.
وكان رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي قال في بداية الورشة ان الاردن يدخل لاول مرة تجربة اللامركزية وهو ما يدفعنا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بهذه التجربة لانتخاب ممثلين محليين يتحملون مسئولياتهم تجاه مناطقهم، موضحا ان هناك شكوى مريرة من تهميش المحافظات ولم تفلح اي حكومة بحل مشاكلها لذلك جاءت اللامركزية بمعنى " أن أهل مكة أدرى بشعابها" لافتا الى ان هذه الورشة هي الثامنة من نوعها والتي يعقدها المركز ضمن هذا العنوان .
--(بترا)
ون/س ق


29/10/2016 - 01:57 م