المفرق 11 تشرين الأول (بترا)- نظم المجلس الدنماركي للاجئين بالتشارك مع مركز العدل للمساعدة القانونية، ورشة عمل توعوية حول قانون العمل وتعديلاته والتخصصات المهنية التي يشغلها العامل الأردني والوافد .
واستهدفت الورشة التي استمرت يوما واحدا، 15 عاملا وباحثا عن عمل لتعريفهم بالقوانين الخاصة بالعمل والعمال ومعايير العمل وإكسابهم مهارات التعامل مع العاملين وفق القوانين والمهن المغلقة .
وقال منسق الخدمات القانونية في مركز العدل حسين الصرايرة، ان المشروع جاء بالتشارك مع المجلس الدنماركي للاجئين ويعمل المركز على تنفيذه في مختلف أنحاء المملكة في مجال التوعية والتدريب القانوني على مجموعة واسعة من المواضيع التي تمس المجتمع الأردني ومجتمعات اللاجئين التي تستضيفهم والتبعات التي تتخللها.
ولفت الى ان المركز عمل على تبسيط اللغة القانونية لقانون العمل والعمال وتحويله إلى مادة تدريبية تبين حقوق وواجبات العامل ورب العمل، لافتا إلى انه تم تنفيذ 40 ورشة عمل ولا زالت مستمرة وخاصة في المناطق التي تستضيف العمالة السورية، مبينا انه يتم تقديم مجمل الحقوق التي نص عليها القانون الأردني وتعديلاته وتوضيحها للمشاركين في هذه الورشات، لافتا إلى أن نظام المهن المغلقة يندرج تحت نظام قانون العمل والعمال مما يؤكد أهمية هذه ورشات التوعية أمام المواطنين.
وقدم المدربين المتخصصين في المركز، معتز الدهني وخلدون السلايطة من مركز العدل، شرحا وافيا للمواضيع التي تهم المواطن في مجال التهيئة لسوق العمل وواجباتهم وحقوقهم وكيفية ضبط سوق العمل وبيان المهن التي تم إغلاقها أمام العمالة الوافدة ولا يشغلها إلا العمالة الأردنية والمهن الخاصة بالعمالة الوافدة.
وأكد المشاركون على أهمية هذه الورشات التي عملت على إيفادهم بأهم المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الأردني ومجالاته المهنية .
يشار إلى أن مركز العدل للمساعدة القانونية مؤسسة وطنية غير ربحية، تأسست عام 2008 تسعى لتمكين المجتمع قانونا من خلال ذوي الخبرة تقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين، وتقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين مع نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع والعمل على بناء نظام فاعل لضمان حق الوصول إلى العدالة .
--(بترا)
م.ش/رع/أس11/10/2018 18:02:47
واستهدفت الورشة التي استمرت يوما واحدا، 15 عاملا وباحثا عن عمل لتعريفهم بالقوانين الخاصة بالعمل والعمال ومعايير العمل وإكسابهم مهارات التعامل مع العاملين وفق القوانين والمهن المغلقة .
وقال منسق الخدمات القانونية في مركز العدل حسين الصرايرة، ان المشروع جاء بالتشارك مع المجلس الدنماركي للاجئين ويعمل المركز على تنفيذه في مختلف أنحاء المملكة في مجال التوعية والتدريب القانوني على مجموعة واسعة من المواضيع التي تمس المجتمع الأردني ومجتمعات اللاجئين التي تستضيفهم والتبعات التي تتخللها.
ولفت الى ان المركز عمل على تبسيط اللغة القانونية لقانون العمل والعمال وتحويله إلى مادة تدريبية تبين حقوق وواجبات العامل ورب العمل، لافتا إلى انه تم تنفيذ 40 ورشة عمل ولا زالت مستمرة وخاصة في المناطق التي تستضيف العمالة السورية، مبينا انه يتم تقديم مجمل الحقوق التي نص عليها القانون الأردني وتعديلاته وتوضيحها للمشاركين في هذه الورشات، لافتا إلى أن نظام المهن المغلقة يندرج تحت نظام قانون العمل والعمال مما يؤكد أهمية هذه ورشات التوعية أمام المواطنين.
وقدم المدربين المتخصصين في المركز، معتز الدهني وخلدون السلايطة من مركز العدل، شرحا وافيا للمواضيع التي تهم المواطن في مجال التهيئة لسوق العمل وواجباتهم وحقوقهم وكيفية ضبط سوق العمل وبيان المهن التي تم إغلاقها أمام العمالة الوافدة ولا يشغلها إلا العمالة الأردنية والمهن الخاصة بالعمالة الوافدة.
وأكد المشاركون على أهمية هذه الورشات التي عملت على إيفادهم بأهم المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الأردني ومجالاته المهنية .
يشار إلى أن مركز العدل للمساعدة القانونية مؤسسة وطنية غير ربحية، تأسست عام 2008 تسعى لتمكين المجتمع قانونا من خلال ذوي الخبرة تقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين، وتقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين مع نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع والعمل على بناء نظام فاعل لضمان حق الوصول إلى العدالة .
--(بترا)
م.ش/رع/أس11/10/2018 18:02:47
